المصرية لحقوق الإنسان تدين ضبط أعداد جريدة الدستور والتحقيق مع رئيس تحريرها

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان صادر عنها مساء اليوم السبت، عن أسفها البالغ إزاء استمرار سياسة تكميم الأفواه التى تستهدف الإعلاميين والصحفيين في الأونة الأخيرة وكان آخرها اليوم الأمر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة "الدستور". الصادرة بتاريخ السبت 11/8/2012، وذلك على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في إطار البلاغات التي قدمت إليها وتتهم الجريدة بالحض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع.
وفي هذا الصدد، تؤكد المنظمة المصرية فى بيانها أن ما قامت به الجريدة يدخل في نطاق النقد المباح وحقهم في الرد - ولاسيما وأنه من حق الرأي العام الاطلاع على الحق المكفول بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما فيما يخص حرية الرأي والتعبير، مشددة على أن حرية الرأي والتعبير تعتبر بمثابة الدعامة الرئيسية للمجتمع الديمقراطي ولاسيما في مرحلة ما بعد الثورة.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية أن الإعلام والصحافة يعتبران من أحد الأدوات الرقابية في المجتمعات الديمقراطية، إذ يجب أن تمتع وسائل الإعلام بحرية التعبير بما يمكنها من المشاركة بفاعلية في المحاسبة والمساءلة ونشر الشفافية وتمثيل مصالح المواطنين والدفاع عنها، والكشف عن حالات الفساد في المجتمع، الأمر الذي يجب أن يكون بمثابة بلاغ للأجهزة الرقابية وجهات التحقيق لبدء إجراءات لتحقيق في كل مزاعم الفساد.
وشدد أبو سعدة على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الصحفي والإعلامي في الحصول على المعلومة ونشرها، مؤكداً أن هناك ترسانة من القوانين تقيد عمل الصحفي والإعلامي وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، لا سيما وأن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، فضلاً عن غياب قانون للإفصاح عن المعلومات وتداولها.
وطالب رئيس المنظمة المصرية بضرورة العمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأي والتعبير وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان، ولاسيما في ضوء أهمية حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في مجتمع ما بعد ثورة 25 يناير.