«المنظمة المصرية» تعلن تضامنها مع صحفيي «اليوم السابع»

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن تضامها مع صحفيي اليوم السابع، مطالبة الحكومة بالالتزام بالمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية الرأي والتعببير وتداول المعلومات.
وذكرت المنظمة في بيان، السبت، أن «وزارة الداخلية تقدمت ببلاغ تطالب فيه بحبس خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، والصحفي السيد فلاح، المحرر بالجريدة، بتهمة تكدير السلم والأمن العام في مصر، لنشر خبر صحفي نقلا عن بعض المصادر والمواقع الإخبارية حول تعرض إحدى سيارات الرئاسة للاعتداء، على الرغم من نشر الجريدة خبر نفي تلك الواقعة، حيث قامت نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع الصحفيين».
وأكد البيان أن ما قامت به الجريدة يدخل في نطاق حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات، لاسيما أنه من حق الرأي العام الاطلاع على الحقائق وهو الأمر المكفول بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يخص حرية الرأي والتعبير، مشددة على أن حرية الرأي والتعبير تعتبر بمثابة الدعامة الرئيسية للمجتمع الديمقراطي.
وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن «الإعلام والصحافة يعتبران من إحدى الأدوات الرقابية في المجتمعات الديمقراطية، إذ يجب أن تتمتع وسائل الإعلام بحرية التعبير بما يمكنها من المشاركة بفاعلية في المحاسبة والمساءلة ونشر الشفافية وتمثيل مصالح المواطنين والدفاع عنها، والكشف عن حالات الفساد في المجتمع، الأمر الذي يجب أن يكون بمثابة بلاغ للأجهزة الرقابية وجهات التحقيق لبدء إجراءات التحقيق في كل مزاعم الفساد».