"المصرية لحقوق الإنسان" تعلن تضامنها مع صحفيي اليوم السابع

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن تضامنها مع صحفيي اليوم السابع، مطالبة الحكومة بالالتزام بالمعايير الدولية المعنية بحقوق الانسان فيما يتعلق بحرية الرأي والتعببير وتداول المعلومات.
وأكدت المنظمة المصرية في بيان لها منذ قليل أن ما قامت به الجريدة يدخل في نطاق حرية الراي والتعبير الحق في تداول المعلومات ولاسيما وأنه من حق الرأي العام الإطلاع على الحقائق المكفول بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ولاسيما فيما يخص حرية الرأي والتعبير، مشددة على أن حرية الرأي والتعبير تعتبر بمثابة الدعامة الرئيسية للمجتمع الديمقراطي ولاسيما في مرحلة ما بعد الثورة.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن الإعلام والصحافة يعتبران من أحد الأدوات الرقابية في المجتمعات الديمقراطية، إذ يجب أن تتمتع وسائل الإعلام بحرية التعبير بما يمكنها من المشاركة بفاعلية في المحاسبة والمساءلة ونشر الشفافية وتمثيل مصالح المواطنين والدفاع عنها، والكشف عن حالات الفساد في المجتمع، الأمر الذي يجب أن يكون بمثابة بلاغ للأجهزة الرقابية وجهات التحقيق لبدء إجراءات لتحقيق في كل مزاعم الفساد.
وشدد أبو سعده على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الصحفي والإعلامي في الحصول على المعلومة ونشرها ، مؤكداً أن هناك ترسانة من القوانين تقيد عمل الصحفي والإعلامي وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات ، لا سيما وأن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، فضلاً عن غياب قانون للافصاح عن المعلومات وتداولها.
وطالب رئيس المنظمة المصرية بضرورة العمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأي والتعبير وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، ولاسيما في ضوء أهمية حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في مجتمع ما بعد ثورة 25 يناير .
الجدير بالذكر كانت وزارة الداخلية تقدمت ببلاغ تطالب فيه بحبس خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، والصحفى السيد فلاح، المحرر بالجريدة، بتهمة تكدير السلم والأمن العام فى مصر، لنشر خبر صحفى نقلا عن بعض المصادر والمواقع الإخبارية حول تعرض إحدى سيارات الرئاسة للاعتداءعلي الرغم من نشر الجريدة لخبر نفي تلك الواقعة حيث قامت نيابة امن الدولة بالتحقيق مع الصحفيين اليوم.