مصادر ب"العدالة الانتقالية": الوزير التقى العجاتي لحسم الخلافات

قالت مصادر لبوابة الوفد إن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، التقى اليوم المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، وذلك فى زيارة غير معلنة، لدراسة التعديلات النهائية بشأن قوانين الانتخابات، وحسم كل ما يتعلق بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية بشكل نهائي، خاصة التعديلات الواردة في شأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى.
وأكدت المصادر بوزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن لقاء الهنيدي برئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، يعد الثالث من نوعه في إطار حرص الطرفين علي الاستقرار علي التعديلات النهائية في شأن قانون تقسيم الدوائر، بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، خاصة في ظل وجود خلاف ببعض الدوائر الانتخابية للنظام الفردي بسبب نسبة الانحراف.
وأشارت المصادر، إلي أن الهنيدي أرسل التقرير الذي أعدته اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بشأن رؤيتها حول التعديلات الواردة في مشروع قانون الانتخابات الموحد الذي أعدته الأحزاب السياسية إلي مجلس الوزراء، متضمناً كل تعديل وأسباب رفضه أو قبوله، فيما قال د. صلاح فوزى، عضو اللجنة، فى تصريحات " الوفد"، إن المشروع الموحد لقوانين الانتخابات، لا يوجد به أى إشكاليات تحتاج إلى تأخير إصدار القوانين، خاصة أن التعديلات متوافقه مع التعديلات التى أجرتها اللجنة الحكومية, والإختلاف مُنصب على رفع سقف الدعاية الانتخابية، للقائمة قائلا:" سبحان الله تعديلات الأحزاب متوافقه معانا وإحنا وهما حبايب ومش مختلفين غير فى الدعاية الانتخابية".
وأكد فوزى فى تصريحاته أن سقف الدعاية الانتخابية بالنسبة للمقاعد وصل ل500 ألف جنيه، ومليونين ونصف المليون جنيه للقائمة الصغيرة (15 مقعدا)، وسبعة ملايين ونصف المليون جنيه للقائمة الكبيرة (45 مقعدا)، ولكن الأحزاب ترى رفعها ل22 مليون جنيه ، مؤكدا هذا الأمر يأتى فى الإطار التقديرى، ويعد محل الخلاف بين المشروع الموحد والمشروع الحكومى.
وعن تضمن مشروع الأحزاب لتعديلات من جانب، وتوصيات من جانب آخر، قال فوزى:" هذا صحيح ونحن ندرس كل التفصيلات الخاصة بالتعديلات والتوصيات مردود عليها فى وقت سابق خاصة أنها تحتاج لوقت كبير مثل ال8 قوائم وتعديل النظام الانتخابى...وهذا الأمر ليس محل توافق الجميع وسنطلع الرئيس بهذه الرؤية".
وبشأن إمكانية صدور القوانين خلال الأسبوع الجارى قال فوزى: "لا نستطيع أن نحسم ذلك... وهذا الأمر يخص مجلس الدولة لأنه هو من يملك القوانين الآن.. ولكن نحن ما نملك المشروع الموحد للأحزاب وسنكتب تقريرنا النهائى للرئيس خلال ساعات"، فيما أكد فوزى، أن البيانات التى سبق لمجلس الدولة وأن طلبها حتى شهر مايو الجارى، لن تؤثر على تشكيل خريطة المشروع الذى تقدمت به اللجنة.