لجنة قوانين الانتخابات: "القانون الموحد" يتوافق إلى حد كبير مع تعديلاتنا

رحب الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات بمشروع قانون الانتخابات الموحد المقدم من الأحزاب، والذى بدأت اللجنة فى مناقشته أمس بعد إحالته لهم من الرئيس.
وقال "فوزى"، إن هناك توافقا كبيرا بين ما جاء فى مشروع القانون وبين ما انتهت إليه لجنة تعديل قوانين الانتخابات فى مشروعات قوانين الانتخابات المعروضة الآن أمام مجلس الدولة، وتابع فوزى قائلا: "إن الأحزاب اتفقت مع اللجنة فى عدد من التعديلات فى قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية مثل مادة الجنسية ومادة إسقاط العضوية عن المرأة إذا غيرت انتماءها الحزبى".
وأضاف فوزى أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات ستدرس كل ما تقدمت به الأحزاب سواء فى مشروع القانون المتفق عليه منهم أو فيما يتعلق بالتوصيات المرفقة به، والتى تضمنت تعديل عدد دوائر القوائم من 4 إلى 8 قوائم بالإضافة إلى الأخذ بالقائمة النسبية.
وأوضح أن ما تقدمت به الأحزاب لم يتضمن مشروع قانون خاص بتقسيم الدوائر إلى جداول، وإنما تضمن بعض المقترحات بشأن عدد من الدوائر مثل تقسيم بعض الدوائر المخصص لها أربعة مقاعد إلى دائر تين كل واحدة بمقعدين، وأكد فوزى أن اللجنة ستقوم بدراسة كل هذه المقترحات، وإذا انتهت إلى الأخذ بأى مقترح سترفعه لمجلس الوزراء ليحيله إلى مجلس الدولة إذا وافق عليه.
وأشار إلى أن الأحزاب اقترحت فى مشروع القانون المقدم منها رفع الدعاية للقائمة إلى 22 مليون، فى حين أن اللجنة انتهت إلى جعلها 5 و7 ملايين جنيه، موضحاً أن تحديد سقف الدعاية أمر تحكمى فى كل دول العالم ويخضع للسلطة التقديرية للمشرع.
وأكد أن اللجنة عندما حددت سقف الدعاية للقائمة التى تضم 45 مرشحا ب5و7 ملايين جنيه، وضعت أمامها عدة اعتبارات أولها عدم إطلاق سقف الدعاية الانتخابية إلى ما لا نهاية خوفا من تأثير المال السياسى.
كما راعت الاتساع الجغرافى للدائرة وعدد الكتلة التصويتية، لافتا إلى تعدد عملية الدعاية فى القائمة بتعدد المرشحين بها، وأضاف "فوزى" أن الأحزاب لم تقدم أى مبرر لاقتراحها بزيادة سقف الدعاية الانتخابية.