جانب من احتجاجات سوريا جنيف (ا ف ب(: الثلاثاء , 23 أغسطس 2011 14:23 صوت مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء على قرار يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الانسان في سوريا. وقد اعتمد القرار الذي اقترحته الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية الأربع في المجلس -- السعودية والاردن وقطر والكويت -- غداة جلسة استثنائية، بغالبية 33 صوتا مقابل أربعة اصوات ضد وامتناع تسعة عن التصويت. ويدعو هذا القرار خصوصا الى "إرسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل" الى المكان ل"اجراء تحقيقات حول انتهاكات لحقوق الانسان في سوريا" خلال الأشهر الاخيرة، وتحديد الوقائع والظروف التي أدت الى مثل هذه الانتهاكات" و"كشف مرتكبيها للتأكد" من إمكانية محاسبتهم على أفعالهم. ومن المفترض ان ترفع هذه اللجنة تقريرها قبل نهاية نوفمبر وتنقل استنتاجاتها الى الامين العام للأمم المتحدة والهيئات المختصة. وقال مندوب سوريا فيصل خباز الحموي إن "اللغة المستخدمة في مشروع القرار مقيتة" والتصويت عليه "لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الأزمة في سوريا". وأضاف ان القرار "دوافعه سياسية 100 بالمائة" ويوجه "رسالة خاطئة". وأضاف أن سوريا ستسمح بزيارة بعثة المفوضية العليا "عندما ينتهي التحقيق السوري المستقل". ويأتي ذلك بعد نشر تقرير الخميس الماضى لبعثة خبراء شكلتها المفوضية العليا لحقوق الانسان قالت فيه إن القوات السورية ارتكبت انتهاكات "قد ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية" وبالتالي قد تفتح الباب أمام اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية. وقد منعت البعثة من دخول سوريا، إلا انها توجهت الى البلدان المجاورة، باستثناء لبنان، وجمعت شهادات من آلاف السوريين الذين هربوا من بلادهم. وأشار التقرير خصوصا الى عمليات "تعذيب وممارسات أخرى مهينة ولاإنسانية قامت بها قوات الامن والجيش بحق مدنيين". ولفت الى "إرادة واضحة لإطلاق النار بغرض القتل، ومعظم إصابات الضحايا بالرصاص حددت في الرأس والصدر وعموما في القسم الاعلى من الجسم".