حملات اعتقال في مناطق شرق سوريا وزيارة السفير الأمريكي مدينة في الجنوب

تواصل السلطات السورية حملتها الأمنية في محافظة دير الزور (شرق)، حيث اعتقلت مئات الأشخاص بعد مقتل 8 أشخاص في حمص، فيما قام السفير الأمريكي في دمشق، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مدينة جاسم (جنوب)، يأتي ذلك فيما صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على قرار يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "عملية اقتحام أمني وعسكري تجري، اليوم الثلاثاء، في قرى القورية والعشارة والطيانة، الواقعة بالقرب من الميادين على الطريق الواصل بين البوكمال ودير الزور (شرق)، أسفرت عن اعتقال العشرات"، وأشار المرصد إلى أن "الدبابات مرت من أمام الميادين باتجاه البوكمال".
وذكر المرصد أن "القوات الأمنية السورية نفذت حملة اعتقالات واسعة في أحياء مدينة دير الزور" التي أعلن الجيش السوري انسحابه منها، اليوم الثلاثاء، مضيفا، أن حملة الاعتقالات "تركزت بشكل أساسي في حي الجورة، وطالت أكثر من 300 مواطنا أمس الاثنين".
وكانت قوات الأمن قد اقتحمت، فجر اليوم الثلاثاء، حي الغوطة في حمص (وسط)" التي قتل فيها أمس 8 أشخاص، بحسب المرصد الذي لفت إلى "سماع صوت إطلاق نار كثيف بشكل عشوائي وأصوات انفجارات في الحي"، ويأتي ذلك فيما قام السفير الأمريكي في دمشق روبرت فورد بزيارة إلى مدينة جاسم بجنوب دمشق.
وذكر الناطق الرسمي للسفارة الأمريكية، في دمشق في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس، أن "السفير الأمريكي قام بزيارة روتينية، صباح اليوم، إلى مدينة جاسم (65 كلم جنوب دمشق)"، وأشار الناطق إلى أن "الزيارة كانت قصيرة عاد بعدها السفير إلى السفارة"، وتقع مدينة جاسم في ريف درعا الذي شهد الجمعة الماضية مظاهرات دامية، أسفرت عن مقتل 15 شخصا، وتعتبر درعا (جنوب) معقل الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة ضد النظام السوري، والتي انطلقت في منتصف مارس.
وكان فورد قد أثار حفيظة الحكومة السورية في يوليو، حينما زار والسفير الفرنسي إيريك شوفالييه كل منهما على حدة مدينة حماة (210 كلم شمال دمشق) بعيد مظاهرات حاشدة ضمت نحو 500 ألف مشارك ضد الرئيس بشار الأسد، ومنع من مغادرة دمشق، وحذر وزير الخارجية السوري وليد المعلم عقب ذلك سفيري الولايات المتحدة وفرنسا من التجول خارج دمشق من دون إذن رسمي.
وبالتزامن مع ذلك صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على قرار يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وقد اعتمد القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية الأربع في المجلس، السعودية والأردن وقطر والكويت، غداة جلسة استثنائية، بغالبية 33 صوتا مقابل 4 أصوات ضد، وامتناع 9 عن التصويت.
ويدعو هذا القرار خصوصا إلى "إرسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل" إلى المكان ل"إجراء تحقيقات حول انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا" خلال الأشهر الأخيرة، وتحديد الوقائع والظروف التي أدت إلى مثل هذه الانتهاكات"، و"كشف مرتكبوها للتأكد" من إمكانية محاسبتهم على أفعالهم، ومن المفترض أن ترفع هذه اللجنة تقريرها قبل نهاية نوفمبر، وتنقل استنتاجاتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة والهيئات المختصة.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، أمس الاثنين، لدى افتتاح الجلسة: إن انتهاكات حقوق الإنسان "مستمرة حتى اليوم في سوريا"، مشيرة إلى سقوط 2200 قتيل منذ بدء الأزمة في مارس الماضي، منهم 350 منذ بداية شهر رمضان، وأكدت أن "قوات الأمن تواصل خصوصا استخدام القوة المفرطة وتستخدم المدفعية الثقيلة" ضد المتظاهرين، وكررت بيلاي القول: إن "حجم وطبيعة هذه الأعمال يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية".
من جانب آخر، أعلن تجمع شعبي سوري باسم "اتحاد الأحرار السوريين"، أمس الاثنين، عن إطلاق مبادرة رامية إلى جمع كل الجهود الشعبية السورية حول دول العالم على "هدف واحد هو إسقاط النظام السوري القائم، وبناء دولة ديمقراطية حديثة".
وقال الاتحاد، في بيانه التأسيسي، "إنه تجمع ثوري لنخب سياسية وعلمية وثقافية واقتصادية سورية تعتمد العمل المؤسساتي الطوع، منهجا ومبادئه مستقاة من ضمير الشعب السوري وتطلعاته والقانون الدولي وتشريعاته والقيم الإنسانية".
وأكد البيان "الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيزها وإرساء مبادئ المواطنة العادلة، ونبذ التطرف والتعصب والإقصاء والطائفية"، كما أعلن أيضا عن "مبادرة الوحدة الوطنية"، ودعت المبادرة كافة أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج إلى الالتحام في موقف موحد يفتح أفقا جديدا للعمل الوطني المشترك لإسقاط الديكتاتورية وبناء دولة مدنية تعددية في سوريا".