الجامعة العربية تنتقد تصريحات نتنياهو بإبقاء القدس لليهود

استنكرت جامعة الدول العربية اليوم الخميس تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي "تعهد فيها بإبقاء القدس عاصمة أبدية وموحدة لليهود فقط".
وطالبت الجامعة العربية، في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بالتدخل الفوري للمجتمع الدولي بأسره وجميع المنظمات الدولية في العالم وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية، للضغط على إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) وإلزامها بالإذعان لمقررات الشرعية الدولية والالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، معتبرة أن فرص السلام المتاحة أمامها لن تبقى معروضة عليها إلى مالا نهاية، لأن منطق الغطرسة الذي تنتهجه حكومتها سيكون أحد أهم أسباب مراجعة الفلسطينيين والعرب لمجمل سياساتهم حيالها.
ووصفت الجامعة العربية تصريح "نتنياهو" وقرار الحكومة الإسرائيلية الجديدة بتنفيذ سلسلة مشاريع وإجراءات في مدينة القدس المحتلة ب"اللا مسؤول" ، وأثار ردود فعل لدى أوساط عريضة فلسطينياً وعربياً ودولياً، التي عبرت عن غضبها واستنكارها الشديدين، من كون ذلك النهج ينسف مجمل العملية السياسية وبالتالي لن يفضي إلى تسوية شاملة للنزاع في هذه المنطقة الملتهبة.
وجددت الجامعة العربية إدانتها لمثل هذه التصريحات التي تحمل طابعاً عدوانياً يضرب عرض الحائط بجميع قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعتبر القدس مدينة محتلة ينطبق عليها ما ينطبق على باقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، فضلاً عن أن مثل هذه الإجراءات تنتهك لكل الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية وإنها إجراءات باطلة ولاغية ولا يعتد بها، كما أكد ذلك الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي في هذا الشأن، وكذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تؤكد جمعيها أن ليس "لإسرائيل – السلطة القائمة بالاحتلال" أي حقوق فيها.
وحذرت الجامعة العربية من أن استمرار مثل هذا النهج العنصري الذي لا يأبه بحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والقانونية والتاريخية والدينية والثقافية، سيقود إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها، وأن استمرار بنيامين نتنياهو في سياسته (التي أثبتت فشلها الذريع وتهدد عملية السلام) واستمراره في غيه من خلال بناء المستوطنات الجديدة في القدس الشرقية المحتلة ومصادرة أراضي المقدسيين وسلب هوياتهم وتهجيرهم وإبعادهم قسرياً من مدينتهم التي عاشوا فيها من آلاف السنين، وعزل القدس عن محيطها من خلال جدار الفصل العنصري والسماح للآلاف من المستوطنين المتطرفين تحت قيادة مباشرة من كبار رجال الدين والشخصيات السياسية والحزبية الإسرائيلية المتطرفة وبحماية مباشرة من قبل قوات الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين فيه وإصدار أحكام بإبعاد مواطنين مقدسيين عنه لمدد متفاوتة في إجراء غير قانوني.
وقالت الجامعة العربية إن "كل ذلك، لن يقود إلاَّ إلى المزيد من التوتر وردود الأفعال القوية، ويضع علامة استفهام كبيرة على نوايا هذه الحكومة، وعلى الخطورة التي تشكلها هذه السياسة التي تنسف فرص السلام الشامل والعادل مع الفلسطينيين والعرب".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد مؤخرا أمام الإسرائيليين بإبقاء (القدس عاصمة موحدة وأبدية لليهود فقط)، وهو الإعلان الذي ترافق مع تصريح رئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت الذي أعلن فيه بأن "اليهود سيصلون قريباً في الحرم القدسي الشريف وإلى الأبد" وادعى عدم قانونية ولاية المملكة الأردنية الهاشمية على القدس، فيما أعلنت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميرني ريجف أنها قررت نقل مقر وزارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة في أول قرار لها بعد توليها منصبها الوزاري الجديد.. وجاء ذلك مع قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بتنفيذ سلسلة مشاريع وإجراءات في مدينة القدس المحتلة بهدف تعزيز واستكمال المشروع الذي تسميه سلطات الاحتلال ب "توحيد المدينة" بحلول عام 2017 تنفيذاً لما يسمى ب "مشروع القدس 2020".