حضر المستشار أحمد الزند وزير العدل، صباح اليوم الخميس، إلى دار القضاء العالى، وتوجه إلى مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، حيث تباحثا حول كيفية التنسيق بين وزارة العدل والنيابة العامة، لسرعة تحقيق العدالة الناجزة، والانتهاء من القضايا العالقة، وتبادل المعلومات فى القضايا التى يتم التحقيق فيها من كلا الجانبين. وأكد الزند- خلال لقائه بالنائب العام- احترامه للدور الذى بذلته النيابة العامة خلال الفترة الماضية للتصدى لجماعة الإخوان الإرهابية، وإعاقة مخططاتهم الساعية لهدم الدولة المصرية ومؤسساتها. وتوجه وزير العدل، بعد ذلك، للقاء أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم رئيس محكمة النقض، وكل من المستشارين "أنور الجابرى النائب الأول رئيس محكمة النقض، وأحمد جمال الدين، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، وأيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومجدى دميان رئيس محكمة استئناف إسكندرية، وعلى حسن رئيس محكمة استئناف طنطا". وأكد المستشار الزند، على احترامه للمجلس وشيوخ القضاة، وأنه هو من يتوجب عليه الحضور للحصول على ثقتهم، مُلمِّحًا إلى أنه لا يتوجب عليهم زيارة ممثل السلطة التنفيذية لتهنئته. كما ناقش الزند مع أعضاء المجلس، كيفية تنفيذ قرار تنفيذ توصيات المجلس بإنشاء بوليصة تأمين جماعية على القضاة وأعضاء النيابة العامة، بعد الحادث الذى استهدف عددًا من القضاة في العريش، وأسفر عن استشهاد 3 منهم. وأكد الزند للمجلس، أن وزارة العدل ستعمل بكامل طاقتها لتنفيذ قرار مبدأ التوطن للقضاة وأعضاء النيابة العامة في تنقلاتهم، بما يتفق وحاجة العمل ومصلحته، وحسب سعة المحاكم وقوتها. وغادر المستشار الزند دار القضاء العالي، منذ قليل، متوجها إلى مقر وزارة العدل، بعد أن استغرقت زيارته ما يقرب من ساعة، أكد خلالها بأنه جزء من المؤسسة القضائية وخادما لها.