وزير التخطيط: تمويل العاصمة الإدارية الجديدة من الاستثمارات الأجنبية

تزايد الجدل حول قدرات الحكومة على تنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصادى والاتفاقيات الموقعة وآليات تنفيذها خلال الفترة الأخيرة وهل تم إدراج هذه
المشروعات بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أم أنها تتم من خارج الموازنة وحدود الحكومة للتمويل وحجم الاتفاقيات الفعلية؟
أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات قيمتها 10 مليارات دولار استثماراً أجنبياً مباشراً خلال العام القادم 2015/2016 وسيتم من خلالها تمويل بعض المشروعات التى تم الاتفاق عليها فى المؤتمر الاقتصادى ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى أن القطاع الخاص هو من يقوم بتمويل إنشاء العاصمة وأن الحكومة سوف تدخل بمساهمتها فى الأرض إضافة إلى الطرق وشبكات الصرف الصحى التى تعد جزءاً أساسياً من اختيار المكان.
وقال الوزير إنه سيتم وضع مشروعات المؤتمر اعتباراً من الخطة الجديدة إضافة إلى مشروعات برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى الانتخابى، موضحاً أن الحكومة تعمل بكل جهد على الانتهاء من المشروعات المفتوحة والمتابعة الدقيقة لتنفيذ المشروعات.
وأصدر مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية دراسة للمشروعات الموقعة فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، مطالباً بسرعة تنفيذ المشروعات الموقعة لحل المشكلات الراهنة من مشكلات الطاقة والمصانع والقطاع العقارى.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير المركز إن قطاع الطاقة حصد النصيب الأكبر من تدفق الاستثمارات بنسبة 50% من إجمالي قيمة الاتفاقات الاستثمارية الموقعة خلال فترة المؤتمر ونحو 42% من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال المؤتمر وأن إجمالي العقود والاتفاقيات الاستثمارية الموقعة في قطاع الطاقة بلغت نحو 16.6 مليار دولار وإجمالي مذكرات التفاهم بلغ نحو 37.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن الدول التي عرضت هذه المشروعات بدأت في تبني استراتيجيات جديدة للطاقة يتم من خلالها الاستغناء تدريجياً عن الوقود الأحفوري من «البترول – الفحم – الغاز الطبيعي» والطاقة النووية، مع زيادة مقابلة في استخدام الطاقة الحيوية والطاقة المتجددة.
وأكد جدية الاستثمارات في هذا القطاع حيث شكلت العقود نحو 45% من الاتفاقات الخاصة بقطاع الطاقة، وإن جاءت من أطراف متنوعة كحكومات عربية وشركات عربية وأجنبية ومستثمرين مصريين، مما يقلل من مخاطرها. وأن العقود الموقعة تتضمن عدداً من محطات الكهرباء سيتم تصميمها للعمل بمصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
واشار إلى أن قطاع البترول والغاز الطبيعي حظي بنصيب كبير من الاتفاقات بنسبة 36% من العقود و10% من مذكرات التفاهم. وإن اقتصرت العقود الموقعة خلال فترة المؤتمر على شركة بريتش بتروليوم بقيمة استثمارية بلغت 12 مليار دولار لتمويل مشروع غرب الدلتا والمخطط أن يرفع حجم إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 20-25% أما بالنسبة لمذكرات التفاهم فقد بلغت القيمة الاستثمارية نحو 9 مليارات دولار إلى جانب دراسة لمد خط أنابيب غاز من حقل أفروديت القبرصي إلى منطقة إدكو بمصر.
أما قطاع التطوير العقاري فقد حظي بنسبة 12% من عقود المؤتمر من خلال عبدالرحمن الشربتلي وفهد الشبكشي (السعودية) بقيمة استثمارية بلغت 4 مليارات دولار لتطوير مساحة 3500 فدان في منطقة السويس كما كان هذا القطاع صاحب النصيب الثاني من مذكرات التفاهم بنسبة بلغت 38% بإجمالي يقدر بنحو 34.5 مليار دولار إضافة إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 45 مليار دولار والذي سيتم بنظام المشاركة.
وان قطاع النقل والدعم اللوجستي على الرغم من اهمية هذا القطاع فقد حظي بقدر ضئيل من العقود المبرمة لم تتجاوز 1% من قبل موانئ دبي العالمية بقيمة استثمارية بلغت 0.4 مليار دولار بهدف تطوير وتوسعة محطة الصب السائل وإنشاء مستودعات تخزين جديدة بميناء السخنة. وهذا القطاع حظي بنحو 6.7% من مذكرات التفاهم من قبل مجموعة السويدان (الإمارات) بقيمة 6 مليارات دولار لتمويل انشاء مركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب في دمياط ومحور قناة السويس.
بينما نسبة قطاع التصنيع من العقود والتي لم تتجاوز 0.6% عكست عدم جاذبية هذا القطاع للمستثمرين، فلم يحظ سوي بقيمة 0.2 مليار دولار من قبل جنرال إليكتريك لإنشاء منشأة تصنيع وتدريب في مدينة السويس.