"الدراسات الاقتصادية" يطالب بسرعة تنفيذ اتفاقيات المؤتمر الاقتصادي

أكد مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الخريطة الجغرافية والقطاعية للاستثمارات العربية والأجنبية التي جاءت في مؤتمر مصر الاقتصادي عكست طفرة كبيرة واتفاقيات وبروتوكولات تعاون، مطلوب تحويلها إلى أرض الواقع في شكل مشروعات تنموية.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير المركز: إن قطاع الطاقة حصد النصيب الأكبر من تدفق الاستثمارات بنسبة 50% من إجمالي قيمة الاتفاقيات الاستثمارية المبرمة خلال فترة المؤتمر، ونحو 42% من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال المؤتمر.
وأضاف أن إجمالي العقود والاتفاقيات الاستثمارية المبرمة في قطاع الطاقة بلغت نحو 16.6 مليار دولار، وإجمالي مذكرات التفاهم بلغ نحو 37.5 مليار دولار.
كما أشار إلى أن مشروعات الطاقة حظيت بالنصيب الأكبر من اهتمام المؤتمر، وأن الدول التي عرضت هذه المشروعات بدأت في تبني إستراتيجيات جديدة للطاقة، يتم من خلالها الاستغناء تدريجيا عن الوقود الأحفوري "البترول – الفحم – الغاز الطبيعي" والطاقة النووية، مع زيادة مقابلة في استخدام الطاقة الحيوية والطاقة المتجددة، مؤكدًا على جدية الاستثمارات في هذا القطاع حيث شكلت العقود نحو 45% من الاتفاقيات الخاصة بقطاع الطاقة، وإن جاءت من أطراف متنوعة كحكومات عربية وشركات عربية وأجنبية ومستثمرين مصريين مما يقلل من مخاطرها.
وأضاف أيضا أن العقود المبرمة تتضمن عددا من محطات الكهرباء، سيتم تصميمها للعمل بمصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقطاع البترول والغاز الطبيعي حظى بنصيب كبير من الاتفاقيات بنسبة 36% من العقود، و10% من مذكرات التفاهم.