القاهرة للدراسات الاقتصادية : 50% نصيب الطاقة من استثمارات المؤتمرالاقتصادي

كشف مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ان الخريطة الجغرافية والقطاعية للاستثمارات العربية والأجنبية التي جاءت في مؤتمر مصر الاقتصادي عكست طفرة كبيرة وإتفاقات وبروتوكولات تعاون مطلوب تحويلها إلى أرض الواقع في شكل مشروعات تنموية
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ان قطاع الطاقة حصد النصيب الأكبر من تدفق الاستثمارات بنسبة 50% من اجمالي قيمة الاتفاقات الاستثمارية المبرمة خلال فترة المؤتمر و نحو 42% من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال المؤتمر
اضاف ان اجمالي العقود والاتفاقيات الاستثمارية المبرمة في قطاع الطاقة بلغت نحو 16.6 مليار دولار واجمالي مذكرات التفاهم بلغ نحو 37.5 مليار دولار
اشار ان مشروعات الطاقة حظيت بالنصيب الأكبر من اهتمام مؤتمرمصر الاقتصادي خاصة و أن الدول التي عرضت هذه المشروعات بدأت في تبني استراتيجيات جديدة للطاقة يتم من خلالها الاستغناء تدريجيا عن الوقود الأحفوري “البترول – الفحم – الغاز الطبيعي” والطاقة النووية، مع زيادة مقابلة في استخدام الطاقة الحيوية والطاقة المتجددة
و مؤكداً على جدية الاستثمارات في هذا القطاع حيث شكلت العقود نحو 45% من الاتفاقات الخاصة بقطاع الطاقة، و ان جاءت من أطراف متنوعة كحكومات عربية وشركات عربية واجنبية ومستثمرين مصريين مما يقلل من مخاطرها.
اضاف ان العقود المبرمة تتضمن عددا من محطات الكهرباء سيتم تصميمها للعمل بمصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
اشار إلى ان قطاع البترول و الغاز الطبيعي حظي بنصيب كبير من الاتفاقات بنسبة 36% من العقود و 10% من مذكرات التفاهم. و ان اقتصرت العقود المبرمة خلال فترة المؤتمر على شركة بريتش بيتروليوم بقيمة استثمارية بلغت 12 مليار دولار لتمويل مشروع غرب الدلتا والمخطط أن يرفع حجم إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 20-25% اما بالنسبة لمذكرات التفاهم فقد بلغت القيمة الاستثمارية نحو 9 ملياؤ دولار ‘اى جانب دراسة لمد خط أنابيب غاز من حقل أفروديت القبرصي إلى منطقة إدكو بمصر
ذكر ان قطاع التطوير العقاري حظي بنسبة 12% من العقود المبرمة خلال فترة المؤتمر من خلال عبدالرحمن الشربتلي وفهد الشبكشي (السعودية) بقيمة استثمارية بلغت 4 مليار دولار لتطوير مساحة 3.5 ألف فدان في منطقة السويس كما كان هذا القطاع صاحب النصيب الثاني من مذكرات التفاهم بنسبة بلغت 38% بإجمالي يقدر بنحو 34.5 مليار دولار إضافة الى مشروع العاصمة الادارية الجديدة بتكلفة 45 مليار دولار والذي سيتم بنظام المشاركة .
اشار إلى ان قطاع النقل و الدعم اللوجستي على الرغم من اهمية هذا القطاع فقد حظي بقدر ضئيل من العقود المبرمة لم تتجاوز 1% من قبل موانئ دبي العالمية بقيمة استثمارية بلغت 0.4 مليار دولار بهدف تطوير وتوسعة محطة الصب السائل وإنشاء مستودعات تخزين جديدة بميناء السخنة.
اضاف ان هذا القطاع حظي بنحو 6.7% من مذكرات التفاهم من قبل مجموعة السويدان (الإمارات) بقيمة 6 مليار دولار لتمويل انشاء مركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب في دمياط ومحور قناة السويس.
كشف ان نسبة قطاع التصنيع من العقود المبرمة و التي لم تتجاوز 0.6% عكست عدم جاذبية هذا القطاع للمستثمرين، فلم يحظ سوي بقيمة 0.2 مليار دولار من قبل جنرال إليكتريك لانشاء منشأة تصنيع وتدريب في مدينة السويس.
ذكر ان هناك مجموعة أخرى متنوعة من الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها بين عدة قطاعات منها النقل والزراعة والصناعة، وجاءت تلك الاتفاقات على شكل اتفاقات نهائية في أغلبها مما يعنى أنها ستترجم لاستثمارات فعلية كلا بحسب ما تم الاتفاق على مواعيد تنفيذه