كشفت مذكرة بحثية أعدها قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس أن حصيلة مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي من المنح والعقود الاستثمارية، وتوقيع الاتفاقات المبدئية وصلت إلى 185 مليار دولار. وقالت المجموعة إن قيمة المنح والمساعدات الخليجية بلغت 12.5 مليار دولار، بالإضافة إلي أن المؤتمر شهد توقيع عقود استثمارية ومذكرات تفاهم بلغت 122 مليار دولار، من المرجح أن تترجم إلى استثمارات محلية وأجنبية في مشروعات الطاقة والنقل والدعم اللوجيستي والتطوير العقاري، وغيرها من القطاعات المحورية بالاقتصاد المصري، بالاضافة الي 45 مليار دولار لمشروع العاصمة الجديدة ، و5.2 مليار دولار قروض. وكان المؤتمر قد شهد مشاركة هائلة من وفود رسمية لأكثرمن100 دولة و25 منظمة دولية تحت قيادة كبار المسئولين الحكوميين بدول مجلس التعاون الخليجي . وقالت المذكرة إن الحكومة قامت بدراسة أكثر من 120 مشروعا في إطار الاستعدادات للمؤتمر الاقتصادي،52% منها في قطاعات النقل والدعم اللوجيستي والإسكان والمرافق وتم إعداد قائمة نهائية من 60 مشروع. وتجاوز المؤتمر كافة التوقعات الخاصة بإبرام عقود واتفاقيات الاستثمار وتوقيع مذكرات التفاهم، من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 45 مليار دولار، إلى مشروعات استكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعي بقيمة 21 مليار دولار، وكذلك مشروعات أخرى بقيمة 99 مليار دولار في مجالات البنية الأساسية والتطوير العقاري. واشارت الشركة إلي أنه فيما يتعلق بالعقود المبرمة خلال المؤتمر، فقد وقعت الحكومة اتفاقيات استثمارية بقيمة 33.2 مليار دولار، من بينها الاتفاق مع شركة سيمنز الدولية لإضافة قدرات جديدة تصل إلى 6.5 جيجاوات من الطاقة الكهربائية باستثمارات 11.6 مليار دولار، وكذلك الاتفاق مع شركة بريتش بتروليوم على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بمعدل 20-25% باستثمارات 12 مليار دولار ،علمًا بأن حوالي 19 مليار دولار من قيمة تلك العقود سيتم تمويلها بواسطة الشريك الأجنبي في المشروعات الهندسية والإنشائية المتكاملة. وأوضحت المذكرة ان قطاع الكهرباء المستفيد الأكبر من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال المؤتمر، فيما يعكس جهود الحكومة خلال الآونة الأخيرة لاستحداث تشريعات تدعم سياسات التحرير الاقتصادي وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء. كما أشارت المذكرة إلي أن قطاع التطوير العقاري احتل المرتبة الثانية بين القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار خلال المؤتمر الاقتصادي، حيث تم الإعلان عن اثنين من مشروعات التطوير العقاري الضخمة، وهما مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 45 مليار دولار، وآخر بقيمة 19 مليار دولار بمقتضى المشروع المشترك بين شركتي بالم هيلز وآبار، إلى جانب عدة مشروعات أخرى أصغر حجمًا تتنوع بين المشروعات العقارية السكنية والتجارية. وقد استحوذ مشروع العاصمة الإدارية على اهتمام شعبي وتغطية إعلامية كبيرة نظرًا لضخامة حجمه حيث تسعى الحكومة لبناء عاصمة إدارية جديدة من أجل تخفيف الاختناق والزحام بالقاهرة وكذلك استيعاب تقديرات الزيادة السكانية.