التقرير الشهرى ل"هيرميس" يضع روشتة للاستفادة من نتائج مؤتمر "مصر المستقبل" وتعتبره انطلاقة جديدة للاقتصاد المصرى وتتوقع نسبة نمو 6% فى 2017 وتحذر من عدم توفير الطاقة لإتمام المشروعات

اعتبر التقرير الشهرى للمجموعة المالية هيرميس مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، الذى انتهت أعماله بمدينة شرم الشيخ فى 15 مارس 2015 بمثابة نقلة نوعية هائلة على المستويين الاقتصادى والسياسى، بسبب إقبال الوفود المشاركة على إبرام العقود والاتفاقيات وتوقيع مذكرات التفاهم لإقامة مشروعات استثمارية جديدة، وكذلك التعهد بتقديم منح ومساعدات هائلة لدعم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب التحول الإيجابى الملحوظ بالرأى العام حول مقومات الاقتصاد الوطنى ودور القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
يعد هذا المؤتمر سابقة من نوعها: فهو ليس مؤتمر مانحين، ورغم ذلك نجح فى جذب منح ومساعدات خليجية بقيمة 12.5 مليار دولار. وشهد المؤتمر علاوة على ذلك توقيع عقود استثمارية بقيمة 33.2 مليار دولار، وإبرام اتفاقات مبدئية بقيمة 89 مليار دولار من المرجح أن تترجم إلى استثمارات محلية وأجنبية فى مشروعات الطاقة والنقل والدعم اللوجيستى والتطوير العقارى، وغيرها من القطاعات المحورية بالاقتصاد المصرى.
وأوضحت المذكرة البحثية التى عكف على إعدادها قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس فى ختام أعمال مؤتمر «مصر المستقبل»، أن المؤتمر اجتاز بكفاءة جميع المعايير التى حددها فريق البحوث مسبقا لقياس مدى نجاحه، وأبرزها مستوى المشاركة الدولية، وحجم الدعم المالى الذى تم الإعلان عنه، واستعادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، مصحوبًا بنوعية الإصلاحات التشريعية التى سيتم إقرارها. وبالنظر إلى أى من هذه المعايير يظهر أن المؤتمر حقق نجاحًا ملموسًا باعتباره قاعدة انطلاق جديدة للاقتصاد المصرى.
ما هو الانطباع العام عن المشاركة الرسمية لقادة العالم وممثلى الدول بمؤتمر «مصر المستقبل»؟
لم يكن هناك شك خلال الأيام السابقة لانطلاق المؤتمر حول مشاركة القيادات التنفيذية بكبرى الشركات العالمية – مثل كوكا كولا، وسيمنز، وبريتش بتروليوم، وأبراج كابيتال، وجى بى أوتو، وماجد الفطيم – ولكن التساؤل كان حول مستوى المشاركة الرسمية لزعماء العالم أو ممثلى الدول للوقوف إلى جانب مصر ومساندتها اقتصاديا فى المرحلة المقبلة.
وشهد المؤتمر فى النهاية مشاركة هائلة من وفود رسمية لأكثر من 100 دولة و25 منظمة دولية تحت قيادة كبار المسئولين الحكوميين بدول مجلس التعاون الخليجى، وشارك أيضًا رؤساء صندوق النقد الدولى، والبنك الأوروبى لإعادة البناء والإعمار، وبنك الاستثمار الأوروبى.
كما قامت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولى بتوجيه كلمة تحت عنوان "Moment of Opportunity" أشادت خلالها بالإصلاحات التى تتخذها الحكومة المصرية، وطالبت بمواصلة النهج الإصلاحى لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتنمية الصادرات وإتاحة المزيد من الموارد التمويلية. وشهد المؤتمر كذلك حضورًا واسعًا من أبرز شخصيات مجتمع المال والأعمال وكبار المسئولين بالمجموعة المالية هيرميس ومؤسسة سيتى جروب وكذلك الخبير الاقتصادى محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين بمؤسسة إليانز الدولية.
وبينما كان حضور المجتمع الغربى ممثلا فى البعثات الدبلوماسية وسفراء الدول، فإن حضور وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى وتصريحاته الإيجابية بشأن عملية الإصلاح فى مصر تمثل تطور إيجابى آخر، ليبعث الجمع برسالة لا تخطئها العين بأن مصر قادمة لا محالة.
هل تكفى المنح والمساعدات الخليجية لسد عجز الموازنة فى مصر؟
تعهدت كل من الإمارات والسعودية والكويت بتقديم منح ومساعدات بقيمة 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى 500 مليون دولار من عُمان (إجمالى 12.5 مليار دولار).
وتنقسم هذه المساعدات بين ودائع نقدية بقيمة 6 مليارات دولار، و6.25 مليار دولار فى صورة استثمارات، ودعم مباشر للموازنة العامة بقيمة 250 مليون دولار، وستلعب هذه المساعدات دورًا محوريًا فى دعم تدابير البنك المركزى لسد عجز الموازنة بالتزامن مع القضاء على سوق الصرف الموازى.
وتجدر الإشارة إلى أن المنح والمساعدات المعلنة تتجاوز الأهداف التطلعية السابقة (ما بين 6 و8 مليارات دولار) ومن شأنها تمكين الحكومة المصرية من تمويل عجز الموازنة لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرًا، بفضل ضخ ودائع نقدية قيمتها 6 مليارات دولار مقابل العجز البالغ 6 مليارات دولار بموازنة السنة المالية 2015/2016 (4 مليارات دولار عجز بالإضافة إلى 2 مليار دولار ناشئة عن المتأخرات المستحقة لشركات البترول العالمية من الهيئة المصرية العامة للبترول).
ولذلك فإن ضخ هذه السيولة النقدية سيوفر للحكومة مساحة لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة إلى حين استئناف دورة الاستثمار الأجنبى المباشر.
الحصاد النهائى لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى – هل يلبى التوقعات؟
قامت الحكومة بدراسة أكثر من 120 مشروعا فى إطار الاستعدادات للمؤتمر الاقتصادى، 52% منها فى قطاعات النقل والدعم اللوجيستى والإسكان والمرافق – وتم إعداد قائمة نهائية من 60 مشروعا.
وتجاوز المؤتمر كافة التوقعات الخاصة بإبرام عقود واتفاقيات الاستثمار وتوقيع مذكرات التفاهم، من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 45 مليار دولار، إلى مشروعات استكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعى بقيمة 21 مليار دولار، وكذلك مشروعات أخرى بقيمة 99 مليار دولار فى مجالات البنية الأساسية والتطوير العقارى.
وفيما يتعلق بالعقود المبرمة خلال المؤتمر، وقعت الحكومة اتفاقيات استثمارية بقيمة 33.2 مليار دولار، من بينها الاتفاق مع شركة سيمنز الدولية لإضافة قدرات جديدة تصل إلى 6.5 جيجاوات من الطاقة الكهربائية (مصادر تقليدية وطاقة متجددة) باستثمارات 11.6 مليار دولار، والاتفاق مع شركة بريتش بتروليوم على زيادة إنتاج الغاز الطبيعى بمعدل 20-25% باستثمارات 12 مليار دولار، علمًا بأن حوالى 19 مليار دولار من قيمة تلك العقود سيتم تمويلها بواسطة الشريك الأجنبى فى المشروعات الهندسية والإنشائية المتكاملة، وهى ميزة جوهرية فى هذا التوقيت الحساس الذى تحتاج فيه مصر لأكبر تدفقات استثمارية داخلة (الجدول أدناه يوضح أبرز المشروعات التى تم الإعلان عنها).
وكان قطاع الكهرباء المستفيد الأكبر من مذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال المؤتمر، فيما يعكس جهود الحكومة خلال الآونة الأخيرة لاستحداث تشريعات تدعم سياسات التحرير الاقتصادى وتشجيع استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء.
وعلى هذه الخلفية أعلنت الحكومة خلال شهر ديسمبر الماضى عن تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب الإعلان منذ قرابة شهر عن ملامح مشروع قانون الكهرباء الجديد، الذى تتحول مسئولية الحكومة بمقتضاه إلى تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة بدلًا من إدارتها بطريقة مباشرة.
وستساهم هذه الإصلاحات التشريعية فى فتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص بمشروعات الكهرباء، وهى سابقة من نوعها ستعمل على إضافة قدرات جديدة لتغطية العجز الحالى باعتباره شريطة أساسية لتسريع وتيرة نمو الناتج المحلى الإجمالى.
وجاء قطاع التطوير العقارى بالمرتبة الثانية بين القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار خلال المؤتمر الاقتصادى، حيث تم الإعلان عن اثنين من مشروعات التطوير العقارى الضخمة وهما مشروع العاصمة الإدارية الجديدة (Cairo Capital) باستثمارات 45 مليار دولار، وآخر بقيمة 19 مليار دولار بمقتضى المشروع المشترك بين شركتى بالم هيلز وآبار، إلى جانب عدة مشروعات أخرى أصغر حجمًا تتنوع بين المشروعات العقارية السكنية والتجارية.
واستحوذ مشروع العاصمة الإدارية على اهتمام شعبى وتغطية إعلامية كبيرة نظرًا لضخامة حجمه حيث تسعى الحكومة لبناء عاصمة إدارية جديدة من أجل تخفيف الاختناق والزحام بالقاهرة وكذلك استيعاب تقديرات الزيادة السكانية.
سيتم تنفيذ المشروع بالاشتراك مع شركة Capital City Partners (CCP) التى يعد محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، من أكبر مساهميها إلى جانب مستثمرين آخرين من مجلس التعاون الخليجى. وسيتم تنفيذ المشروع فى إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) حيث تتمثل مساهمة الحكومة فى توفير أرض المشروع مقابل حصة مساهمة تصل إلى 24% وفقا لتقديرات التقارير الإعلامية المختلفة.
ومن المقرر أن تستوعب العاصمة الجديدة حوالى 5 ملايين نسمة حيث تقرر إنشائها على مساحة 700 كم مربع – تعادل تقريبًا مساحة سنغافورة – لتصبح امتدادًا للقاهرة نحو محور قناة السويس الذى تقوم الحكومة كذلك بتطويره فى الوقت الحالى.
وستشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء مركز المدينة (المركز المالى) والمنطقة الحكومية (القصر الرئاسى ومقر البرلمان والوزارات المختلفة) وكذلك مشروع جراند وادى بارك والمنطقة الابتكارية، وذلك على مساحة 105 كم مربع باستثمارات متوقعة 45 مليار دولار أمريكى حسبما ذكر وزير الإسكان.
وعلاوة على ذلك، فإن إضافة مشروع العاصمة الجديدة ومشروع قناة السويس إلى قائمة العقود والاتفاقيات المبرمة يمكن ترجمته إلى استثمارات أجنبية مباشرة إضافية تتراوح بين 20 و30 مليار دولار على مدار السنوات الأربع القادمة وهو ما يعادل حوالى 6-9% من الناتج المحلى الإجمالى لسنة 2014/2015.
ونرى فى النهاية استنتاجان مهمان هما:
(1) من المتوقع ترجمة العقود التى تم الإعلان إلى استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح قيمتها بين 2 و3 مليارات دولار سنويًا على أقل تقدير خلال 5 إلى 7 سنوات، على أن يبدأ توظيف هذه الاستثمارات اعتبارًا من عام 2016 عقب انتهاء الحكومة من مخاطبة عدد من المتطلبات التنظيمية، ولا سيما تحديث الأطر التشريعية لاستثمارات قطاع الكهرباء وتعريفة تغذية محطات الطاقة بالفحم – إلى جانب انتهاء المستثمرين من تنفيذ الإغلاق المالى للمشروعات المختلفة.
(2) مردود هذه الاستثمارات والطفرة بأنشطة الاستثمار المباشر سيكون لهما دور مهم فى تسريع نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى حدود 6% عام 2017 مقابل التقديرات الحالية بنحو 5.1%، وذلك مرهون بسرعة تحرك الحكومة نحو تنمية قدرات الاقتصاد – من حيث توفير مواد البناء وتطوير البنية الأساسية والارتقاء بالقوى العاملة – لتجاوز الضغوطات المحتملة وخاصة على عنصر القوى العاملة خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة.
ويطرح ذلك التساؤل التالى:
هل الاقتصاد المصرى مؤهل لاستيعاب الاستثمارات التى تم الإعلان عنها؟
العوامل الأساسية المؤثرة فى الطاقة الاقتصادية – من القوى العاملة والتمويل ووفرة مواد البناء واستقرار سوق الصرف – تدعم قدرة الاقتصاد الوطنى على استيعاب الاستثمارات الجديدة. فعلى صعيد قطاع مواد البناء تعمل غالبية مصانع الأسمنت بمعدل توظيف 70% فقط من طاقتها الإنتاجية نتيجة نقص الطاقة، شأنها فى ذلك شأن مصانع الحديد والصلب، ومن ثم نرجح وجود طاقة كافية لاستيعاب النمو المحتمل خلال السنوات الثلاث القادمة، غير أن هذه القطاعات ستحتاج إلى تنمية الطاقة الإنتاجية خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة لمواكبة ارتفاع معدلات الاستثمار.
وعلى الرغم من ذلك، فإن معوقات الطاقة الاقتصادية قد تتعاظم لو أن حوالى 20% من مذكرات التفاهم التى تم توقيعها، باستثناء تلك الخاصة بمشروعات البترول والغاز الطبيعى، تحولت إلى عقود واتفاقيات نهائية خلال العام المقبل، وخاصة الاستثمارات المخططة بمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة. ففى هذا السيناريو ستنقلب جميع العوامل المذكورة أعلاه – بما فيها القوى العاملة – إلى عراقيل تواجه مسيرة النمو الاقتصادى المنشود فى مصر.
ومن جانبها تظهر الحكومة حماسًا وعزيمة واضحة للعمل والمضى قدمًا بالمشروعات المتفق عليها قبل المواعيد المحددة وبتكاليف تنافسية، وهو ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته الختامية بالمؤتمر. السؤال يثور حول ما إذا كان التنفيذ سيكون بنفس المستوى من العزم والتركيز.
ما هى المخاطر/ المعوقات الرئيسية اللاحقة للمؤتمر؟
التنفيذ: على الرغم من أن الحكومة اتخذت خطوات حاسمة نحو إجراء إصلاحات تشريعية ملموسة خلال فترة الستة إلى تسعة أشهر الماضية، مازال هناك قدر هائل من العمل الواجب إنجازه، مثال على ذلك الحاجة لسرعة إصدار تعريفة تغذية محطات الكهرباء بالفحم باعتبارها خطوة رئيسية نحو تشجيع وتنمية الاستثمارات خلال الفترة القادمة، وأيضًا ضرورة التعجيل بنشر اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الجديد بعد قرابة 6 أشهر من الإعلان عن القانون فى الجريدة الرسمية، حيث تحتوى اللوائح التنفيذية على جميع التفاصيل الفنية لمشاركة القطاع الخاص ومن ثم فهى خطوة ضرورية تسبق ضخ الاستثمارات الجديدة.
هذه الأطر التشريعية ينبغى الانتهاء من وضعها مع إضفاء الطابع المؤسسى على الإصلاحات المرتقبة حتى يتسنى التركيز على تنفيذ المشروعات والاستثمارات الجديدة.
وفرة العملة الأجنبية
تمثل وفرة العملة الأجنبية وإرساء قواعد الاستقرار الطبيعى بميزان المدفوعات من أبرز التحديات/ المخاطر قصيرة الأجل التى مواجهه الاقتصاد الوطنى، حيث أن نمو الواردات بمعدل سنوى 10% يتطلب توفير سيولة دولارية إضافية قدرها 6 مليارات دولار لمواكبة تقديرات النمو الاقتصادى.
وبما أن القطاع السياحى يظهر مؤشرات التعافى بصورة تدريجية فإن الحكومة باتت مضطرة إلى مواصلة تخفيض قيمة الجنيه لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وإنعاش التدفقات الاستثمارية الداخلة، ومن ثم نتوقع أن تلجأ الحكومة للاقتراض الخارجى من أجل تمويل عجز الموازنة وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لدفع عجلة النمو الاقتصادى خلال المرحلة القادمة.
مواصلة النهج الإصلاحى: ارتفاع العجز ومستوى الدين العام يستلزم الدفع بحزمة إصلاحات مالية لتعزيز الاستقرار الاقتصادى من منظور كلى، هناك أيضًا الالتزامات الدستورية التى تلزم الحكومة بزيادة حجم الإنفاق العام بحوالى 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاث السابقة لعام 2017 فى قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى.
ومن ثم فإن مصر مطالبة بسرعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الجارية، واتخاذ تدابير مالية هائلة لترسيخ المقومات الكلية الداعمة للاقتصاد المصرى. ويتضمن ذلك مواصلة العمل على تخفيض فاتورة دعم الطاقة وفرض ضريبة القيمة المضافة والعمل كذلك على تنمية قاعدة الممولين من خلال الارتقاء بمنظومة التحصيل الضريبى.
مازال الوقت مبكرًا للتكهن بجدية إجراءات التنفيذ فضلاً عن تعدد عوامل التشتيت خلال الفترة القادمة: الانتخابات البرلمانية فى انتظار إعادة الإعلان عن موعد انعقادها عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسم الدوائر، ومن جهة أخرى سيركز العديد من مطورى مشروعات البنية الأساسية خلال الأشهر القادمة على تجنب أزمة الطاقة الكهربائية خلال أشهر فصل الصيف من خلال تنفيذ الخطة القومية لطوارئ الطاقة والتى سينتج عنها إضافة 3.2 جيجاوات إلى شبكة الكهرباء القوية بحلول أغسطس 2015، وعلاوة على ذلك تأثير التباطؤ الموسمى لشهر رمضان الكريم المقرر أن تتزامن وشهر يونيو القادم.
الأمر المؤكد هو أن مؤتمر مصر المستقبل ومشروع قناة السويس الجديدة أثبتا أن الحكومة الحالية قادرة على الإنجاز بكفاءة فى مواقع متعددة بالتوازى، ويزيدنا ثقة وتفاؤل مشاركة بنوك الاستثمار ومؤسسات القطاع الخاص فى إعداد قائمة بالمشروعات الاستثمارية والمساهمة فى ترويجها – بما فى ذلك مشروع Airport City وغيره من المشروعات التى تقوم المجموعة المالية هيرميس بترويجها على نفقتها الخاصة للتوفير على خزانة الدولة.
إن قدرة الحكومة على مواصلة هذه الإنجازات بعد حالة التفاؤل التى سادت المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ ستكون محل اختبار بصورة يومية، حيث تتمثل المحطات القادمة فى إجراء الانتخابات البرلمانية وافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة خلال أشهر الصيف.