كلمة عدل

الفلاح والثورة المصرية

لا شك أن الريف المصري مثله مثل سائر أرجاء البلاد، عاني من العواقب الاقتصادية والاجتماعية التي عاني منها الاقتصاد والمواطن المصري خلال السنوات الأخيرة وعلي الأخص منذ تطبيق سياسات ما يسمي بالاصلاح الاقتصادي
أو تطبيق برامج التكيف الهيكلي، وقد كانت إحدي أهم تلك السياسات التي تم تطبيقها وعاني منها الريف المصري بشكل كبير إن سياستين علي وجه الخصوص وكانت موجهتين بشكل كبير إلي قطاع الزراعة والعاملين في ذلك القطاع، وهاتان إحدهما سياسة مالية حيث تم تقليص الدعم من علي مستلزمات الانتاج الزراعي وعلي الأخص الأسمدة الكيماوية والمبيدات والتقاوي ويلاحظ أن تلك المدخلات تكون نحو ثلاثة أرباع تكاليف الانتاج المتغيرة في العملية الانتاجية للمنتجات الزراعية، الأمر الذي أدي إلي معاناة الكثيرين من المنتجين الزراعيين وعلي الأخص الفقراء منهم وبالتالي إزدادت معدلات الفقر في الريف المصري وعلي الأخص في وجه قبلي وفي النشاط الزراعي، أما السياسة الثانية التي أضرت بالريف المصري فهي سياسات الأراضي وإعادة النظر في العلاقة بين المالك والمستأجر للأراضي الزراعية حيث أصدر قانون في عام 1992 يعمل علي رفع القيمة الايجارية من سبعة أمثال الضريبة علي الفدان إلي 22 مثل الضريبة علي الفدان حتي عام 1997 وبعد ذلك يتحرر العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية وتكون إيجار الأرض الزراعية طبقاً للاتفاق بين المالك والمستأجر مع أحقية المالك الأصلي للأرض في أن يقوم بطرد المستأجر إذا لم يرغب في تأجير الأرض، هذا الأمر أدي إلي زيادة قيمة ايجارات الأراضي الزراعية بشكل كبير حيث أزدادت القيمة الايجارية بأرقام كبيرة وصلت إلي أكثر من 100٪ وبالتالي إزدادت تكاليف الانتاج علي «الفدان» الامر الذي أدي إلي زيادة نسل الفقراء في الريف المصري وازدياد البطالة في الريف المصري وتدني مستوي المعيشة بين الفلاحين، وزيادة فقراء الفلاحين وزيادة معدومي الملكية للأراضي الزراعية.
تلك الأسباب والأسباب التي سبقتها أدي إلي أنه عندما اندلعت ثورة 25 يناير في القاهرة والمحافظات الحضرية لم يقف أمامها الفلاح المصري بل علي العكس فقد أيدها الفلاح المصري وعلي الأخص المتضررين من العلاقة بين المالك والمستأجر والمتضررين من رفع الدعم من علي مستلزمات الانتاج الزراعية ويدل علي ذلك أنهم لم يتظاهروا تأييدا للنظام ولم يقبلوا للمتشددات التي أطلقها الحزب الوطني في ريف المحافظات بالتظاهر والاعلان والتأييد للنظام بل علي العكس الفلاح المصري استمر في الانتاج وفي الذهاب إلي حقله وفي مد المحافظات الحضرية التي كانت تندلع بها المظاهرات والاعتصامات وعلي الأخص في القاهرة والاسكندرية بالطعام وعلي الأخص الخضراوات والفاكهة ولم يشعر المواطنون في تلك المحافظات بأي نوع من انواع الانخفاض في المعروض من الخضراوات التي كان يمد بها الريف المصري المناطق الحضرية.
بالاضافة إلي أن الكثير من سكان القاهرة والاسكندرية وسكان العواصم في المحافظات وعلي الأخص في محافظات وجه بحري هم أبناء الريف المصري ولهم أهل وأقارب من ساكني الريف وبالتالي فإن دعم هؤلاء لأبنائهم وعدم مطالبتهم لهم بالرجوع إلي ذويهم في الريف لهو نوع من أنواع المشاركة في ثورة 25 يناير.
ومن ذلك يتبين علي الرغم من أن الريف المصري لم يشارك بشكل مباشر إلا أن سكان الريف قد شاركوا بشكل غير مباشر كما سبق القول الأمر ويمكن النظر إلي أوضاع الفلاحين في مصر من خلال عدم وجود منظمات فلاحية تعبر عن آراء الفلاحين ولا عن مطالبهم والدفاع عن حقوقهم فقد كان النظام السابق يستهدف عدم وجود منظمات فلاحية قوية أو لها قراراتها المستقلة في البلاد، وبالاضافة إلي عدم وجود نقابات حقيقية للفلاحين ولم يوجد نقابات أو روابط تدافع عن حقوق ليس صغار الفلاحين فقط ولكن عن المعدمين من الفلاحين الذين يؤجرون قوة عملهم إلي الغير من أجل لقمة العيش.
وللحديث بقية.
سكرتير عام حزب الوفد