(2) الفلاحين المصريين: القينا الضوء على الطبقة العاملة في المقال السابق على صفحتي، ومقالي هذا محاولة لالقاء الضوء على طبقة الفلاحين المصريين، حيث تشير كل الدلائل والمصادر التاريخية، الى ان الفلاح المصري لم يكن مالكاً لأرضه عبر العصور التاريخيه القديمه، بدء من العصر الفرعوني ومرورا بعهود الغزاة و المحتلين، ولم يكن الفلاح المصري سوى عامل بتلك الارض، لمصلحه مالكها، وفي حالة ما توافر له حدا ما من الملكيه، وهو نادرا ما كان يحدث، كان مثقل بالضرائب و الالتزامات . وفي عام 1842م صدر قانون احتكار الارض الزراعيه في مصر، الذي جعل من محمد علي المالك الوحيد لجميع اراضي مصر الزراعيه، وقام بعد ذلك باهداء بعض الاراضي والاقطاعيات على من وثق بهم من كبار رجال دولته . وبتولي الخديوي سعيد حكم مصر، وما عرف في عهده من بذخ شديد، مما اثقله بالديون، إضطر الى اصدار الائحه السعيدية، وبموجبها بدأ التصرف في الاراضي بالبيع او الهبه او الرهن، وتكاد تكون تلك اللائحه هي الاساس القانوني لأول ملكيه زراعيه في العصر الحديث، و تركزت ملكية الاراضي الزراعية بيد ما يقرب من 2740 أسرة، وكونت ما عرف بالاقطاع، وتحكم الاقطاعيين في الحياه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ما يقارب القرن من الزمان، وتملك أقل من نصف في المائة من الملاك الزراعيين 35% من الأراضي الزراعية، بينما وصل عدد المعدمين ممن لا يملكون أرضا ولا يستأجرون أي مساحة نحو مليون ونصف مليون فلاح، عندما كان عدد سكان مصر 5.5 مليون نسمه، وذلك حسب اول تعداد سكاني حديث في عصر سعيد . وكان نظام السخره هو الشكل السائد لعلاقات الانتاج، و وسيلة الاقطاع في استعباد الفلاح المصري، ووجدت اشكال أخرى للسخرة، تمثلت في حاجة هذه الدولة لإنشاء بنية أساسية، عبر حفر الترع والمصارف وتمهيد الطرق، خاصةً في المناطق التي تضم أراضي لكبار الملاك وكبار رجال الدولة، وكان على رأس هذه المشروعات قناة السويس، وقد دفع الفلاحون حياتهم ثمنا لهذه المشاريع حيث لم يلتزم هؤلاء الحكام بأدنى الضمانات في توفير الحد الأدنى من الاحتياجات التي يستطيع معها هؤلاء الفلاحون استكمال الحياة والعمل معها، ولاقى الفلاح المصري من الفظائع والاهوال طلية حكم الاسرة العلوية ما تنوء به الجبال . و بالرغم من تلك الاهوال والفظائع التي لاقاها الفلاحون المصريون في حقبة اسرة محمد علي، فقد اثبت عمال الريف روحا ثورية فائقة، في لحظات محددة من تاريخ مصر، وكان أبرز هذه اللحظات هي ثورة 1919م، عندما اندلعت انتفاضة عمال الزراعة في مختلف القرى، ضد كبار الملاك وضد رموز النظام الاقطاعي، وهذا يؤكد ان العمال الزراعيين ينتفضون غالبا، في ظل ظروف ثورية تعم البلاد بأسرها، ويكونو في قلب تلك الموجات الثورية . وظل هذا الوضع طيلة القرن من الزمان، حتى ثورة يوليو 1952م، وفي غضون الشهور الاولى للثورة، في سبتمبر عام 1952م، صدر القانون الاول للاصلاح الزراعي، الذي حدد الحد الاقصي للملكية الزراعية ب 200 فدان للفرد، وفي عام 1961م صدر قانون الاصلاح الزراعي الثاني، وحدد الملكية الزراعية للفرج ب 100 فدان، ثم قانون الاصلاح الزراعي الثالث عام 1969م، والذي حدد ملكية الاراضي الزراعية ب 50 فدان، والذي لم يتم تفعيلة على الارض، وتبين الإحصائيات الرسمية بأنه حتى سنة 1969 م، تم توزيع 989,184 ألف فدان على الفلاحين، وتملك الفلاح المصري لارضه لاول مرة في تاريخة، ولاقى الفلاح اهتمام ورعاية ودعم الدولة في شتى المجالات الزراعية . ولكن تلك المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية، التي حصل عليها الفلاح المصري، لم تقترن بمكتسبات مماثلة في حرية انشاء الروابط والاتحادات الفلاحية، ولم يشارك الفلاح في صنع هذه المكتسبات، ليستطيع معها الحفاظ علىها، ولذا كان القضاء عليها سهلا في اول عاصفة اتت بعد وفاة عبدالناصر . ومع بداية عصر السادات، شهدت مصر تغيرا جذريا في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ماعرف بالثورة المضادة على ثورة 1952م، واصدر السادات قراراته برفع الحراسات الخاضعة لقانو الاصلاح الزراعي الثالث، والافراج عن تلك الاقطاعيات وعودتها الى كبار الملاك . ثم بدأت مرحلة الانفتاح الاقتصادي، واختفي الفلاحين من الصورة، ولم يعد احد يراهم إلا في مزيدا من القوانين المفجعه لهم في معيشتهم، وفيما يخص العلاقة بين المالك والمستاجر، ودفع الفلاحين مع العمال والفقراء ثمن هذا الانفتاح الشؤم الذي جلب عليهم مآسي لا يستطيعون تحملها ، واصبح بشكل مستمر ( الاغنياء يزدادون غنى ، والفقراء يزدادون فقراً ) . وساءت احوال الفلاحين المصريين بشكل اكبر في عهد مبارك ، وعانو كثيراً طيلة الثلاث عقود الماضية ، ولم يكتفي النظام المستبد الظالم ، بما وصل اليه الفلاحين من بؤس وقهر ، حتى صدر القانون رقم 96 لسنة 1992، الذي حدد فترة انتقالية لسلب الارض مرة اخرى من الفلاحين ، وارجاعها الى الاسر الاقطاعية ، ليرجع الفلاحين مرة ثانية للمربع الاول ، لما كانو عليه ما قبل 1942م . واود ان اعرض بعض مطالب الفلاحين ، حتى يتعرف القاريء على حجم تراكم مشاكلهم ، من استمرار التعدي على حقوقهم ومكتسباتهم وهي :وقف طرد الفلاحين من الارض الزراعية واراضي الاصلاح الزراعي ، اسقاط الديون الزراعية عن صغار المزارعين ، وقف التعديات على الاراضي الزراعية ، وضع حد اقصى للملكية الزراعية للاراضي القديمة والجديدة ، تطوير التعاونيات الزراعية ودعمها ، اعفاء صغار الفلاحين من الضرائب ، دعم مستلزمات الانتاج الزراعي، تحرير عقود ملكية للفلاحين الذي سددوا اقساط اراضيهم بالكامل ، الغاء القانون رقم 96 لسنة 1992 الخاص بالايجارات الزراعية ، و إصدار قانون يحقق علاقة متوازنة بين المالك و المستأجر ، ومواجهة مشكلة البطالة و صرف إعانة بطالة تعادل نصف الحد الادنى للاجور لحين توفير فرص عمل ، ووقف كافة اشكال التطبيع الزراعي مع العدو الصهيوني . هذا بالضافة الى ما يعاني منه الريف المصري من قصور شديد في خدماته الصحية والتعليمية والرياضية والزراعية ، وانعدام فرص العمل ، وانتشار الفساد في اوساط الاجهزة التنفيذية والمحلية ، مما ادى الى زيادة الهجرة من الريف الى المدن بشكل لم يسبق له مثيل . وعندما اندلعت الثورة المصرية في 25 يناير 2011م ، شارك الفلاحين في تظاهرات الاعتصام والاحتجاج في ميدان التحرير وجميع المدن المصرية، واستعادة الجمعيات الاهلية دورها ، وتشكلت اللجان الشعبيه عقب اختفاء الشرطة المصرية، وشكلوا تجمعات شبابيه للمرة الاولى ، وعقدوا المؤتمرات العامه ، وقفزت الحركة الفلاحية من مستواها المحلى الي المستوى المركزى، وترددت لاول مره بين بسطاء الريف بشكل واضح وصريح، مصطلحات مثل العدالة الاجتماعية ، والتطور الديمقراطي ، وتداول السلطة، والعمل الاهلي والعمل العام ، بعد ان ظلت محصورة بين النخبة والمثقفين، ونفض الريف غبار الخوف من السلطة الفاسدة ، واستعاد كرامته، وحقه في المشاركة في الحياة العامة والسياسية . وكانت فترة حكم الاخوان صدمة للفلاحين ، حيث كان قطاع كبير منهم منخدعاً في هذا التيار ، ويصدق خداعه وكذبه وتضليله ، ولم يكن من السهل ان يعرفوا حقيقته الا بوصوله للحكم ، وانكشاف حقيقته اليمينية الفاشية والظلامية ، وايقن قطاع كبير من الفلاحين ان هذا التيار لا تختلف عن النظام اليميني المستبد السابق ، وانه يطبق نفس السياسات ويخدم نفس الطبقات . والسؤل الذي يطرح نفسه هنا ، كيف لطبقة بهذا الحجم ( وهنا اقصد صغار المزارعين )، حيث يتجاوز عددهم ثلثي عدد السكان في مصر ، ويمثلون 72% من دوائر الانتخابات بالجمهورية، والنضالات المتفرقة الكبيرة والكثيرة ، وهذا الرصيد من الثقافة العريقة المتجانسة، بالاضافة الى حجم مشاركتهم في الاقتصاد المصري، ورغم ذلك لا يوجد اتحاد قوي يمثلهم، ويتبنى مشاكلهم ، وان وجد هذا الاتحاد ، نجده اشبه بجمعية خيرية في قرية او مركز ، رغم ان من يقودوه مناضلون كبار وينتمون الى الفلاحين ، وسجنوا وقتل زويهم في نضالهم من اجل صغار المزارعين (كاتحاد الفلاحين المصريين)، وعندما تهب قرية او تنتفض في وجه السلطة او من يمثلها في الريف ، او ضد الاقطاع سابقاً ، لا نجد تضاما او تحركا جماعيا يساندهم من نظرائهم في باقي القرى ، وكأن القرى المصرية جزر مغلقة على نفسها . طبعا هذا ليس عيبا في الفلاحين ، انما هو ناتج عن طبيعة تكوين هذه الطبقة ، وهناك اسباب موضوعية لذلك ، تتمثل في العمل الفردي لكل عامل زراعي على حده ، وفي اماكن متفرقة ، وبشروط شخصية وفردية ، وتاثير للنظام الابوي في الريف ، وبعض الثقافات المرورثه ، وتاخر تنمية اساليب الانتاج في الريف ، فما زال الريف يعمل باساليب انتاج منذ ايام الفراعنه ، وتاخر انجاز مشروع التنوير في مصر لاسباب عديده، ولذلك نجد عمال الزراعة في التجمعات الزراعية الكبيرة والحديثه اكثر تنظيما وافضل وعيا ، وحركتهم النضالية انضج من غيرهم . ويمكن لهذه الطبقة الكبيرة والواسعة الانتشار ، ان تقوم بدور عظيما في بناء مصر بعد الثورة ، اذا استطاعت التحالف مع الطبقة العاملة ، التي تتمتع بميزة العمل والتواجد المشترك في مكان واحد ، واكثر تحررا من القيود الاجتماعية الموروثه ، فيصبح انتشار طبقة صغار الفلاحين ، وضخامة حجمها ، مكملا للطبقة العاملة ، وتمركزها في المدن فقط ، وبالعكس تصبح ميزات الطبقة العاملة مكملة لتفرق وتشرزم طبقة صغار الفلاحين ، ويصبح هذا التحالف بذلك المعبر ايضا عن الفقراء والمهمشين وصغار الموظفين ، والحرفيين ، والمهنيين ، وتستطيع ان يتحالف مع الطبقة الوسطى والرسمالية الوطنية دون خوف من الجور على حقوقهم او التقليل من ثقلهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، لان من يحكم تلك الائتلافات دائماَ هو وزن كل طبقة ، وقوتها التنظيمية ، وقدرتها على التحرك الجماعي ، والقدرة على كسب المعارك النضالية والسياسية، وهذا امر يحتاج الى جهدا كبير، وابداع في الرؤية ، وفي الاشكال النضالية ، والتنظيمية ، لكل من يريد ان يقوم بعمل جاد لبناء تحالف اجتماعي قوي ، من اصحاب المصلحة في التغيير ، وله سند سياسي حقيقي يعبر عنهم ، ويصوغ مشاكلهم ، ويكون طليعتهم ، ويكونوا هم ركيزته الاجتماعية التي تدعمه سياسياً .
