خبراء الإعلام: أغلب قضايا حبس الصحفيين جنائية

في ظل المشكلات التي تواجهها صاحبة الجلالة والصعوبات التي يعاني منها العاملون بها، يحتفل العالم اليوم ب « اليوم العالمي لحرية الصحافة» في ذكراه ال24، رصدت «بوابة الوفد» آراء عدد من خبراء الإعلام للتعرف على أوضاع الصحافة المصرية، ومساحة الحرية التي تتمتع بها، وأبرز التشريعات التي تحتاجها المهنة.
أكد الكاتب الصحفي، صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن حبس بعض الصحفيين لا يعد إهدارًا لحرية الصحافة أو انتهاكًا لها، موضحًا أن بعض الصحفيين يتم حبسهم بسبب ممارسة الإرهاب أو ارتكاب بعض الجرائم الجنائية.
وأضاف عيسى، في تصريحات خاصة ل «الوفد»، أنه حسب نقابة الصحفيين فإن أغلب المحبوسين من الصحفيين، تم القبض عليهم بسبب إدانتهم في قضايا جنائية لا تتعلق على الإطلاق بقضايا النشر أو متعلقة بمهن الصحافة، متابعًا: «اثنان فقط اللي اتقبض عليهم اثناء ممارسة المهنة في حين أنه تمت تبرئة شخص والآخر تتم محاكمته الآن».
وأشار «الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة»، إلى أنه خلال الأربعة أعوام الماضية شهدت الصحافة بعض التجاوزات، وإن كان دورها مهما في حشد الثوار أثناء ثورتي يناير ويونيو، لافتًا إلى أن مصر مرت خلال الفترات الماضية بظروف صعبة وقاسية، الأمر الذي أثر بدوره في ممارسة الصحافة لعملها بشكل غير مهني وعلى النحو الذي لا يتلاءم مع صحافة الدول الديمقراطية.
وأوضح «عيسي»، أننا بصدد نظام إعلامي جديد، وبصدد تأسيس صحافة مصرية جديدة مستقلة تتمتع بحرية، مؤكدًا أنه تم الانتهاء بالفعل من وضع تلك التشريعات التي تضمن للصحافة حريتها واستقلالها، وتمتعها بمهنية ومصداقية عالية، مستطردا:» وضعنا حجر الأساس لصحافة مصرية لم تشهدها مصر في تاريخ الإعلام.
من جانبه، قال فاروق أبو زيد، أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن سقف حرية الصحافة ارتفع بعد ثورة 25 يناير، حيث وصلت الحرية لذروتها وإلى أعلى درجاتها، موضحًا أن هذه الحرية تحولت لفوضى وذلك لعدم وضع ضوابط لها تنظمها.
وأشار أبو زيد، في تصريح خاص ل «الوفد»، إلى أن مصر بها مساحة من الحرية كبيرة ولكن بعض الإعلاميين والصحفيين يسيئون استخدامها، مما أدى إلى تراجع مستوى مصداقية الصحافة لدى الناس، بالإضافة إلى خلق حالة من الملل والنفور من متابعة القضايا السياسية التي يقدمها الإعلام بوجه عام.
ولفت أبو زيد، أن الدستور المصري الجديد نص على بنود جيدة تصب في صالح حرية الصحافة، مؤكدًا أن البرلمان القادم سيقع عليه عبء ترجمة هذه المواد إلى تشريعات وقوانين.
وأوضح «أستاذ الإعلام» أن تغيير نمط ملكية الصحف القومية بحيث لا تكون تابعة للدولة من أهم التشريعات التي تحتاجها الصحافة في الفترة الحالية، لافتًا إلى أنه لا توجد دولة بها ديمقراطية حقيقية يوجد بها صحف تتبع ملكيتها للدولة.
وأشار أبو زيد إلى أن أغلبية الصحفيين المحبوسين يحاكمون بتهم جنائية وليست صحفية، مبينًا أن هذه القضايا في ساحات القضاء هو الذي يفصل فيها.
واقترح «أستاذ الإعلام» أن يكون هناك محكمة للإعلام متخصصة في الفصل في القضايا والمشاكل الإعلامية وذلك لسرعة الفصل في القضايا واتخاذ أحكام فيها بشكل سريع.
وفي سياق متصل، أشار محمود خليل، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى أن حرية الصحافة في مصر تمر بمرحلة متعثرة وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي تشهدها الدولة والتي أثرت عليها في كافة المجالات المختلفة.
وأضاف خليل أنه لكي تتمتع الصحافة المصرية بحرية كاملة يجب أن يشرع عدة قوانين أهمها قانون حرية تداول المعلومات الذي سيتيح للصحفيين الحصول على الأخبار بشكل سهل دون تعقيد.
وشدد «أستاذ الصحافة»، على رفض حبس الصحفيين، وذلك لقيامهم بأداء مهمتهم التي تحتم عليهم التواجد في أماكن الصراع والأحداث لنقل الأخبار بحيادية، مشيرًا إلى وجوب تشريع قوانين تنص على إلغاء عقوبة الحبس للصحفيين والاكتفاء بدفع غرامة.
أوضح محمد منصور هيبة، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أنه لا ينبغي الفصل بين حرية الصحافة والأوضاع الذي يعيشها المجتمع مبينًا أن هذه الأوضاع تؤثر بشكل كبير على الحرية.
وأفاد هيبة، بأن الفترة الأخيرة ظهر فيها العديد من الممارسات الصحفية المختلفة والتي تعبر عن عدم وجود حرية صحفية في مصر، لافتًا إلى أنه من الغريب أن توجد مانشيتات متفقة في نفس الموضوع لصحف مختلفة في الملكية والتوجهات.
ولفت هيبة، إلى أنه من الأفضل أن يقوم أصحاب مهنة الصحافة نفسها بوضع القوانين والتشريعات الخاصة بالمهنة، وذلك لمعرفتهم ودرايتهم بجميع أوضاعها ومشاكلها.
وأفاد هيبة، بأنه ضد اعتقال أي صحفي أو محاسبته في قضايا نشر، مشيرًا إلى أنه يجب إلغاء قوانين حبس الصحفيين.