تحولت ندوة "المسئولية الاجتماعية للصحافة واخلاقيات المهنة" التي عقدت مساء امس بكلية الاعلام الي محاكمة للحكومة وشن المشاركون فيها انتقادات واسعة لتعمد الحكومة تعطيل اصدار قانون منع حبس الصحفيين في قضايا النشر وحملوها مسئولية تعطيل الوعد الرئاسي وقال عبد الله السناوي رئيس تحرير صحيفة العربي الناصري ان الحكومة متهمة بمحاربة حرية الصحافة تحت دعاوي المسئولية وانها تقوم بتعطيل الوعد الرئاسي الخاص بإلغاء الحبس في جرائم النشر منذ عامين وقال ان ذلك يتضح من المحاولات الكثيرة لتعطيل تقديم مشروع القانون امام مجلس الشعب لافتا النظر الي ان مهنة الصحافة شديدة الحساسية وان الحكومة تقوم باستمرار بدس انفها في الامر وتساعد علي استمرار تردي اوضاع الصحفيين. واضاف السناوي ان الحكومة تقوم من جانبها باستخدام الاعلانات والمال العام كسلاح لترجيح كفة صحف دون أخري بغرض معاقبة الصحافة المعارضة. وقال السناوي ان الصحافة القومية تعيش مرحلة شيخوخة واشار الي ان الصحافة المستقلة تمثل صحافة المستقبل رغم اوضاعها المتردية حاليا بينما الصحافة الحزبية لا يوجد لها مكان علي الخريطة الصحفية في المستقبل. ومن جانبه اشار د. فاروق ابو زيد استاذ الصحافة إلي ان الخطورة تظهر مع ازدياد ضغوط الرأي العام في اتجاه تعديل او تغيير القوانين المقيدة لحرية الصحافة وانه سرعان ما تظهر ممارسات صحفية تؤكد ان هذه الضمانات من شأنها اثارة الفوضي واستخدامها للابتزاز من جانب بعض الصحف وقال ان ذلك ينعكس بدوره علي الرأي العام ويثير تخوفه كما يثير اصحاب القرار مما يؤدي الي تعطيل اي تعديل او تغيير يثار بشأن قانون الغاء الحبس في النشر. وفي الوقت نفسه اكدت د. نجوي كامل وكيل كلية الاعلام علي خطورة ما يتبعه بعض الصحفيين تجاه المسئولين واعتبرت ذلك اخطر واشد ضررا علي المجتمع من صحافة الاثارة والجنس وارجعت قيام بعض الصحفيين بمداهنة المسئولين الي تدني مرتبات الصحفيين وقالت ان ذلك ينعكس علي العلاقة بين الصحفي ومصدره فضلا عن معاناتهم في الحصول علي المعلومات مما يزيد الامور تعقيدا. واكدت ان ذلك يصعب من محاسبة الصحفي علي اداء واجباته ما لم يحصل علي حقوقه ودعت الصحفيين الي عقد اجتماع جديد يضمن الالتزام بمعايير اخلاقية ومهنية تحول دون الاساءة للعلاقة بين السلطة والصحافة.