تقسيم الدوائر السيئ واللجنة التي لا تعلم...!!

اللجنة المكلفة بتعديل قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر هي نفسها التي أعدت القانون السابق المطعون علي دستوريته وإلتزمت في عملها نفس المعايير التي التزمتها في المرة السابقة وهو المعيار الاحصائي فقط في حين أن تقسيم الدوائر الفردية يخضع لعوامل الإحصاء والجغرافيا والمصالح الاجتماعية والعرفية والاقتصادية المتشابكة في الدائرة الواحدة.
ولم يعرف عن أعضاء اللجنة خبرة سابقة بأعمال تقسيم الدوائر للنظام الفردي فلم يشاركوا في لجان دولية تولت مهام تقسيم الدوائر لدولة من الدول في إنتهاجها لنظام ديمقراطي للانتخابات أما خبرة البعض بأعمال تقسيم سابقة بمصر فلا يؤخذ بها لأنها لم تكن خاضعة لأي معايير سوي رغبات النخبة الحاكمة... ومصلحة مرشحيها...!!
وفي تضارب مخز للمعلومات حول حجم اعداد السكان في الدوائر والأقسام المختلفة تاهت اللجنة وتشتتت ولم يعد أمامها سوي معيار رقمي توصلت إليه في أعمال تجريبية لتصل الي الرقم المأمول وأعلنت عنه وهو 159٫5 ألف ناخب... وضعت الرقم هدفا تاريخياً وأهملت كافة العوامل الأخري وفي سبيل هذا لجأت للدمج والقصف والترقيع... فأدمجت في القاهرة الوايلي مع الضاهر في تجاهل لخصوصية كل منهما وعدم اندماجهما علي أي من الأصعدة.. فكان مفهوماً أن يدمج الأزبكية مع الضاهر وأن تبقي الوايلي وحدة بكاملها بناذب لطبيعة الدائرة... وقذف بالأزبكية فدمجها مع بولاق وقصر النيل والزمالك.. وقد يكون مفهوما الدمج لبولاق وقصر النيل والزمالك، أما حشر الأزبكية معهم فقد جعل الدائرة متسعة اتساعا بالغاً.. فتمتد من المستشفي القبطي حتي معهد السكر عند فم الخليج من السبتية حتي شارع بورسعيد في تقاطعه مع الأزهر وميدان السيدة زينب.. هل هذه دائرة فردية بكل ذلك المسطح الجغرافي...!!
ومن العجائب أيضا تلك الدائرة التي دمج فيها الخليفة مع المقطم مع الدرب الأحمر... وكل منها كيان قائم بذاته... ودمجها يجعل حالة التجانس منعدمة وبالطبع فإن امتدادها الجغرافي مذهل، فهي تمتد من شارع الأزهر بطوله حتي كارفور المعادي الموجود علي الطريق الدائري أمام الهضبة الوسطي بالمقطم... ومن شارع بورسعيد بتقاطعه مع الأزهر والشيخ ريحان حتي كوبري المشير عند الطريق الدائري.. هل هذا معقول... أي معامل كان يحكم اللجنة هنا نضع عائشة علي أم الخير... لا تجانس اجتماعيا ولا مصالح عرفية مرتبطة، واتساع جغرافي مهول... فهل تلك هي رؤية الخبراء...!!
أما فصل التبين عن حلوان فذلك مأساة لأن النظام الشمولي عندما كان يقوم بتقسيم الدوائر لأنصاره وضع العمال والمصانع الحربية في الدائرة 24 التي هي المعصرة ووضع العائلات في الدائرة 25 التي هي حلوان والتبين وذلك لمناصرة وزير الانتاج الحربي في 24 ووزير الأوقاف في 25... فجاءت اللجنة لتفصل التبين عن حلوان وأصبحت الأسرة الواحدة في المنزل خاصة منقسمة جزء يصوت لحلوان وجزء يصوت في التبين وتلك نتيجة طبيعية لميراث الشمولية الجاهل وأصبحت حلوان منقسمة علي نفسها وخبراء اللجنة لديهم هذه المعلومات ولكنهم تجاهلوها لأنهم لا ينظرون إلا للمعامل الرقمي... فماذا هم فاعلون..!!
كذلك أعمال دمج أبو النمرس والحوامدية هو توسيع جغرافي بالغ للدائرة مع مقعدين فقط وتكررت نفس الصورة في دمج العجوزة والدقي وهي ساحة مترامية بمقعدين فقط.
وفي القليوبية قام بدمج الخانكة والخصوص والعبور بدائرة بأربعة مقاعد وفعلها في ميت غمر المدينة والمركز بأربعة مقاعد، وهاتان الدائرتان أشبه بجمهورية كاملة... وإذا كان خبراء اللجنة عاجزين عن صناعة دائرة فردية بنائب واحد مثل كل دول العالم ولم يستطيعوا إلا صناعة دوائر بأربعة مقاعد أو ثلاثة وفشلوا في مواءمة العوامل الجغرافية والمصالح الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية للدائرة الواحدة... فلا مناص من استخدام القوائم النسبية في الانتخابات فتكون القاهرة أربع قوائم والجيزة والشرقية والدقهلية والبحيرة والاسكندرية ثلاث قوائم وباقي المحافظات قائمتين أو قائمة واحدة... وذلك يتغلب علي أزمات تقسيم الدوائر الفردية الفاشل الذي أصبح أشبه بالتصويت علي قوائم لا علي مرشح أو اثنين...
الدائرة الفردية في العالم كله تطورت واتسعت مساحتها وسكانها وتخلقت دوائر جديدة طبقا للنمو العمراني، الخصوصية تلازم كل دائرة قديمة ونتخلق مع صناعة دائرة جديدة... هذا حدث في كل دول العالم... في مصر كانت لدينا دوائر فردية طبقاً لقواعد وأعراف دستور 23، في 1924 كانت المقاعد 214.. في 1927 كانت المقاعد 232... في 1937 كانت 247... وفي 1950 كانت 319... الدمج لا يتم عشوائياً ولكن تتسع الدائرة إلي حدود ثم تخلق دائرة جديدة... هذا النمط توقف بعد 52 وبدأت صناعة تقسيم الدوائر طبقا لمصلحة النخبة الحاكمة لا طبقا للأعراف والقواعد السارية في بلدان العالم الديمقراطي... فوصلنا لما وصلنا له...
عندما قامت ثورة يناير 2011 قدم المجلس العسكري السابق بتوافقه مع الإخوان أغرب نظام انتخابي قوائم + دوائر فردية شديدة الاتساع كأنها قوائم تخدم فصيل التيار الديني المسيس فلا يشعرون بأزمة التوزيع السكاني في الدوائر كأقسام وشياخات وإنما قسمت المحافظات إلي أربع أو ثلاث قوائم... ولما جاء استحقاق الانتخاب طبقا للفردي.. وضحت الكارثة ووضح عجز وفشل اللجنة المعنية لم تحافظ علي الدوائر التقليدية ويالها من مصالح اجتماعية واقتصادية كوحدة واحدة... واستخدمت الدمج كأسوأ ما يكون وأصبح الفردي أشبه بالقائمة... لا يوجد دائرة فردية في العالم بأربعة نواب... ولا ثلاثة ولا اثنين... الدائرة الفردية بنائب واحد...
النظام الفردي بتلك الطريقة تفقد مزاياه، من اتصال المرشح بالناخبين نظراً لاتساع الدائرة البالغ... ذلك الاتساع يشجع عوامل البلطجة والمال السياسي والعصبية... أما الفردي الطبيعي فهو دائرة صغيرة ومحدودة تكون السمعة السياسية لها الأثر الأكبر وتقلل آثار العصبية والقبلية والمال السياسي... وعلي هذا فالتقسيم المقدم لا يعبر عن نظام فردي ولكنه تعبير مقنع عن نظام قوائم بشكل فردي فحظي بأسوأ ما في الفردي والقوائم... ولله الأمر من قبل ومن بعد...