لجنة تعديل قوانين الانتخابات تتجه لزيادة المقاعد الفردية بمشروع قوانين الانتخابات.. مصادر: قد تصل إلى 448 مقعدا.. وعضو اللجنة ل"اليوم السابع": الزيادة لضبط نسبة الانحراف فى 4 دوائر

أكدت مصادر مطلعة، أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات تتجه لزيادة عدد المقاعد الفردى بمشروع قانون الدوائر إلى 448 مقعدًا بزيادة أربعة مقاعد عن العدد الذى كان مجلس الوزراء قد وافق عليه.
وأوضحت المصادر ل"اليوم السابع"، أن هذه الزيادة تأتى لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر بحيث لا تزيد عن 25%، كما قررها تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، موضحًا أن اللجنة وجدت عند مراجعتها للدوائر فى اجتماعها الأخير لها أمس أن هناك نسبة انحراف بأربع دوائر تزيد عن 25%.
عضو اللجنة: زيادة المقاعد لضبط نسبة الانحراف فى 4 دوائر
وقال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة قامت بالمراجعة الكاملة لجميع الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، حيث أسفرت المراجعة عن وجود انحراف بالزيادة عن نسبة ال25%، بنسبة ضئيلة فى أربع دوائر.
قد تصل الزيادة إلى 448 مقعدًا
وأضاف "فوزى"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن اللجنة وضعت خيارين إما الإبقاء على نسبة الانحراف بالزيادة، لافتًا إلى أنها نسبة ضئيلة لا تذكر لكن من فرط حرص اللجنة واهتمامها وزيادة فى التأكد من عدم وجود شبهة لعدم الدستورية فى مشروع قانون الدوائر وضعت حلا آخر يتضمن زيادة عدد المقاعد مجلس النواب الفردى أربعة مقاعد ليرتفع عدد مقاعد مجلس النواب الفردى إلى 448 لضبط نسبة الانحراف عند 25%، لافتًا إلى أن هذه النسبة جاءت فى تقرير هيئة المفوضين ولم يذكرها حكم الدستورية.
وأوضح "فوزى"، أن السبب فى عدم قدرة اللجنة الوصول لنسبة الانحراف المقدرة ب25% صافى فى 4 دوائر، يعود إلى عاملى الوزن النسب للمقعد والمكون الإدارى، مستبعدًا تجاوز عدد المقاعد الفردية فى الدائرة الواحدة ال4 مقاعد.
وأشار "فوزى"، إلى أن اللجنة حرصًا منها على سد جميع الذرائع وتبديد الهواجس أضافت خانتين إلى جدول تقسيم الدوائر، وذلك ليشملا الوزن النسبى للمقعد فى كل دائرة ونسبة انحرافها.
وأكد "فوزى"، أن اللجنة التزمت نصًا بالأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بمعايير الوزن النسبى ونسبة الانحراف فى إعدادها للتعديلات على قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى، لافتًا إلى أن اللجنة طبقت المعادلات الحسابية فى تقسيم الدوائر، وليست لها علاقة بأى آثار أو الانعكاسات الاجتماعية والأمنية على أرض الواقع عند التطبيق.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، قد اجتمع مع اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء، صباح اليوم، لوضع التصور النهائى للتعديل على قانون الدوائر قبل اجتماع مجلس الوزراء وذلك لتفادى انحراف الوزن النسبى فى عدد من الدوائر، مثل دائرتى "أجا" بمحافظة الدقهلية ودوائر "15 مايو والتبين وحلوان".