الداخلية تكشف لغز اللوحات المقلدة للفنانين

كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، لغز اللوحات الفنية المقلدة لكبار الفنانين المصريين والعالميين، المنتشرة بالأسواق.
وتمكنت الإدارة من ضبط تاجر تحف، وموظف بهيئة الآثار، وراء توثيق لوحات مزورة بخاتم شعار الجمهورية، والاتجار بالآثار.
وأكد اللواء أسامة الصغير، مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، ورود معلومات رصدها ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، بانتشار لوحات فنية مقلدة بالأسواق والمعارض.
وبعرض المعلومات على اللواء أمجد شافعي مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة؛ أمر بتشكيل فرق بحث من ضباط الإدارة للوقوف على القائمين على هذا النشاط حيث توصلت تحريات العميد عاصم الداهس مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، والعقيد شريف ساري ، إلى أن وراء ذلك النشاط كلا من "محمد د م م درويش" تاجر تحف ولوحات فنية، و "إميل ح ع حنا" موظف بهيئة الآثار.
وأشارت التحريات إلى أن سالفي الذكر، استغلا ما لديهما من خبرة فنية فى اصطناع اللوحات الفنية وتقليد التوقيعات المنسوبة لكبار الفنانين المصريين والعالميين، وبيعها بمبالغ مالية كبيرة، فضلا عن تزوير شهادات توثيق تلك اللوحات المقلدة- المنسوبة لورثة الفنانين ووزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية- لايهام ضحاياهم بأصلية تلك اللوحات.
تأيدت تلك التحريات والمعلومات ببلاغ السيدة فيروز عبد الهادى الجزار نجلة الفنان التشكيلى العالمي عبد الهادى الجزار، الامر الذى عرض الاسرة والتاريخ الفنى للفنان الراحل لأضرار مادية وأدبية كبيرة.
وبتقنين الاجراءات؛ تمكن كل من، المُقدِّمِين "عبد الرازق أبو بكر ، وإسماعيل متولي، وسمير البابلي" مفتش الادارة، من ضبط سالفي الذكر وبحوزتهم 30 لوحة زيتية مقلدة للفنانين (سمير رافع – عبد الهادى الجزار – محمود سعيد – حامد ندى – راغب عياد ) و2 لوحة نحاسية أثرية.
كما تم ضبط 41 تمثال اثرى صغير الحجم من العصر الفرعوني، و35 شهادة توثيق لوحات فنية مقلدة، و35 صورة فوتوغرافية للوحات فنية مقلدة، و4 خواتم أكلاشية مقلد، منسوب لورثة الفنان الراحل سمير رافع، ومعهد الفنون بالإسكندرية، فضلا عن 16 خطابًا خالي البيانات يحمل شعار الجمهورية.
وضُبِطَ بحوزتهم كذلك، كمية من اللفائف القماشية المنقوشة ترجع للعصر القبطي، مشغولات نحاسية وخشبية أثرية ترجع للعصر الإسلامي.
وبمواجهة ،المتهمين أقروا بنشاطهم المؤثم، وتحرر قِبَلهم المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة العامة المختصة.