رؤى

عقود الوزيرة لسخرة العمال

منذ يومين أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، عن فتح باب قبول طلبات راغبى العمل فى توسعات الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية، طرحت الوزارة 4 آلاف فرصة عمل لدى شركة مقاولات سعودية، الفرص متاحة للعاملين فى «الحدادة والنجارة»، شروط الوظيفة حسب التصريح المنسوب للدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة، جاءت كالتالي: ألا تزيد سن المتقدم على 35 سنة، خبرة لا تقل عن خمس سنوات، والمقابل؟، الأجر الشهري؟، الوزيرة أكدت أنه: «يبدأ من 1500 ريال بخلاف العلاوات والبدلات والسكن».
اتصلت بأحد الأصدقاء في المدينة المنورة، وهو يعمل فى مجال المقاولات، سألته عن أجر العامل فى مجال المعمار، أكد أن يوميته 200 ريال، حوالى 6 آلاف ريال في الشهر، قلت له: لنعطيه 150 ريالاً فى اليوم، يعنى 4500 ريال فى الشهر، لنجعلها مائة ريال فى اليوم بثلاثة آلاف ريال فى الشهر، يصبح الفرق بين تعاقد الوزارة وواقع السوق السعودي الافتراضى حوالي 1500 ريال فى أدنى التقديرات، نضيف إليها 500 ريال كبدل سكن، يصبح راتب الوزارة 2000 ريال، بفارق 4 آلاف ريال عن يومية 200 ريال، و2500 ريال فى يومية 150 ريالاً، ويقل ألف ريال إذا كانت يومية العامل مائة ريال فقط.
السؤال: من الذي قدر هذه الرواتب؟، ومن الذي قبل هذه الأجور؟، وأين يذهب الفرق؟، هل وزارة القوى العمالة تحصل على عمولة؟، وما هو حجم هذه العمولة؟
سألت الصديق عن تكلفة طعام العامل شهريا، على أن تكون وجباته متوسطة، قال: لن تقل عن ألف ريال فى الشهر وقد تزيد.
الخمسمائة ريال التى ستتبقى للعامل من مرتب أبلة ناهد وزيرة القوى العاملة، سوف يسدد منها العامل فواتير الكهرباء والمياه ومياه الشرب والغاز والتليفون والمواصلات، ماذا يتبقى منه؟.
هذا التعاقد الذي قامت به وزيرة القوى العاملة، اما قام به بعض الجهلة بطبيعة السوق وبظروف المعيشة فى المملكة، أو أنه مهمل أو انه متواطئ وحصل على عمولة من الشركة السعودية مقابل تسخير العمالة المصرية، لماذا؟، لأنه كما سبق ووضحنا أقل من نصف ما يصرف للعامل فى السوق السعودي، كما أنه لا يكفى العامل لكي يأكل ويعيش، وهو فى النهاية عقود سخرة، تحيل فيها وزيرة القوى العاملة عمال مصر إلى عبيد، يعملون مقابل الطعام والنوم فقط، تماما مثل البهائم، وإذا لا قدر الله أصيب بمرض فلن يجد من يعالجه، على رئيس الحكومة أن ينظر فى عقود السخرة التي تتفق عليها أبلة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة، وعليها أن تشكل لجنة من المتخصصين لدراسة شروط وأسعار الأسواق والعمالة في البلدان العربية، فليس من المعقول ولا المقبول أن نرسل أولادنا يعملون مقابل الأكل والنوم، فالمفترض أن يحصل العامل المغترب على أجر يتناسب وغربته، ويجب أن يشتمل العقد على تأمين صحي وآخر اجتماعى.