تساؤلات

حلم البرلمان

رغم تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية لتحقيق الاستحقاق الثالث لخريطة الطريق التي حددت في 3 يوليو عقب ثورة 30 يونية 2013.. إلا ان عقبات ومعوقات كثيرة تمثل عثرة كبيرة للوصول إلي برلمان وطني منتخب.. لا تزال تشريعات قوانين الانتخابات يشوبها الكثير من العوار الدستوري.. وكلما حكمت المحكمة الدستورية في المواد المطعون فيها أمامها بعدم الدستورية وإعادتها إلي الحكومة لتصويبها.. سرعان ما تظهر مواد أخري مطعون في دستوريتها مما يعرض العملية الانتخابية للخطر.. وأهم هذه المخاطر هو حل المجلس التشريعي حال الطعن فيه أمام المحكمة وبالتالي إهدار مليارات الجنيهات علي الدولة التي تعاني ميزانيتها العامة أشد المعاناة.. قوانين الانتخابات وقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية قابلة للطعن فيها أمام الدستورية لأن السادة واضعي القوانين تركوا فيها ثغرات مقصودة أو عن جهل من أجل ان تصبح العملية الانتخابية في مهب الرياح بمجرد الطعن في دستوريتها.
المحكمة الدستورية العليا أوقفت الانتخابات التي تحدد لها شهرا أبريل ومايو بسبب ما أصاب قانون تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية من عوار دستوري وبالتالي أبطلت الانتخابات لتعاد الكرة من جديد إلي ملعب الحكومة لكي تعد قوانين جديدة.. خالية من العوار الدستوري الذي حددته المحكمة.. ولأن الحكومة ديمقراطية وتؤمن بأهميتها فقد قررت دعوة الأحزاب والقوي السياسية لعرض مقترحاتها في تعديلات القوانين.. وبالفعل تقدمت أحزاب وعلي رأسها حزب الوفد والذي عرض تقسيم الدوائر في انتخابات القائمة إلي 8 دوائر بدلا من 4 نظراً لكبر حجم الدوائر واتساع مساحاتها.. وكذلك طرح مسألة الرقابة السابقة للدستورية علي قوانين الانتخابات حتي يضمن سلامة الانتخابات البرلمانية القادمة من الطعن.. ولأن الحكومة لها وجهة نظر وهي أن الأحزاب تقترح ما تشاء ونحن نتخذ ما نريد.. ولم تأكد الحكومة بالمقترحات وضربت بها عرض الحائط وكأننا في حوار للطرشان كل واحد يتكلم في واد.. لتكون النتيجة ان الحكومة ركبت دماغها.. وأظهرت رؤيتها في الإبقاء علي القوائم الأربع دون المساس بالمادة بحجة ان المحكمة الدستورية لم تتطرق في حكمها لدوائر القائمة.. وإنما استهدفت القوائم الفردية والتي ترتب عليها زيادة عدد مقاعد البرلمان الفردية إلي 442 مقعداً إضافة إلي 120 للقوائم و20 للتعيين..ليصبح عدد المقاعد البرلمانية 582 مقعداً.. أكبر من عدد مجلس النواب الهندي الذي لا يزيد علي 500 مقعد رغم ان تعدادها مليار و300 مليون نسمة.
الحكومة طرحت أرضاً مقترحات تقسيم المقاعد البرلمانية إلي 40٪ للقوائم النسبية و40٪ للفردي و20٪ للفئات الخاصة «عمال وفلاحين» ومن أقباط وذوي احتياجات خاصة والمرأة وغيرها من الشباب.. وتمسكت ب80٪ فردي و20٪ للأحزاب مما يؤدي إلي تهميش دور الأحزاب في الحياة البرلمانية.. ويصبح تشكيل الحكومة في يد رئيس الجمهورية لعدم وجود حزب أغلبية يمكن أن يقود السلطة التنفيذية مع رئيس الدولة.. الحكومة رفضت كل المقترحات بالنظر نظرة شاملة لقوانين الانتخابات.. حتي لا نعود إلي نقطة البداية من جديد مع أول حكم للمحكمة الدستورية سواء كان الطعن قبل إجراء الانتخابات أو بعد إجرائها والضحية هو الوطن والأحزاب والحياة السياسية والبرلمانية التي اشتاق الشعب إلي برلمان حقيقي يعبر عنه.. وبالتالي يتم التخفيف عن الأعباء التي تنوء عن حملها الجبال علي عاتق رئيس الجمهورية.. الذي بيده السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية منذ قيام ثورة 30 يونية.. لقد استنكرت الأحزاب والقوي السياسية ما فعله محمد مرسي رئيس الجمهورية الأسبق حين حصد قراراته السابقة واللائحة والقوانين التي أصدرها.. ورغم ذلك قام الرئيس السابق عدلي منصور رئيس الفترة الانتقالية بإصدار مئات القرارات بقوانين نظراً لغياب البرلمان.. ويقوم الرئيس الحالي بهذا العبء الكبير الملقي علي كاهله حتي يتم انتخاب مجلس النواب .. فهل يستمر هذا الوضع طويلا رغم دعوة الرئيس السيسي بسرعة إجراء الانتخابات واكتمال خريطة المستقبل بالبرلمان المنتخب.
الحكومة أقرت تعديلات قوانين الانتخابات وتعرضها الآن علي مجلس الدولة لإجراء التعديلات عليه تمهيداً لعرضه علي رئيس الجمهورية لإصداره.. وبالتالي فإنها ستضر بالمجلس القادم لأن زيادة عدد أعداد الفردي تعوق عمل المجلس.. لانه في حالة مناقشة أحد القوانين وبه 10 مواد فقط ويستحدث في كل مادة 60 عضواً فقط وكل عضو 5 دقائق.. فإنه مطلوب لمناقشة مواد القانون ثلاثة آلاف دقيقة قبل التصويت عليه.. يعني 50 ساعة كاملة لقانون واحد بما يعني أننا سنحتاج آلاف الساعات والأيام لمناقشة ترسانة القوانين التي صدرت منذ قيام ثورة 30 يونية وحتي الآن.. لانه يجب عرض كل القوانين السابقة علي البرلمان الجديد بمجرد تشكيله.. فهل هذا سيمنع الطعن علي القوانين الصادرة التي حدد الدستور مدة 15 يوماً من انعقاد المجلس لإقرارها حتي ولو عمل 24 ساعة في 15 يوما كاملة؟
مصر تحتاج إلي الاستقرار وسرعة الوصول إلي الاستحقاق الثالث وهو البرلمان بعد أن مر الاستحقاقان السابقان إعداد الدستور والاستفتاء عليه بسهولة ويسر والانتخابات الرئاسية والتي جاء بالرئيس عبدالفتاح السيسي عن شبه إجماع شعبي .. ولكن أن يأتي البرلمان مشوهاً أو مطعوناً في عدم دستورية القوانين التي نشأ عليها.. لذلك حباً في مصر وعشان تحيا مصر لابد من مراجعة قوانين الانتخابات بكل دقة لأنه برلمان الأمل والمستقبل الذي سينهي فترة الريبة والارتباك التشريعي منذ قيام ثورة 25 يناير وحتي الآن.. هل يضر الحكومة شيئاً ان تعلي من شأن الأحزاب حين يتم تقسيم الدوائر بين 505 فردي و50٪ للقوائم النسبية.. وما البديل للأحزاب إذا كانت مهمشة في القانون الحالي ب20٪ فقط من مقاعد البرلمان وكيف يمكنها التأثير في الشارع وتشكيل الحكومة.. وهل من العدل في ظل القائمة المطلقة الحالية ان يحصل الحزب الحاصل علي 49٪ من الأصوات علي صفر من النواب ويحصد الحزب الحاصل علي 50٪ + صوت واحد علي كل أصوات القائمة.. أين العدل يا مشرعي مصر؟
مصر الدولة العريقة برلمانياً منذ القرن التاسع عشر هل يليق بمقامها ان يكون برلمانها الجديد تسيطر عليه الأقليات من المستقلين تحت مسمي الفردي.. والذين يمكن ان يذهبوا بالحياة البرلمانية إلي ساحة الإخوان المتخفين والحزب الوطني المنحل وأصحاب المال من هنا وهناك.. هل عجزت الآلة القانونية عن إصدار قانون مثالي يراعي التوازن بين كل قوي المجتمع والأحزاب يليق بمقام ثورتين عظيمتين في التاريخ المصري. لماذا تصر الحكومة علي ترقيع القوانين وعدم إعدادها طبقا لمقترحات الأحزاب والقوي السياسية التي كانت تطابق صحيح القانون وروح الدستورية.. يا جماعة الخير إذا كنا عاجزين عن إصدار قوانين محترمة للانتخابات غير مطعون عليها دستورياً فلابد من استعارة أو نقل قوانين الدول الديمقراطية التي سبقتنا والتي شرعت قوانين لا يشوبها عوار دستوري، مثل ماذا فعلت بريطانيا وفرنسا وأمريكا وألمانيا والنمسا وسويسرا والهند وباكستان واليابان وحتي روسيا من أجل برلمان يكمل مدته يراقب الحكومة ويشرع القوانين؟