«الهنيدي»: قوانين الانتخابات أمام مجلس الدولة خلال ساعات

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب، إن اللجنة ستقوم بتسليم قوانين الانتخابات لمجلس الدولة خلال ساعات، ومن الممكن أن يكون اليوم أو الغد بحد أقصى.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا أن اللجنة انتهت من كل التفصيلات الخاصة بالمراجعة النهائية للقوانين الثلاثة بالإضافة إلى المذكرات الإيضاحية لها، ولم يتبق لها سوى أن ترسله لمجلس الدول بعد موافقة الحكومة عليه، مؤكداً أن ذلك سيتم خلال ساعات قليلة قد يكون اليوم أو بحد أقصى غدا.
ولفت «الهنيدى» إلى أن اجتماع أمس الأول الأحد، كان للمراجعة النهائية وأن مقاعد الفردى لن تزيد علي 444، مشيرا إلى أن المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون تقسيم الدوائر تتضمن توضيحاً لأسباب ضم دوائر وفصلها عن بعضها التزاما منها بالمعايير الدستورية التي وضعتها الدستورية العليا في أحكامها الصادرة مؤخرا، فيما تتضمن المذكرة التوضيحية لقانون مباشرة الحقوق السياسية جعل حالة الحكم بشأن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية نهائيا وليس باتا بالنسبة للمتهربين من الضرائب بناء على اقتراح القوى السياسية.
وأوضح وزير العدالة الانتقالية أن اللجنة قامت فى الاجتماع بمراجعة جميع دوائر الجمهورية دائرة دائرة، للتأكد من عدوم وجود أي انحراف نسبي بين المقاعد المخصصة لكل محافظة يتجاوز 25%. وألمح إلى أن اللجنة كانت حريصة على الإبقاء على مقاعد المحافظات الحدودية لأبعاد تتعلق بالأمن القومى، مؤكداً أن اللجنة انتهت من إعداد المذكرات الإيضاحية والتفسيرية التي سيتم إرفاقها مع التعديلات على القوانين المنظمة للانتخابات، والمذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون تقسيم الدوائر توضيحا لأسباب ضم دوائر وفصلها عن بعضها التزاما منها بالمعايير الدستورية التي وضعتها الدستورية العليا في أحكامها الصادرة مؤخراً.
وقال اللواء على عبدالمولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، وعضو لجنة تقسيم الدوائر، إن التقسيم الجديد للدوائر الذي انتهت منه اللجنة راعى الجوانب الأمنية بما يضمن عدم وجود مشاكل في الدوائر الساخنة التي يسطر عليها الطابع القبلى والعصبى.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة التزمت بالمعايير التي تضمنها حكم الدستورية العليا بشأن تقسيم الدوائر الفردية، مشدداً على أن الالتزام بأحكام الدستورية فقط هو الحل الوحيد لتجنب أي عوار دستورى في القانون الجديد، مؤكدا أن أعضاء اللجنة لم يتقاضوا أي مبالغ مالية نظير عملهم. وقال إن اللجنة بذلت مجهوداً خرافياً في إعداد مشروع قانون.
ووجهت جمعية المشاركة الاجتماعية لهم الدعوة للاجتماع فى تمام الساعة الخامسة من مساء أمس الاثنين، بأحد فنادق الجيزة، لبحث موقفهم النهائى من المشاركة فى العملية الانتخابية، بعد أن رفضت لجنة تعديل قوانين الانتخابات مطالبهم بشأن تعديل النظام الانتخابى، وتحقيق الرقابة الدستورية السابقة.
وأكد مجدي عبدالحميد، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، أن جميع الأحزاب المصرية مدعوة للقاء، لبحث موقف نهائى من قوانين الحكومة بعد أن تم رفض جميع مطالبها، مشيراً إلى أن الموقف سيتم حسمه من قبل الأحزاب دون غيرها سواء بالمشاركة أو المقاطعة.
وأضاف «عبدالحميد» فى تصريحات ل«الوفد»: «رفض اللجنة مطالب الأحزاب، سيكون له نتائج سلبية، وكان من الأولى الاستجابة خاصة فى ظل التوافق الذى حدث بين الأحزاب وبعضها البعض لأول مرة منذ فترة كبيرة»، مشيراً إلى أنه ينتظر الموقف النهائى من الأحزاب فى الاجتماع اليوم.
وقالت مصادر حزبية ل«الوفد»، إن الأحزاب المصرية تتجه نحو المشاركة فى العملية الانتخابية، وإن أحزاب التيار الديمقراطى ومعها مصر القوية هى من تريد المقاطعة، متوقعة أن يحدث فيه خلافات وعدم التوافق على شيء يلتزم به الجميع.