رؤية مصرية

مكافحة الفساد.. قمة الأولويات

تفشي الفساد هو أحد العوامل الرئيسية.. التي تقف عقبة أمام تنمية الدول.. والبناء علي أسس سليمة لتقدمها وسيرها نحو توفير حياة كريمة لشعوبها.
ومما لا شك فيه أن الفساد كان دافعاً قوياً لقيام «ثورة 25 يناير» فلقد عانت مصر الكثير من صور الفساد خلال عقود سابقة علي قيام الثورة.
وبالرغم من العدد الكبير من الأجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية، ويعمل الملايين في الجهاز الاداري للدولة وقطاع الأعمال وفي القطاع الخاص الذي يباشر أعمال عامة.. وأي جهة تسهم فيها الدولة بأي نسبة من المال العام.
ولقد قُدرت قضايا الفساد الحكومي التي تعرض على النيابة الادارية بحوالي «65 ألف» قضية كل عام.. وكما يقال المهم ماذا يتم فيها.. وماذا يحدث للمتسببين في الفساد عن عمد أو عن اهمال؟
ولتتبع مستوى الفساد في الدول.. هناك مؤشر يؤخذ في الاعتبار لمنظمة الشفافية الدولية ومقرها العاصمة الألمانية برلين، وتحدد أن النسبة التي أقل من 50 درجة يعني وجود فساد بالغ فيها وكلما اقتربت النسبة من 100 دل ذلك على زيادة نزاهتها، والدول الأوروبية في المقدمة والدانمارك بتقدير 12 درجة تعتبر الأولى.
ومصر أحرزت تحسنا الى حد ما خلال هذا العام حيث اصبح موقعها 94 من 175 دولة مقابل موقعها في العام الماضي كان 114 ومع ذلك فمازال أمام الدولة المصرية الكثير من العمل الجاد للقضاء على الفساد.
ولذلك جاء في تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس الجديد لهيئة الرقابة الادارية.. بأهمية التصدي لحالات ووقائع الفساد.. بشكل مُسبق للحيلولة دون وقوعها حماية وحفاظاً على المال العام، ومكافحة اهدار الموارد وجرائم التهرب الضريبي والجمركي.. ومنع الاستيلاء على المال العام دون وجه حق.
وكذلك صور الاهمال الذي صار جسيما في كثير من المواقع مما سبب ضياع مصالح عليا للوطن.. وانعكس ذلك على حقوق المواطن وحرمانه من الاساسيات المعيشية بصورة تصون كرامته الانسانية!!
وللكشف عن اسباب تفشي الفساد قبل ثورة يناير وكان دافعاً رئيسياً لقيامها.. وكان شعارها ينصب على العدالة الاجتماعية.. والعيش بالكرامة الانسانية.. والحرية.
وكان سوء الاختيار والتعيين أي غياب وجود الشخص المناسب في المكان المناسب، فهناك استمرار في اختيار شخصيات من أهل الثقة الموالين لنظام الحكم في مواقع ومناصب لا يستحقونها.. تحتاج الى كفاءات ومهارات غير متوافرة لديهم وكان ينتج على ذلك هدر الامكانات المتاحة للمنظمة.. واضاعتها لتعمل لمصالح خاصة.. أو لجهل وعدم دراية بالأسلوب العلمي بسير العمل.
وكذلك قلة الأجور والمرتبات في قطاع الحكومة وقطاع الأعمال مما يدفع الى تقاضي الرشوة. وفي بعض الأحيان تقنين الاكرامية.
انتشار مظاهر البيروقراطية في التنظيم الاداري.. والتخلف عن الجديد في الادارة مما يعوق العمل ويؤخره ويضعف من القدرة على الانجاز وجودة العمل.
غياب الرقابة المحكمة ذات الكفاءة والتأثير الفعال سواء كانت داخلية أو خارجية.. وفسر ذلك بأن الآليات والقوانين واللوائح المعمول بها كانت غير كافية في ذلك الوقت ولايوجد قانون لمحاسبة الوزراء مما يؤدي لتفشي الفساد.
ولم تكن هناك ارادة حقيقية للقضاء على الفساد.. والدليل على ذلك استقلالية الأجهزة الرقابية عن السلطة التنفيذية لم تكن متوافرة.. بل كانت تخضع لسلطتها، وبحيث كانت تقارير الاجهزة الرقابية ترسل لرؤساء العمل وكانت النتيجة في معظم الاحيان معروفة.. اخفاء التقارير وعدم نشرها.. وبذلك كان المفسدون والفاسدون في مأمن!!
ولقد أظهرت دراسة لمعهد التخطيط القومي تفاقم ظاهرة الفساد في مصر خلال السنوات التي سبقت ثورة 25 يناير.. وخسائر الاقتصاد الوطني وصلت الى 50 مليار جنيه سنوياً.
الكلمة الأخيرة
الفساد.. افقدنا الكثير من مقدرات الدولة خلال عقود وأنظمة حكمه سابقة ولذلك في مرحلة البناء لمصر الجديدة.. قوامها دولة القانون والدستور الذي نص على التزام الدولة بمكافحة الفساد.. ولأول مرة.. هذا.. ومع تلازم الارادة السياسية الحالية التي أكدت على وضع استراتيجية لمحاربة الفساد وحصاره، فأيضاً.. من المهم تفعيل الثقافة المجتمعية ونشرها من خلال المجتمع المدني والاعلام للمنع والرفض لكل أشكال الفساد وأنواعه من رشوة.. ومحسوبية وواسطة واستغلال نفوذ.
فالمواطن هو العامل الاساسي القادر على انجاح استراتيجية مكافح الفساد!!
عظيمة يا مصر