غدًا.. جلسة عاصفة بين الأحزاب ومحلب

تواصل لجنة تعديل "قوانين الانتخابات"، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، ظهر غد الخميس.
وبحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ثالث لقاءات الحوار المجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية، لمناقشة الخلافات السياسية والقانونية حول قانون تقسم الدوائر، ومجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والتعرف على رؤى الأحزاب تجاه القوانين، ومحاولة الوصول إلى قوانين توافقيه بعيدة عن أى شبهات عدم دستورية.
جاء ذلك بعد جلسة أمس الثلاثاء التى شهدت مشادات وخناقات بين الأحزاب وبعضها البعض، وهجوم على حزب النور، ومطالبات بحل الأحزاب الدينية، والكشف عن مصادر تمويلها، وخناقات أخرى بين أعضاء وآخرون اتهام بعضهم البعض بعلاقتهم مع تنظيم الإخوان، وتلقى تمويلات من الخارج.
لانزال نسمع
قال د. على عبد العال، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة لاتزال تستمع لآراء الأحزاب بحضرة رئيس الوزراء إبراهيم محلب، من أجل أن يكون مطلع على جميع الرؤى وسيكن رأى الحكومة أمر حاسم فى الاستجابه لهذه المطالب بشكل نهائى من عدمه.
وأكد عبد العال فى تصريحات "للوفد"، على أن اللجنة حتى الآن لم تحسم أى أمر بخصوص هذه المطالب، والأمر كله فى أنه يتم تدوين هذه المطالب فى المضابط، وتفريغها، وسيتم الحكم عليها عقب الانتهاء من جلسات الحوار الوطنى بالتوافق مع رئيس الحكومة.
ولفت عبد العال إلى أنه من الواضح عدم توافق الأحزاب بأجمعها على رؤية واحده بشأن مطالبها، وسيتم حسم هذا الأمر بعد انتهاء الجلسات، مؤكدا على أن هذه الجلسات من ضوابط عمل القانون وفق قرار إنشاء اللجنة التى تعمل على الانتهاء من القوانين فى أقرب وقت ممكن من أجل إتمام العملية الانتخابية.
إرادة الإصلاح
من جانبه رأى المهندس حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، تخوفات لجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، من تطبيق مطالب الأحزاب التى توافقت على تعديل القوائم الانتخابية ل8 قوائم بدلاً من 4، بأنه انعدام لإرادة الإصلاح، ووضع عراقيل أمام التوافق السياسى للأحزاب الكبيرة التى توافقت من أجل المصلحة العامة لوجود برلمان قوى ومعبر عن الشعب المصرى.
جاء ذلك فى تصريحات "للوفد"، ردًا على ما قاله د. صلاح فوزى، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، خلال جلسة الحوار المجتمعى الثانية، بحضور رئيس الوزراء، وتأكيده على ضرورة أن يلتزم الجميع برؤية المحكمة الدستورية، التى لم تقترب من القوائم فى حكمها، ومن ثم "دسترتها"، أصبح أمر واقع ولا داعى لتعديلها، لأن ذلك يفتح الباب للطعون عليها من جديد.
وأكد سكرتير عام مساعد حزب الوفد، على أن عدم وجود نية من جانب اللجنة والحكومة من تحقيق ولو على الأقل مطلب الأحزب بتعديل ال4 قوائم، فهذا ينذر بتعنت شديد، وعدم وجود رغبة حقيقة للإصلاح وعمل قانون دستورى متوافق عليه، مؤكدا على أن هذا التخوف والتعنت مرفوض على أسس حجج غير مقنعه، قائلا:" لو اللجنة معندهاش نية للتعديل تصبح قضية خطيرة".
ولفت الخولى، إلى أن الأحزاب الكبيرة والمؤثرة والتى تمتلك أعضاء نواب سابقين فى البرلمان، متوافقون حول هذا المطلب، ومن يختلف مع هذا التوافق، هم الأحزاب التى لا يعرف عنها وغير مالكه لنواب سابقين، وبالتالى لابد أن تراعى اللجنة والحكومة هذه الرؤية، مشيرا إلى أن التوافق الذى حظى به هذا المطلب يحدث لأول مرة وبالتالى الاستجابه له أصبحت ضرورة.
وتابع الخولى:" نحن لا نتكلم فى أمر غير دستورى ولم نعرضه إلا بعد أن تمت دراسته من جميع النواحى السياسية والدستورية والقانونية، ولكن الحجج التى يتم تقديمها من قبل المعارضون وأعضاء اللجنة على هذا الاقتراح، تنم عن ضعف ورغبه فى الإصلاح، وأنا أتحدث عن ناخب فى حلايب وشلاتين، يقوم بالتصويت لقائمة منها عضو من الجيزة وهو لا يعرفه من قريب أو من بعيد، وبشكل عام رؤيتنا للصالح العام ليست أكثر ومن أجل مصلحة النائب".
فى السياق ذاته أكد الخولى إلى أننا لم نثير مطلب 40%فردى و40%قائمة و20% بقدر ما نطالب بتطبيق ال8 قوائم، وذلك لتخوفات عدم الدستورية وإمكانية بطلان القانون بسببه، ولكن 8 قوائم أمر دستورى ومثل 4 قوائم بالظبط، وبالتالى إمكانية تطبيقهم أمر إيجابى وفى صالح البرلمان والأحزاب".
وبشأن ما دار فى الجلسة الثانية من الحوار المجتمعى من تبادل اتهامات ونزاع بين الأحزاب وبعضهم البعض، قال الخولى:" للأسف الشديد هذا الأمر ناتج من سوء التنظيم من قبل اللجنة التى تتولى الأمر"، مشيرا إلى أن الحكومة واللجنة تعرف على الفرق الكبير بين من حضروا فى الجلسة الأولى والثانية.
وأكد الخولى على أن الجلسة الثانية ضور أحزاب وشخصيات سياسية، لا يعرفها المهتمين بالسياسة قبل المواطن المصرى، وهذا الأمر نتاج الأحزاب التى أصدرت بالإخطار، مؤكدا على أن الأمر ديمقراطى ولكن كان يجب التنظيم الإيجابى فى أن يتم تفريق الأحزاب على أساس امتلاكهم فى الماضى لأعضاء البرلمان أى نواب سابقين.
وواصل الخولى حديثه:" بعد أن يتم اتخاذ النواب السابقين معيار للجلوس مع الأحزاب يتم تقسيمهم إلى 4 تجمعات يتم الجلوس معهم، الأول الأحزاب ذات الشعبية والمالكة لنواب سابقين، والثانية الأحزب الجديدة وما لا تملك نواب، والثالثه شخصيات عامة والرابعة منظمات المجتمع المدنى"، مؤكدا على أن هذه الرؤية كانت الأفضل للخروج بإيجابيات ونتائج حاسمة وليس شتائم وتبادل اتهامات.
واختتم الخولى تصريحاته بأن كثرة هذه الأحزاب ورؤية الدولة فى الاجتماع معهم، ستكون نتائجها المستقبيلة سلبية على أى رأى حزبى فى المشاكل التى قد تعانى منها البلاد، وبالتالى لابد أن يكون مقياس وجود الأحزاب مقدار تواجدهم فى البرلمان قائلا:"ماحدث فى جلسة الحوار الثانية إساءة للأحزاب والحاة السياسية المصرية".
النور يرد
فى سياق أخر أكد المهندس أِشرف ثابت، القيادى بحزب النوب، الذراع السياسى للدعوة السلفية، على الهجوم الذى صدر ضد حزبه، على ضرورة أن يحترم الجميع أحكام القضاء بشأن الدعاوى المرفوعه على الحزب.
ولفت ثابت فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن الحزب ليس دينيًا وجميع القضايا التى رفعت ضده جاءت فى صالحه، وعلى الجميع احترام القضاء وأحكامه.
الجبالى تعترض
وقالت المستشارة تهانى الجبالى، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وممثلة التحالف الجمهورى، إنها غادرت اجتماع القوى السياسية ورئيس الوزراء، اعتراضًا على عده أمور فى مقدمتها عدم وجود أجندة واضحة، بجانب اعتراضها على مشاركة الحكومة.
وأكدت الجبالى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على رفضها للرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرة إلى أن "الدستورية العليا" محكمة ضمانات وقانون وتحكم بالرقابة اللاحقة لأن ذلك هو حق الشعب المصرى، مضيفة: "لدينا بالفعل رقابة سابقة، حيث تعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، ومن يريد أن يقيد حق الشعب الدستورى هو من يطالب بالرقابة السابقة".
وأكدت الجبالى على أن النصوص لا يتضح فيها العوار الدستورى إلا بعد التطبيق وبالتالى من يطالب بالرقابة السابقة والحديث عن التحصين، يمس حقوق الشعب المصرى، مشيرة إلى أن استخدم النص لتقيد حق الشعب باللجوء للقضاء الدستورى واحترام ما تقضى به المحكمة، أو المقترحات الخاصة بتحصين المجلس يعد انحراف تشريعى".
الانتخابات ضرورة
وقال المخرج السينمائي خالد يوسف، أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة رئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية، لم تضع محددات فيما تناقشه الأحزاب، مشيرا إلى أن الحديث بين الأحزاب والقوى السياسية تم بشكل ودي والخلاف بيننا صحي قائلا:"هناك أحزاب تتفق على نظام ال8 قوائم بدلا من 4 أفضل كثيرا وهناك قوى وأحزاب تؤيد هذا النظام".
وتابع خالد يوسف قائلا: لدي هواجس تجاه المستقبل ولابد من إجرء الانتخابات في أسرع وقت حتى لا نحمل الرئيس كافة القرارات المصيرية.. ونحن في فراغ بدون برلمان خاصة مع وجود اتفاقيات دولية وقرارات معلقة في رقبة الرئيس.
"نداء مصر" يقاطع
فى السياق ذاته أعلن طارق زيدان ممثل ائتلاف نداء مصر، مقاطعة الائتلاف لجلسات الحوار المجتمعى التى تعقدها اللجنة الُمكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مع الأحزاب السياسية والشخصيات العامة، حول تعديلات قوانين الانتخابات، مؤكدا أنه لن يشارك الجلسة الثالثة للحوار المجتمعى، المقرر انعقادها اليوم الخميس، اعتراضًا على عدم حصول ممثلى الائتلاف على الكلمة أثناء جلسة الثلاثاء.
وقال زيدان فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن شخصيات وأحزاب حضرت للمرة الثانية فى إجتماع الثلاثاء، وتم إعطاؤهم الكلمة، وأغلبهم ينتمون لتيار الاستقلال، ويقومون بالترويج لفكرة واحدة، فى محاولة لتضليل الرأى العام، أن الأكثرية مع تلك الفكرة، متهمًا وزير العدالة الانتقالية بالفشل فى إدارة الحوار.
وجاء من بين تلك القيادات، المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال، وخالد هيكل نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية رغم مشاركة رئيس الحزب محمد إنّو السادات فى الجلسة السابقة، ومحمد برغش قيادة بتيار الاستقلال، ومحمود نفادى الكاتب الصحفي منسق تحالف نواب الشعب، كما شارك ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل رغم مشاركة ممثلى لحزبه في الجلسة الأولى.