"الخولى" و"الحسامى" و"أبوشقة" يمثلون الوفد فى حوار الأحزاب مع محلب

تبدأ لجنة تعديل «قوانين الانتخابات»، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، صباح غد الخميس، وبحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أول لقاءات الحوار المجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية،
لمناقشة الخلافات حول قانون تقسم الدوائر، ومجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والتعرف على رؤى الأحزاب تجاه هذه القوانين، ومحاولة الوصول إلى قوانين توافقيه بعيدة عن أى شبهات عدم دستورية.
ومن المنتظر أن يحضر لقاء اليوم 15 حزبًا سياسيًا على رأسها حزب الوفد، والمصرى الديمقراطى، والمصريين الأحرار، والإصلاح والتنمية، على أن يعقبها لقاءات أخرى مع باقى الأحزاب، للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تتوافق مع أحكام الدستور، تستطيع القوى السياسية التعامل معها، فيما تعد مطالب تعديل النظام الانتخابى وإقرار الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية من أبرز مواضيع النقاش بين الأحزاب واللجنة ورئيس الوزراء.
واستبعدت مصادر سياسية أن يسفر الاجتماع عن حسم نهائى للقضايا المطروحة عليه، خاصة أن 72 حزبًا مدعوة للحوار يحضر منها 15 اليوم، وهو الأمر الذى يستدعى وجدد أكثر من لقاء للاستماع إلى جميع الآراء والتوجهات.
وفوض الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبوشقة سكرتير عام حزب «الوفد» والمهندس حسام الخولى السكرتير العام المساعد والمستشار بهجت الحسامى المتحدث الرسمى باسم حزب «الوفد» فى حضور الاجتماع الذى دعا إليه رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب غداً الخميس الساعة الثانية عشرة لمناقشة قوانين الانتخابات.
وصرح المستشار بهاء الدين أبوشقة سكرتير عام حزب الوفد بأن الوفد من واقع إيمانه بأن المرحلة الحالية مرحلة فارقة فى تاريخ مصر فإنه سيضع مصلحة مصر والمصريين فوق أى مصلحة أخرى لأن ما يعنيه فى المقام الأول مصلحة مصر، ونجاح التجربة الديمقراطية فى مصر خاصة أن الانتخابات البرلمانية سيتحقق بها الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق وحتى نكون قد حققنا أهداف ثورة 30 يونية. وأضاف المستشار بهاء الدين أبوشقة قائلاً: أنا متفائل بنجاح هذه التجربة الديمقراطية لأن إرادة المصريين هى التى ستفرض فى النهاية ما تريد. وأضاف انه يرفض فكرة التشكيك ما دمنا أمام انتخابات حرة وإرادة تجلت فى ثورة 1919 وثورة 25 يناير وثورة 30 يونية.
وأكدت المصادر أن اللجنة ورئيس الوزراء سيستمعون إلى جميع الآراء على مدار الاجتماعات المقبلة، وستكون الحكومة صاحبة القرار فى الالتزام بما يتم التوافق عليه فى سلسلة اللقاءات، مؤكدة أن سيناريوهات نتائج الاجتماع تتلخص فى قبول رؤى الأحزاب فى التعديلات المقترحة، وبالتالى يتم مد عمل اللجنة لتطبيق هذه الرؤى، ويترتب عليها تأجيل إجراء الانتخابات لفترة طويلة، والسيناريو الثانى إقناع الأحزاب برؤية اللجنة للحفاظ على دستورية القوانين، ومن ثم ينتهى عمل اللجنة فى 10 أبريل، ويتم إرسال القانون للرئيس لإقراره، وإعداد الجدول الزمنى للعملية الانتخابية فى أقرب وقت.
وقال المهندس حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إنه سيقوم بعرض رؤية الوفد، خاصة ما توافقت عليها الأحزاب، بتعديل الجمهورية إلى 8 قوائم انتخابية، مؤكدا أن هذا الأمر دستورى يحافظ على جميع أصوات المصريين، وأن تكون ممثلة داخل البرلمان.
وأكد الخولى فى تصريحات ل«الوفد»، سنعرض أيضًا وجهة نظرنا بشأن نسبة 80% على أن تكون 40% فردى و40٪ قوائم، و20٪ للفئات الأخرى وسنوضح تصوراتنا لها، وضرورة إجرائها، حفاظا على البرلمان المقبل، وأصوات المصريين، مؤكدا أننا لن يقتصر دورنا على طرح الرؤى، ولكن سيتم الاستماع إلى رؤية رئيس الوزراء واللجنة المعنية بهذا الأمر للتوصل إلى أمر توافقى.
ولفت الخولى إلى أن الاجتماع ليس لفرض وجهة نظر أحد على الآخر، ولكنه إطار نقاشى للوصول إلى الأفضل، وعلى اللجنة أن تقوم بشرح واف لما قامت به، ووجهات نظرها القانونية والدستورية، بشأن العملية الانتخابية.
كما أكد الخولى أنه سيطرح فى اللقاء أيضا ضرورة التوافق على جدول زمنى للعملية الانتخابية، ليكون الرأى العام مطلعًا على مجريات الأحداث السياسية، ومطلعًا أيضا على موعد إجراء الانتخابات، مؤكدا أن التوافق على الجدول الزمنى ليس من أجل مصلحة سياسية أو حزبية، ولكن من أجل التشريع المصرى والمواطن المصرى، والدولة المصرية المنتظر وجود البرلمان بكل شغف لاستكمال خارطة الطريق قائلا: «سنطرح ضرورة التوافق على جدول زمنى سواء بقبول مطالب الأحزاب أو رفضها».
من جانبه أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تلقيه دعوة رسمية لحضور لقاء المهندس إبراهيم محلب بالأحزاب السياسية لمناقشة قوانين الانتخابات فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا.
أكد السادات أن الجميع يسعى إلى توافق مجتمعى بشأن قانون الانتخابات لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أقرب وقت ووجود برلمان يراقب ويحاسب ويتعامل مع قضايا وهموم المواطنين مشيرا إلى أن اللجنة القانونية بالحزب وبالتعاون مع المجمع الانتخابى للحزب وضعت العديد من أهم النقاط التى سيتم مناقشتها خلال اللقاء وعلى رأسها فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات، والتى طالب بها عدد من ممثلى القوى السياسية، لتجنب أى عوار دستورى.
وأضاف السادات أن اللقاء سيناقش أيضا ما يتعلق بالبعد الأمنى وتقسيم بعض دوائر النظام الفردى سواء بالضم أو التوسيع، وبحث ما إذا كان من الأفضل بالنسبة لتقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية، أو السيناريو الآخر والخاص بتوسيع الدوائر مع تثبيت عدد المقاعد مما سيترتب عليه تغيير كامل فى شكل الدوائر بعدد كبير من المحافظات.
من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتحابية إنه تقرر أن يقوم رئيس مجلس الوزراء، بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، مع ممثلى رؤساء الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة، بدءًا من اليوم الخميس، دون الاكتفاء باجتماع واحد، وذلك بهدف الاستماع لجميع الآراء فى شأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وما يرتبط به من نصوص فى قانون مجلس النواب.
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللقاءات قد تصل إلى 5 لقاءات لتشمل جميع الأحزاب، يمثل فى كل لقاء نحو 15 حزبًا سياسيًا، لافتًا إلى أن الهدف من عقد سلسلة الاجتماعات دون الاكتفاء باجتماع واحد يأتى حرصًا من رئيس مجلس الوزراء واللجنة، على الاستماع لكل مقترحات القوى السياسية بأكبر قدر ممكن والوصول لتوافق وطنى ومجتمعى حول الركن الثالث من خارطة الطريق، حرصًا على إتمام العملية الانتخابية.
ونفى «الهنيدى»، طلبه لرئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بمد عمل اللجنة لمدة 3 أسابيع تحديدًا، لافتًا إلى أنه عندما استعرض المعوقات التى تلاقيها اللجنة عند تقسيم الدوائر، مطالبًا بمد عمل اللجنة، وافق رئيس مجلس الوزراء على أن يتم عرض تقرير أولاً بأول لما تقوم به اللجنة، دون الحديث عن مده محددة، على أن يُحدد ذلك فى ضوء جلسات الحوار المجتمعى.