غدا استكمال الحوار المجتمعى مع رئيس الوزراء.. والأحزاب والقوى السياسية بين مؤيد ومعارض.. المؤيدون: نتمسك بالتنفيذ الحرفى لحكم الدستورية.. والمعترضون: "شكلية" ولن يحدث توافق

بين مؤيد ومعارض لاستمرار جلسات الحوار التى دعا لها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لمناقشة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية مع ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، جاءت تصريحات عدد من المخول لهم تمثيل الأحزاب والقوى السياسية، حيث أكد البعض حضور الجلسة الثالثة التى ستعقد غدا، بينما أعلن آخرون عدم جدوى هذه الجلسات ورفضهم لحضورها لما وصفوه ب"الهرج والمرج" الذى شهدته الجلسة الثانية أمس، الثلاثاء، بين الحضور.
حزب النور يحضر لمناقشة مقترحاته
فى البداية أعلن حزب النور عن تفاصيل المشروع الذى تقدم به الحزب إلى رئيس الوزراء والمهندس إبراهيم محلب خلال جلسة الحوار الوطنى مع الأحزاب أمس، حيث تقدم الحزب بمشروعين الأول متعلق بقانون تقسيم الدوائر، والثانى مشروع بالرقابة السابقة على القوانين.
وتضمن مشروع حزب النور لتقسيم الدوائر مقترحين، الأول زيادة 9 مقاعد على إجمالى المقاعد الفردية، مع بقاء عدد القوائم ل4 فقط، والآخر يبقى المقاعد كما هى 420 مقعدا مع الاستجابة لمطالب الأحزاب بزيادة عدد القوائم ل8، وكلاهما عالج النقاط الخلافية بين لجنة تقسيم الدوائر والمحكمة الدستورية.
وطبق حزب النور فى مشروع القانون ملاحظات المحكمة الدستورية بحيث تتضمن معدل انحراف معيارى أقل من 25%، حيث إن عدد الدوائر التى انطبقت عليها ملاحظات المحكمة الدستورية تجاوز ال70 دائرة زيادة ونقصا عن معدل الانحراف المعيارى وليس 20 كما يظن البعض.
ومن جانبه، قال الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور، ل"اليوم السابع" إن مقترح حزب النور تضمن أيضا الإبقاء على عدد القوائم الانتخابية بحيث تشمل 4 قوائم فقط على مستوى الجمهورية، حتى لا يتم الطعن عليها من جديد.
ويحضر الحزب اجتماع غدا الخميس مع المهندس إبراهيم محلب، حيث من المقرر أن يناقش الحكومة فى تفاصيل المشروع الذى تقدم به.
تهانى الجبالى تعلن مقاطعتها لجلسة غدا
وبدورها أعلنت تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق ومؤسس التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية، عدم حضورها اجتماع الأحزاب مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء غدا وأكدت أن هذا الحوار ليس له أى قيمة ووصفته بالحوار العقيم لأنه بلا أجندة.
ولفتت الجبالى ل"اليوم السابع"، إلى أن الحوار به خطأ دستورى فادح وهو أن الحكومة ليست طرفا فى أى حوار سياسى وإنما هناك لجنة مشكلة من قبل رئيس الجمهورية وهى لجنة الإصلاح التشريعى وكان ينبغى أن تدير هى الحوار وليس الحكومة.
فيما قالت الفنانة تيسير فهمى، رئيس حزب العدالة والمساواة، إن حالة الهرج والمرج التى شهدتها جلسة أمس، أدت لتأجيل كلمتها للغد، موضحة أن أبرز مقترحاتها على قانون الانتخابات البرلمانية التى ستعرضها خلال جلسة الخميس المقبل، هو جعل القائمة الانتخابية نسبية وليست مطلقة، وتقليل حجم الدوائر الانتخابية، حتى لا يصعب الأمر كثيرًا على المرشح بسبب توسيع الدوائر، مشيرة إلى أن هناك من يرفض أى تعديل على قانون الانتخابات تجنبًا لعدم الطعن عليه.
ومن جانبه، أعلن أحمد الفضالى رئيس أحزاب تيار الاستقلال، مشاركته فى الجلسة الثالثة للحوار المجتمعى، مشيرا إلى أنه سيتمسك بالإبقاء على القوائم الانتخابية دون أى تعد، لافتا إلى أن الأحزاب التى فشلت فى عمل قوائم تحاول تغيير القانون وإعادة التقسيم إلى 8 قطاعات بدلاً من 4 وهذا يعرض القانون للطعن مرة أخرى.
وأوضح الفضالى، الأحزاب تبحث عن مصالحها الضيقة، وأن أحزاب التيار ستتمسك بالتنفيذ الحرفى للحكم الصادر من المحكمة الدستورية، لأنها ثوابت يمكن أن ننطلق من خلالها لإجراء الانتخابات على أسس صلبة.
حزب حقوق الإنسان والمواطنة يطالب بإذاعة الجلسة على الهواء
وعلى نفس الصعيد، أكدت منال خطاب أمين المرأة بحزب حقوق الإنسان والمواطنة، حضورها جلسة الغد ممثلة للحزب مع رئيسه المستشار جمال التهامى، متوقعة استمرار عدم التوافق بين ممثلى القوى السياسية نظرا لاختلاف الرؤى وتخصيص 4 دقائق لكل متحدث خلال الجلسة مما يجعل شرح رؤية الحزب أمرا صعبا، مشيرة إلى أنها طالبت خلال كلمتها أمس، على ضرورة التصدى لظاهرة المال السياسى التى باتت تتحكم فى مشاهد كثيرة تخص العملية الانتخابية وجعلت الأمر صعبا على شباب كُثر المنافسة مع أصحاب الأموال.
وقالت أمين المرأة بحزب حقوق الإنسان والمواطنة، إنها طالبت بضرورة إذاعة الجلسات الحوارية التى تعقد على الهواء مباشرة ليرى المواطن المصرى حقيقة الأمور وعدم التوافق الذى يحدث بين القوى السياسية ومطالبة بعضهم بتأجيل الانتخابات رغم أن ما يروج فى الشارع من قبل البعض هنا وهناك بأن النظام الحالى لا يرغب فى إجراء الانتخابات البرلمانية.
هاشم ربيع يدعو لمقاطعة الانتخابات
وفى نفس الشان أكد عمرو هاشم ربيع الخبير السياسى أن الحوار المجتمعى الذى يديره المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لا قيمة له ويعتبر مجرد دعاية وعلاقات عامة تقوم بها الدولة إذ لا تنفذ أى توصيات تخرج من هذا الحوار وذلك منذ الحوارات المجتمعية التى كان يديرها المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق.
وتابع ربيع أنه فى عهد المستشار عدلى منصور تم عقد حوار مجتمعى وجاءت توصيات الأحزاب بين القائمة النسبية والفردى ولم يذكر أحد فكرة القائمة المطلقة ثم فوجئ الجميع بالإعلان عن القائمة المطلقة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأشار ربيع إلى أن الحل هذه المرة فى مقاطعة الانتخابات لكن نظرا لوجود أحزاب كارتونية وهشة فى ظل نظام يحاول ابتزازها تحت شعار مواجهة الإخوان فإن قرار المقاطعة سيكون أمرا صعبا.