تجار بورسعيد ينظمون مسيرة للمطالبة بعودة الحركة التجارية بالمدينة

نظم تجار بورسعيد مسيرة عقب صلاة الظهر أمس من مسجد مريم وطافت بشارع سعد زغلول ثم شارع محمد على واستقرت أمام مبنى الغرفة التجارية المواجه لديوان عام المحافظة.
واعلن تجار بورسعيد عن مطالبهم التى تضمنت زيادة الحصة الاستيرادية للتجار بحد أدنى 10 آلاف جنيه، وإلغاء منشور التعليمات الصادر عن رئيس مصلحة الجمارك رقم (21) لسنة 2014 وعودة القائمة الاسترشادية والتى كان معمولاً بها منذ 2005 حتى تاريخ صدور المنشور، وإلغاء القرار رقم (619 ) الخاص بالمنشأ، واعتبار بورسعيد بلد منشأ والعودة إلى اعتبار ما يتم استيراده من بورسعيد كالاستيراد من خارج البلاد، وتفعيل القرار رقم (150) الصادر عن مجلس إدارة المنطقة الحرة الخاص بإلغاء القرار رقم (148) مكرر والذي شابه العوار حسب ما ورد في مذكرة وزير التجارة والصناعة فى مخاطبته لوزير المالية بتاريخ 14 أكتوبر الماضى بتخصيم عدد 2 بطاقة استيرادية فئة 3900 أو عدد 3 بطاقات فئة 2400 للحاوية ال20 قدماً ومضاعفتها للحاوية ال40 قدماً، كما تضمنت قائمة المطالب تخصيص ميناء شرق بورسعيد لرسائل الأقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة القادمة برسم الوارد وتحويلها للحد من عمليات التلاعب والتهريب وقصر الميناء الغربى على البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة وتعديل قرار أصدرته مصلحة الجمارك بزيادة إعفاءات الزائرين لبورسعيد من 200 جنيه إلى 500 جنيه في العام وتكرر مرتين للصيفى والشتوى على بطاقة الرقم القومى، ومطالبة وزير التجارة والصناعة بحل مجلس إدارة الغرفة التجارية.
من ناحية أخرى، أعلنت لجنة الوفد ببورسعيد برئاسة النائب السابق محمد جاد القائم بأعمال رئيس اللجنة تضامنها مع مطالب تجار بورسعيد مطالباً الجهات التنفيذية بالدولة بسرعة احتواء الموقف وتلبية مطالب أهالي بورسعيد لرفع المعاناة عنهم وذلك فى ظل الركود التجارى الذى تعانى منه أسواق ومتاجر المدينة مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. وأكدت لجنة الوفد فى بورسعيد على حق التجار فى التعبير السلمى عن مطالبهم المشروعة من أجل توفير مصادر دخل لهم وناشدت الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية زيارة المدينة.
وفي محاولة من الحكومة لاحتواء الأزمة عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اجتماعاً طارئاً خلال الساعات الماضية، حضره وزراء التجارة والصناعة والمالية ومحافظ بورسعيد وعدد من ممثلي التجار بالمحافظة بحث الاجتماع خطط تنمية بورسعيد وتبسيط اجراءات الضريبة علي البضائع المستوردة.
وقرر رئيس الوزراء خلال الاجتماع تخفيض الرسوم علي البضائع المستوردة ببورسعيد بنسبة 25٪، وكلف رئيس الوزراء وزيرة التضامن الاجتماعي «غادة والي» بصرف معاش ضمان اجتماعي لكل من ليس له دخل ببورسعيد وضمهم إلي نظام التأمين الصحي. وقرر «محلب» زيادة الاعتمادات التنموية للمحافظة بتخصيص 200 مليون جنيه من موازنة 2015/2016 إلي المشروعات التنموية بالمحافظة.