رفع ائتلاف تجار وبائعى محافظة بورسعيد 7 مطالب فى بيان تم تسليمه لمحافظ بورسعيد الجديد اللواء مجدى نصر الدين احمد حسن، لرفعه للرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ قرارات فورية من شأنها إعادة الحياة الاقتصادية والتجارية للمدينة والقضاء على الكساد. جاء ذلك فى البيان الذى أصدره ائتلاف التجار وبائعى بورسعيد وحصلت الأهرام على نسخه منه، ووجهوا من خلاله التهنئة للمحافظ الجديد بعد توليه المسئولية، جاءت مطالب ائتلاف التجار والبائعين السبعة كما هى مدونة بالبيان ومنها: المطالبة بإلغاء المنشور رقم 21 لسنة 2014 الذى أصدره رئيس مصلحة الجمارك السابق، والعودة مرة أخرى للعمل بنظام القائمة الاسترشادية السابق العمل بها منذ 2005 حتى تاريخ صدور هذا القرار، الى جانب تفعيل القرار رقم 150 والذى أصدره مجلس إدارة المدينة الحرة الخاص بإلغاء القرار رقم 148 مقرر الصادر من مجلس المدينة الحرة حسب ما ورد فى مذكره وزير التجارة والصناعة بمخاطبته الى وزير المالية بتاريخ 14 أكتوبر 2014 الخاص بتخصيم عدد 2 بطاقة إستيرادية فئة 3900 أو عدد 3 بطاقات 2400 للحاوية ال 20 ومضاعفتها للحاوية ال40 قدما، بالإضافة الى ضرورة زياده الحصة الاستيرادية المخصصة لبورسعيد حيث يكون الحد الأدنى للبطاقة 10 ألاف جنيه لتتواءم مع الأسعار الحالية لتحقق الاستفادة لأكثر من 45 ألف تاجر من صغار التجار. كما طالب الإئتلاف فى بيانهم الى بإقصاء ميناء غرب بورسعيد عن إستقبال الرسائل الوارده من الأقمشة والمنسوجات الجاهزة برسم الوارد وتحويلها الى ميناء شرق بورسعيد للحد من عمليات التلاعب والتهريب. وناشد التجار الغاء القرار رقم 619 الخاص بالمنشأ والعودة إلى إعتبار ما يتم استيراده من بورسعيد كالاستيراد من خارج البلاد بإعتبار بورسعيد بلدا للمنشأ، وجاءت أيضاً المناشدة بمطالبة وزير التجارة والصناعة بحل مجلس تيسير أعمال الغرفة التجارية الحالى برئاسة محمد المصرى وتشكيل مجلس آخر يدير شئون التجار، مع إستلام أموال التجار من هذا المجلس لحين إجراء الانتخابات المعلن إجراؤها فى أواخر مايو القادم، بعد أن فشل المجلس فى حل مشاكل المدينة حسب ما تم الاتفاق عليه بين الائتلاف بحضور مدير أمن بورسعيد بتاريخ 12 يناير 2015 بالغرفة التجارية بعد منح هذا المجلس مهلة لمدة أسبوع لحل هذه المشاكل ولكنه عجز عن حلها حتى الان.