تجار بورسعيد يطالبون بإعادة الحياة لأسواق المدينة

استضافت نقابة المحامين ببورسعيد مجموعة من تجار وأبناء المدينة الحرة لمناقشة الأوضاع التجارية والاقتصادية المتدهورة بعد قرارات وزارية أضرت بالحركة التجارية في الأسواق.
وطالبوا بإعادة الحياة لأسواق ومتاجر المدينة التى أغلقت أبوابها بسبب الركود.
وبعد مناقشات وحوارات طويلة أصدر المجتمعون عددا من التوصيات أبرزها زيادة الحصة الاستيرادية للتجار بحد أدنى 10 آلاف جنيه ، وإلغاء منشور التعليمات الصادر من رئيس مصلحة الجمارك رقم ( 21 ) لسنة 2014 وعودة القائمة الاسترشادية والتى كان معمولا بها منذ 2005 حتى تاريخ صدور المنشور.
كما طالبوا بإلغاء القرار رقم (619 ) الخاص بالمنشأ واعتبار بورسعيد بلد منشأ والعودة إلى اعتبار ما يتم استيراده من بورسعيد كالاستيراد من الخارج البلاد ، وتفعيل القرار رقم ( 150 ) الصادر من مجلس إدارة المنطقة الحرة الخاص بإلغاء القرار رقم ( 148 ) مكرر والذي شابه العوار حسب ما ورد في مذكرة وزير التجارة والصناعة فى مخاطبته لوزير المالية بتاريخ 14 أكتوبر الماضى بتخصيص عدد 2 بطاقة استيرادية فئة 3900 أو عدد 3 بطاقات فئة 2400 للحاوية ال 20 قدم ومضاعفتها للحاوية ال 40 قدم .
وأكدوا ضرورة تخصيص ميناء شرق بورسعيد لرسائل الأقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة القادمة برسم الوارد وتحويلها للحد من عمليات التلاعب والتهريب وقصر الميناء الغربى على البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة ،وتعديل قرار أصدرته مصلحة الجمارك بزيادة إعفاءات الزائرين لبورسعيد من 200 جنيه إلى 500 جنيه في العام وتكرر مرتين للصيفى والشتوى على بطاقة الرقم القومى ، ومطالبة وزير التجارة والصناعة بحل مجلس إدارة الغرفة التجارية .