قانونيون: الرقابة السابقة للدستورية تحصن الانتخابات

وسط حالة الارتباك التى تعيشها الأحزاب حاليا، واستعدادها للقاء رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة قوانين الانتخابات، ظهرت بعض المطالبات بتطبيق الرقابة السابقة على القوانين التى تنظرها المحكمة الدستورية، حتى لا تتعرض القوانين للطعن بعدم الدستورية مرة أخرى.
صرح المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بأن اللجنة ستبحث فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، على القوانين المنظمة للانتخابات، التي طالب بها عدد من ممثلي القوى السياسية.
وأضاف الهنيدي أن حال انتهاء اللجنة إلى ضرورة ذلك، فإنها ستبحث الإجراءات اللازمة لتفعيل الرقابة السابقة عن طريق تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، على أن يعرض الأمر برمته على الجهات المختصة.
وشدد الوزير على أن إقرار الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا من عدمها، أحد الأمور التي سيتم بحثها خلال جلسة الحوار المجتمعي التي ستعقدها اللجنة مع رؤساء الأحزاب وممثلي القوى السياسية، في حضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بجانب عدة أمور أخرى طرحتها القوى السياسية في مقدمتها تعديل النظام الانتخابي باعتماد نظام يجمع بين النظام الفردي بنسبة 40%، ونظامين للقائمة بحيث تكون 40% للقائمة النسبية و20% للقائمة المغلقة.
وأوضح الهنيدي أن اللجنة تعكف على تعديل القوانين، بما يراعي ما ورد من الدستورية العليا في المادة 102 من الدستور من ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات وضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة ما زالت تبحث فكرة تقديم طلب للمحكمة الدستورية العليا بشأن وضع تفسير للمادة 102 من الدستور، ولم تتخذ قرارًا في هذا الشأن، وسيكون من الأمور التي سيتم بحثها خلال لقاء اللجنة مع القوى السياسية.
وتعليقًا على ذلك، قال بهاء أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، أن الأصل فى الرقابة على المحكمة الدستورية أن تكون لاحقة وليست سابقة، مشيرًا إلى وجود استثناء فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية منعًا لتعرض القوانين لعدم الدستورية.
وأشار أبو شقه إلى أن الرقابة السابقة على الدستورية العليا لضمان عدم تعرض الانتخابات مرة أخرى للطعن وتكبيد الدولة الكثير من الأموال والنفقات وكذلك المرشحين، لافتا إلى الطعون التى تعرضت لها 4مجالس البرلمان السابقة التى أفضت فى النهاية إلى حل البرلمان .
فيما، أوضح عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، أن مطالب الرقابة السابقة فيما يتعلق بقوانين الانتخابات سواء كانت محلية أم برلمانية جاءت منعًا لمضيعة الوقت والمال، مضيفًا أن فرض الرقابة السابقة يجب أن يكون من خلال البرلمان لتعديل القوانين التى تخص المحكمة الدستورية.
وأردف المغازى أن تعديل مواد قانون المحكمة الدستورية غير مناسب، مشددا على ضرورة تعديل المادة 192 من الدستور، مشيرًا إلى أن الأصل في الرقابة القضائية أن تكون سابقة وفقًا لنصوص القانون .
وقال عصام شيحة، المحامى بالنقض، إن القانون الخاص بالمحكمة الدستورية ينص على أنه فى حالة توافق الحكومة والمحكمه بإضافة نص جدى يسمح بالرقابة السابقة على الانتخابات يمكن تعديل القانون.
وعن قرار الجمعية العمومية، أكد المحامى بالنقض أن الجمعية هى المخولة بالنظر فى هذا الموضوع بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، موضحًا أن المحكمة لن تعارض هذه الرقابة نظرًا لعدم إلغائه الرقابة على المحكمة الدستورية العليا.