الاخبار قال المستشار إبراهيم "الاخبار" الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية ، إن المقترح الذي تقدمت به عدد من القوى السياسية بشان تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات، سيتم بحثه خلال جلسة الحوار المجتمعي التي ستعقدها اللجنة مع رؤساء الاحزاب وممثلي القوي السياسية، في حضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء. الاخبار وأضاف "الاخبار" الهنيدى في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء أن جلسه الحوار المجتمعي التي ستعقدها اللجنه عقب القمه العربيه المقبله مع رؤساء الأحزاب وممثلي القوي السياسيه ، ستناقش عده مقترحات أخرى ، من بينها تعديل النظام الانتخابي باعتماد نظام يجمع ما بين النظام الفردى بنسبه 40 في المائه ، ونظامين للقائمه بحيث تكون 40 في المائه للقائمه النسبيه، و20 في المائه للقائمه المغلقه. الاخبار واوضح ان "الاخبار" اللجنة تعكف على تعديل القوانين في إطار مراعاة ما ورد من محددات دستورية فى المادة 102 من الدستور والتي تنص على ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات وضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة، لافتاً إلى ان اللجنة مازالت تبحث فكرة تقديم طلب للمحكمة الدستورية العليا بشان وضع تفسير للمادة 102 من الدستور، ولم تتخذ قراراً في هذا الشان، وسيكون ايضا من بين الامور التي سيتم بحثها خلال لقاء اللجنة مع القوى السياسية. الاخبار تجدر الإشارة إلى ان المحكمة "الاخبار" الدستورية العليا اصدرت حكمين بشان عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 في شان تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح. الاخبار وتعمل لجنه تعديل قانون "الاخبار" تقسيم الدوائر الانتخابيه على تعديل القوانين المنظمه للعمليه الانتخابيه في إطار تكليف رئيس مجلس الوزراء لها بإجراء التعديلات اللازمه على هذه القوانين والانتهاء منها خلال مده لا تتجاوز شهرا ، وفقا لقرار رئيس الجمهوريه بسرعه إجراء التعديلات التشريعيه اللازمه على القوانين المنظمه للعمليه الانتخابيه، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمه الدستوريه العليا.
