الانتخابات الإسرائيلية والتوجه نحو اليمين المتشدد

شهدت إسرائيل انتخابات برلمانية لانتخاب أعضاء الكنيست الإسرائيلي (المجلس التشريعي) العشرين وذلك في السابع عشر من مارس 2015، ويمكن استخلاص عدة ملاحظات ودلالات مهمة من نتائج هذه الانتخابات تؤثر بالضرورة على الداخل الإسرائيلي وعلى الوضع الإقليمي وخصوصا الموقف الإسرائيلي من قضية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية وذلك على النحو التالي :
أولا: الطبيعة الائتلافية للحكومة الإسرائيلية ،فمنذ قيام إسرائيل في عام 1948لا يحصل أي حزب بمفرده على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة منفردا، ولذلك فإنه يعهد إلى زعيم الحزب أو( التكتل ) الحاصل على أكثرية المقاعد أي النسبة الأكبر من مقاعد الكنيست والبالغة الآن 120 مقعدا بتشكيل الحكومة وغالبا ما يكون رئيسا للحكومة الائتلافية، وقد أسفرت نتائج الكنيست الإسرائيلي العشرين عن النتائج التالية:-
أ-حصول حزب الليكود على 30 مقعدا من مقاعد الكنيست بنسبة 25% من إجمالي المقاعد.
ب-حصول حزب الاتحاد الصهيوني والذي يعتبر المنافس الرئيسي لتكتل الليكود على 24 مقعداً ويتزعمه اسحاق هرتزوج .
ج-حصلت الأحزاب العربية الإسرائيلية الممثلة لعرب 1948 بقائمة واحدة على 14 مقعدا لتصبح القوة الثالثة في الكنيست بنسبة 11% من إجمالي المقاعد.
د-حصل حزب البيت اليهودي المتطرف على 8 مقاعد.
ه-حصل حزب إسرائيل بيتنا على 6 مقاعد.
و-حصل حزب شاس وحزب يهوديت هاتوراه على 7 مقاعد لكليهما .
وقد تم تكليف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بتشكيل الحكومة والذي بدأ بالفعل بإجراء مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، وعلى الأرجح أن يقوم نتنياهو بضم الأحزاب والتكتلات ذات النزعة اليمينية سواء كانت أحزاباً يمينية مدنية أو أحزاباً يمينية دينية بهدف الحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة من خلال الحصول على أغلبية مقاعد الكنيست الإسرائيلي ،ولذلك فمن المتوقع أن يعمل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته على ضم حزب البيت اليهودي وعرب إسرائيل بيتنا وحزب شاس وحزب يهوديت هاتوراه بهدف الوصول إلى الأغلبية المطلوبة.
ثانيا: تصاعد دور القائمة الموحدة لعرب 1948، حيث حصلت على أربعة عشر مقعدا وبنسبة 11% من إجمالي مقاعد الكنيست الإسرائيلي وهو ما يثير التساؤل عن تأثير ذلك على السياسة الداخلية الإسرائيلية، وكذلك السياسة الإقليمية وتأثير تلك القائمة على التوازنات والكتل السياسية داخل الكنيست الإسرائيلي، ويمكن القول إن هذا التصاعد النسبي والذي يضم قائمة عربية موحدة ربما لأول مرة في تاريخ الانتخابات الإسرائيلية يجعل هذه القائمة والتي تحتل المركز الثالث من حيث الثقل النسبي داخل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أكثر قدرة على التعبير عن مطالب عرب إسرائيل، كما يثير التساؤل عن تأثيرها المستقبلي على التوازنات الداخلية في إسرائيل، ويمكن القول إن التأثير الكبير على تشكيل الحكومة الإسرائيلية ربما لن يحدث في هذه الانتخابات بل يمكن أن يحدث مستقبلا بافتراض زيادة التصاعد في الثقل النسبي لعرب 1948 داخل الكنيست الإسرائيلي وبافتراض وجود درجة كبيرة من التقارب بين الكتل المعبرة عن اليمين والكتل المعبرة عن اليسار حيث يمكن في هذه الحالة أن يكون للمجموعة العربية تأثيرها المهم في تحديد من يحكم إذا انضمت إليه وتحالفت معه.
ثالثا: إن نجاح نتنياهو في تحقيق تحالف يميني له الأغلبية في الكنيست الإسرائيلي وهو الاحتمال المرجح حدوثه سيجعل الحكومة اليمينية الجديدة حكومة متشددة وخصوصا في قضايا الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية لأنها ستكون حكومة يمينية متطرفة وخصوصا عقب ما أعلنه نتنياهو عشية الانتخابات الإسرائيلية من تعهده بالاحتفاظ بالقدس الموحدة كعاصمة لإسرائيل وإنه لن توجد دولة فلسطينية في حالة إعادة انتخابه مما يعني تعطيل المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية وعدم الأخذ بحل الدولتين أو بالمبادرة العربية للسلام أو بالقرارات الخاصة بالشرعية الدولية والمتعلقة بقضايا الحل النهائي وهو ما يثير التساؤل عن مستقبل السلام في المنطقة وتأثير غلق سبيل المفاوضات وتأثير ذلك كله على أمن واستقرار الشرق الأوسط ،وربما يتطلب الأمر في هذه الحالة بذل المزيد من الجهود العربية والجهود الدولية للضغط على إسرائيل والوصول إلى حل لهذا الصراع الذي طال أمده والذي يقترب من سبعة عقود ونصف من الزمان أعقبت قيام دولة إسرائيل.
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة