مصانع 6 أكتوبر توافق علي 700 جنيه حداً أدني لأجور العمال

شهد اجتماع جمعية مستثمري 6 اكتوبر برئاسة المهندس صفوان ثابت أمس الاول مناقشات ساخنة حول قضية الحد الأدني لأجور
للعاملين بالقطاع الخاص، اتفق أكثر من 95٪ من أعضاء الجمعية التي تعد من أكبر منظمات الاعمال في مصر علي أن يكون الحد الأدني للعامل «أقل عامل» في حدود 700 جنيه شهرياً خلاف التأمينات والمزايا التي يحصل عليها العامل مثل العلاج والرعاية الاجتماعية.
وكشف الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة عن قيام الوزارة باجراء دراسات في هذا الشأن مع منظمات العمل الدولية بهدف التوصل إلي صيغة مناسبة لهيكلة الأجور ووضع حد أدني لها، واعترف وزير القوي العاملة بأن المشكلة ليست في الأجور ولكن في التأمينات الاجتماعية، كما اعترف الوزير بوجود خلل كبير في الأجور بين القطاعات العمالية مؤكداً أن الاجر المتغير هو الذي يؤدي إلي نشوب خلافات بين العامل وصاحب العمل، وأشار الوزير إلي أحقية الحكومة في التدخل لوضع حد أدني للأجور بهدف الحفاظ علي السلام الاجتماعي وهو دور أصيل تلعبه كل الحكومات في دول العالم، وأضاف وزير القوي العاملة أن وضع حد أدني للأجر يعني أن يكون حداً أدني للسلام الاجتماعي مشيراً إلي أن عدد ساعات العمل بالمنشآت الصناعية محددة ب 7 ساعات وفي غيرها ب 8 ساعات، ومن جانبه طرح المهندس صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر رؤية أعضاء الجمعية والمجتمع الصناعي علي وزير القوي العاملة في حضور الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة واللواء اسماعيل النجدي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أكد المهندس صفوان أن عمال مدينة 6 أكتوبر يتقاضون أعلي المرتبات من بين كافة المدن الصناعية الأخري وتقوم المصانع بتشغيل عمال من 6 أو 7 محافظات ورغم ذلك فإن المصانع لا تجد عمالاًً، وكشف «صفوان» عن إهمال الحكومة في علاج المشكلات التي تواجه المصانع في المدينة وأهمها عدم وجود مواصلات تخدم العمال الأمر الذي يكلف المصانع من 200 إلي 300 جنيه شهرياً لنقل العامل إلي المصنع وانتقد صفوان الوعود التي وعدتها الحكومة للصناع بتوفير 150 فداناً لبناء مساكن للعاملين الذين يصل عددهم إلي أكثر من 30 ألف عامل ولم يتم احراز أي تقدم من هذا الموضوع، كما انتقد رئيس جمعية المستثمرين عدم وجود تدريب مناسب للعمال مع إهمال التنمية البشرية منذ سنوات وطالب رئيس جمعية المستثمرين بأن يتم ربط الحد الأدني للدخول بالانتاج وأن يكون تطبيقه تدريجياً علي أن تأخذ الحكومة في الاعتبار الظروف الاقتصادية للمصانع حتي لا تلجأ إلي تسريح عماله، ودعا المهندس صفوان الحكومة عند وضع الحد الأدني للأجور في صورته النهائية أن يتم ذلك بالتنسيق مع المصانع.
وفجر المهندس صفوان ثابت رئيس جمعية المستثمرين مفاجأة عندما أشار إلي أن رجال الصناعة طلبوا من الدولة منذ أكثر من عام وضع حد أدني للاجور في حدود 600 جنيه ورفضت الحكومة حتي لا تضطر إلي زيادة أجور العاملين بالدولة.
ومن جانبه دعا المهندس مصطفي السيد عبيد أمين عام جمعية مستثمري 6 اكتوبر إلي ضرورة ربط الأجر الشامل بالأجر التأميني، وقال إن ظروف الحياة تتطلب احداث تغيير حقيقي في قانون العمل مقترحا أن يكون الاجر التأميني يمثل نسبة 50٪ من الاجر الشامل، وأشار إلي أن جمعية مستثمري 6 أكتوبر علي استعداد لتوقيع اتفاقية تعاون مع وزارة القوي العاملة لاقرار الحد الادني للاجور والمقترح ب 700 جنيه من جانب الدولة، وأكد محمد جنيدي رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر الاسبق أن البنوك لا يزال يحكمها فلول النظام السابق وأن الثورة لم تصل بعد إلي منظمات الاعمال، كما أكد أن العدالة الاجتماعية لابد أن تشمل جميع الاطراف بمن فيهم صاحب العمل نفسه، مشيراً إلي تفشي ظاهرة خطف العمال بين المصانع بما يدفع معظم المستثمرين إلي عدم تحمل تكاليف تدريب عمالهم وتنمية مهاراتهم، وقال إن القانون في الماضي كان يجبر العامل علي عمل اخلاء طرف حتي يمكنه الانتقال إلي شركة أخري، ورد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة علي ذلك بأن قضية «خطف العمالة» قضية تخص المستثمرين أنفسهم ولا علاقة لوزارة القوي العاملة بها مطالباً منظمات الاعمال بوضع ميثاق شرف فيما بين رجال الاعمال والصناعة لوضع حد أدني لتلك المشكلة.
وأبدي بعض أصحاب المصانع الصغيرة تحفظهم علي مبلغ ال 700 جنيه الحد الأدني للأجور مشيرين إلي مواجهتهم لمشكلات مالية عديدة بسبب تراجع الطلب في السوق المحلي وارتفاع التكلفة، كما أشاروا إلي أن زيادة الحد الأدني للاجور سيدفع باقي العمال إلي طلب زيادات في رواتبهم مما يمثل زيادة في التكلفة الانتاجية لن تتمكن معظم المصانع من تحملها.
ورد الوزير علي ذلك بأن مبلغ ال 700 جنيه الحد الأدني تم تحديده بناء علي دراسات واسعة اجراها مجموعة من خبراء منظمة العمل الدولية بناء علي الأسعار في مصر، وقال إن هناك خللا في منظومة التأمينات الاجتماعية حيث يزيد الاجر المتغير عن الاجر الاساسي وهو ما يؤدي إلي نزاعات عديدة بين العامل وصاحب العمل، واشار إلي أنه سيتم بعد بضع سنوات تعديل هياكل الاجور في مصر كي يصبح الاجر الثابت يمثل 80٪ من الاجر الشامل.
كما شهد اللقاء تنوع الشكاوي من رجال الصناعة والمستثمرين بالمدن الصناعية الجديدة حول غياب الامن وتعدد السرقات وضعف حركات المواصلات وتعنت هيئة التنمية الصناعية في خطاب الضمان، بالاضافة إلي عدم توفير الاراضي الصناعية.
وصرح اللواء اسماعيل النجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية بأنه أصدر قراراً يتم بموجبه منع تسييل خطاب الضمان أثناء قيام المستثمرين بتنفيذ مشروعه، وأن يتم رد 75٪ من قيمته بعد انتهاء تنفيذ مرحلة كبيرة من عملية التنفيذ مشيراً إلي أن جميع خطابات الضمان سيتم تخفيضها بنسب كبيرة.
وأشار «النجدي» إلي قيام الهيئة باجراء دراسة موسعة لايجاد بدائل لخطاب الضمان الذي قد يتم إلغاؤه، وشدد «النجدي» علي أن الهيئة في طريقها إلي إلغاء سطوة الدفاع المدني بعد تزايد الشكاوي ضدها، وأكد «النجدي» أن الهيئة ستتبرع بنحو 5 ملايين جنيه لبناء أسوار التأمين للمنطقة الصناعية الموجودة بالمدن بهدف الحد من انتشار السرقات التي ظهرت بصورة مفزعة خلال الفترة الماضية.