البشير: وثيقة النيل ستنهى الخلاف بين مصر وإثيوبيا

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، أن العلاقات المصرية الإثيوبية وطيدة لأن أثيوبيا الآن عاصمة إفريقيا فلديها مقر الاتحاد الإفريقي، منوهًا إلى أن مصر كانت عاصمة إفريقيا الفعلية، وكانت الداعمة لكل حركات التغيير.
وأوضح البشير أن مصر غابت عن إفريقيا فترة كبيرة خاصة بعد اتفاقية كامب ديفيد، مشيرا إلى أن اتفاقية النيل القادمة والتي ستوقع خلال أيام، ستزيل كثيرا من المخاوف لدى الإثيوبيين والمصريين.
وأضاف البشير أن الإثيوبيين يرون سد النهضة مشروعا قوميا، والمصريون لديهم تخوف من سد النهضة على نيلهم، والدول الإفريقية تتفهم تخوف المصريين على النيل، وتعمل على القضاء على تلك التخوفات.
وأكد "البشير" خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء اليوم الأحد، أن السودان تهتم بعدم تأثير السد النهضة على النيل وهو ما تأكدت منه، فالسد يستخدم في توليد الكهرباء فقط، موضحًا أن وثيقة النيل تؤكد استغلال سد النهضة في توليد الكهرباء في أثيوبيا، بينما الطاقة التخزينية للسد، 74 مليار متر مكعب وهي كبيرة وتحتاج للتنسيق والمراجعة والتأكيد على سلامة وتحمل السد .
وأشار إلى أن سد النهضة لو تعرض لمخاطر فآثاره مدمرة للكل، وكيفية برنامج ملء بحيرة السد مهمة وتحتاج إلى مناقشات وتنسيق حتى لا تتأثر مصر والسودان سلبا وهو ما أكدناه.
وتابع أن مصر والسودان لديهما تجربة اتفاقية مياه النيل المشتركة بين مصر والسودان والتي تشرف على كل عمليات الري و لابد أن نتجاوز مرحلة الشك في النيات، منوهًا إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا في مرحلة بناء الثقة وهو ما يؤدي إلى حل تلك الأزمة.
وعن فوائد سد النهضة لمصر والسودان، قال إن التقلبات المناخية في بعض الأوقات تجعل إيراد النيل ضخما وفيضانه كثيرا وسد النهضة يعتبر تخزينا احتياطيا ومفيدا لنا عندما يقل إيراد النيل لأن السد هدفه توليد الطاقة فقط، مضيفا إلى أنه لا توجد إمكانية لإثيوبيا في التحكم في مياه النيل.
وأضاف البشير أن إثيوبيا والسودان لديهما مشروعات الربط الكهربائي وستمتد لمصر، فالفائض لدى الإثيوبيين نهارا يعود لمصر والسودان بالنفع وتستفيد إثيوبيا من الفائض ليلا منا.
وحول وثيقة النيل التي ستوقعها مصر مع إثيوبيا والسودان نوه إلى أن الوثيقة ستزيل الشكوك وتعيد بناء الثقة بين البلدين، مشددًا على أن العلاقات المصرية السودانية في أطيب وأفضل حالاتها و زيارة الرئيس السيسي لنا بمثابة مبادرة مباشرة وتأكيد لأهمية علاقة مصر والسودان.
وأشار إلى أن العلاقات المصرية السودانية ليست عاطفية أو تاريخية فقط لكن بها كثير من المصالح لأن العوامل المشتركة بيننا كثيرة، مضيفًا أن هناك لجنة وزارية بين مصر والسودان لوضع السياسيات والخطط بين البلدين وهو مؤشر لاهتمام البلدين بأهمية توطيد العلاقة.
وأكد أنه لابد من إدخال طرف عربي في العلاقات المصرية السودانية لتكامل الأدوار واستغلال المال العربي والخبرة المصرية والأراضي السودانية، لافتًا إلى أن السودان لديها رجال أعمال مصريون في السودان فالمستثمر المصري لديه حرية بالتعامل مع العمالة المصرية لأن رجل الأعمال المصري لديه صلاحيات ومميزات في السودان لا تتوفر لأي رجل أعمال آخر .