رئيس البورصة:

ثقة عالمية للمؤسسات الأجنبية فى الاستثمار الوطنى

قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة إن المؤتمر الاقتصادى كشف عن ثقة المؤسسات الأجنبية والمستثمرين فى المسار السياسى والإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية والتعديلات التى تسهم بشكل كبير فى جذب الاستثمارات، وتساعد على نمو بيئة المناخ الاستثمارى.
وأضاف رئيس البورصة فى تصريحات خاصة ل«الوفد»، أن البورصة باتت لدى المستثمرين والمؤسسات قاعدة واداة تمويلية مهمة، لا يمكن الاستغناء عنها، خاصة أنها أداة غير مكلفة مثل باقى الأدوات التمويلية الأخرى.
وتوقع أن تشهد البورصة خلال الفترة المقبلة العديد من الطروحات المهمة، خاصة بعد ابداء العديد من رجال الأعمال والمستثمرين فى المؤتمر الاقتصادى رغبتهم فى توسيع قاعدة ملكية شركاتهم بقيدها فى البورصة.
وأشار رئيس البورصة إلى أن اللجنة المشكلة بالبورصة لغرض التواصل مع المستثمرين الراغبين فى قيد شركاتهم سوف تقوم بالمتابعة والتواصل خلال الفترة المقبلة معهم لتوضيح الإجراءات والمتطلبات اللازمة لعملية القيد فى سوق الأسهم.
وأوضح أن دور البورصة لا يقتصر على حركة الأسعار والانخفاضات والارتفاعات فقط، وإنما تحظى بدور تمويلى مهم للشركات من خلال العمل على توسيع ملكيتها للحصول على التمويل المناسب للشركات الجديدة، أو من خلال زيادة رؤوس الأموال للشركات القائمة.
وقال إن «تسهيل إجراءات القيد وزيادات رؤوس الأموال، حيث تم تخفيض عدد المستندات المطلوبة وتم تخفيض زمن الإجراءات لتصل فى بعض الحالات إلى 24 ساعة فقط سوف تدفع العديد من رجال الأعمال المالكين لشركات فى جميع المجالات بطرح حصص من شركائهم فى سوق الأسهم».
وأضاف: الاصلاحات الحكومية والمشروعات التى ستشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة سوف تسهم فى تحقيق نمو كبير، وبالتالى سيكون له تداعياته الايجابية على البوصة، مؤكدا أن المؤتمر الاقتصادى حقق كل أهدافه.
وكان «عمران» قد أشار فى تصريحات سابقة ل«الوفد» إلى أن نجاح المؤتمر سيساعد أيضًا على لفت الأنظار إلى الشركات المقيدة فى البورصة المصرية ويضعها تحت نظر المستثمرين الدوليين، مما يساعد على تشجيع أنشطة الشركة بين الشركات وهو أمر مهم لكل من الشركات والاقتصاد.
وأشار إلى أن إدارة البورصة اتخذت إجراءات مهمة للمساهمة فى الترويج للمؤتمر بصورة غير مباشرة كان آخرها من عدة أيام عندما تم قيد شركتين عملاقتين فى السوق المصرى إحداهما إماراتية الجنسية تقوم بقيد مزدوج لأسهمها والأخرى من أكبر الشركات الإقليمية فى المنطقة، وهذا الحدث مهم للغاية لأنه مرة أخرى يعطى رسالة واضحة للمستثمر الأجنبى «هذا الاقتصاد ملىء بالفرص والشركات تسعى للتوسع وتبحث عن فرص تمويل لذلك» وهى رسالة تركز على مفهوم الثقة بشكل كبير، كما أن هناك العديد من الإجراءات التى تمت بالفعل خلال الفترة الأخيرة سواء للمستثمرين الجدد أو الحاليين، وفى مقدمتها فى تصورى تسهيل إجراءات القيد وزيادات رؤوس الأموال، حيث تم تخفيض عدد المستندات المطلوبة وتم تخفيض زمن الإجراءات لتصل فى بعض الحالات إلى 24 ساعة فقط، وإذا أضفت إلى ذلك وجود التزام فى قواعد القيد وبتطبيق أوسع لحوكمة الشركات مما يساهم فى حماية حقوق المستثمرين، والشركات الجديدة التى يتم جذبها لزيادة العمق والتنوع الذى يمتاز به السوق المصرى.