أكد خبراء سوق المال أن قيد شركتي إعمار للتنمية العقارية وأوراسكوم في جداول البورصة مكسب كبير لسوق المال والاقتصاد. وقال إن القيد بالبورصة يعد من الأدوات التمويلية للمشروعات، وكذلك توسيع قاعدة الشركات المقيدة، بالإضافة الي تنويع جنسيات المتعاملين بالسوق، والترويج الجيد للبورصة داخل الأسواق المالية العالمية. وكانت لجنة القيد بالبورصة مؤخرا قامت بقيد شركتي إعمار للتنمية العقارية وأوراسكوم كونستركشن في جداول البورصة برؤوس أموال تبلغ 878 مليون جنيه و105 ملايين دولار علي التوالي، في أكبر عمليتي قيد يتم تسجيلهما علي مدار 5 سنوات تقريبا. وقال صلاح حيدر خبير أسواق المال إن قيد شركات كبيرة يعكس بشكل كبير جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي في الاقتصاد الوطني والعمل علي زيادة ثقة الشركات في حجم السيولة المتاحة في السوق المحلي، وقدرتها علي تلبية خطط التوسع وزيادات رؤوس الأموال خلال الفترة القادمة. وأضاف أن إدراج الشركتين برؤوس أموال تبلغ 878 مليون جنيه لشركة إعمار للتنمية العقارية و105 ملايين دولار لشركة أوراسكوم سيكون له بالغ الأثر الإيجابي الجديدة للاقتصاد في الفترة القادمة، خاصة مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي العالمي بشرم الشيخ بالإضافة الي إثبات قدرة البورصة المصرية علي تمويل الشركات بشكل قوي وهو ما يساعد علي دفع عجلة النمو الاقتصادي علي المدي الطويل. وأضاف أن عملية الإدراج تعد الأكبر في البورصة المصرية منذ ما يقرب من خمس سنوات بعد طرح مجموعة طلعت مصطفي وقال متسائلا: هل ستكون السوق علي قدرة عالية لاستيعاب هذه الطروحات، خاصة مع ارتفاع أسعار الطرح الخاصة بشركة أوراسكوم كونستركشن عند 108 جنيهات للسهم وهل سيكون جذابا للمستثمرين الأفراد بقدر ما سيكون جاذبا للمؤسسات هو ما سيجيب عنه أداء السهم الفترة القادمة مع بدء التداول عليه، مشيرا الي أن عمليات القيد المزدوج من شأنها زيادة الاستثمارات المباشرة في مصر عن القيد المزدوج لبعض الأسهم الخليجية في البورصة المحلية وهو أحد الجهود الإيجابية لتعويض التخارجات للأسهم القيادية من السوق المحلية. وأشار الي أن البورصة تعد من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وتتجه أنظار عدد من المؤسسات المالية العالمية لهذه السوق الواعدة وهو المحور الذي يدفع عددا من الشركات الخليجية لاختراق السوق المحلية للاستفادة من الوجود والسمعة القوية للسوق المحلية والترويج الجيد لإمكانياتها من أجل توسيع قاعدة الملكية بها وجذب رؤوس أموال جديدة لها. وتعتبر أوراسكوم كونستركشن أول شركة أجنبية تقوم بقيد مزدوج لأسهمها في السوق المصري في شكل أسهم وليس في شكل شهادات إيداع مصرية منذ ما يقرب من 20 عاما حيث تم القيد المزدوج لأسهم الشركة في سوق ناسداك دبي. وأشار وائل أمين الي أن لعملية القيد العديد من الإيجابيات تتمثل في ثقة الشركات المقيدة في منظومة البورصة المصرية وفي التشريعات التي من خلالها يتم العمل بها داخل السوق، بالإضافة الي الحاجة الي وجود شركات جديدة تتمتع بقوة مالية لكي تعوض الشركات التي خرجت من السوق خلال الفترة السابقة، وخروج تلك الشركات انعكس بالسلب علي البورصة المصرية إذ إنها جميعا كانت من قيادات السوق وكذلك زيادة عدد الشركات التي سيتم إدراجها بشكل مزدوج سيؤدي الي زيادة السيولة داخل البورصة المصرية وهذا الأمر سيكون من خلال ازدياد نسبة الأفراد العرب والمؤسسات العربية داخل البورصة وهو ما سينعكس بالإيجاب علي السيولة داخل السوق، بالإضافة الي رابع الايجابيات الي الترويج للبورصة بأسواق المال العالمية، وهو أمر جيد، حيث إن أول من سيستفيد من التجربة المتعاملون المصريون بالإضافة الي إمكانية تبادل الخبرات بين السوق المصرية وبين تلك الأسواق. «خطوة جيدة حرصت البورصة علي إنهائها قبل المؤتمر الاقتصادي» هذا ما قاله الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية مضيفا أن هاتين العمليتين تتضمنان إشارة قوية لمجتمع الاستثمار المحلي والأجنبي عن ثقة الشركات في الاقتصاد المصري من جانب ومن جانب آخر إشارة لثقة الشركات في حجم السيولة المتاحة في السوق المحلية وقدرتها علي تلبية خطط التوسع وزيادات رؤوس الأموال خلال الفترة القادمة. وأكد «عمران» أن رؤوس الأموال التي تم قيدها خلال الربع الأول من 2015 تقترب من 2 مليار جنيه وهو ما يعادل قيم رؤوس الأموال المسجلة خلال عامي 2013 و2014 كاملين ونحو ثلثي حجم قيد رؤوس الأموال منذ 2011-2014، وهي إشارة يجب التركيز عليها في أن الاقتصاد بدأ في التحرك بشكل سليم ويستطيع مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية العودة الي معدلات نمو مرتفعة تمكنه من تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.