خبراء : تعديلات قواعد القيد وراء طفرة الاكتتابات بالسوق خلال النصف الاول

مثلت سلسلة التعديلات الأخيرة على قواعد القيد بالبورصة المصرية خطوة داعمة وأضفت بدورها مزيدًا من الجاذبية الاستثمارية للمنظومة لتدعيم قدرتها على تشجيع عمليات زيادات رؤوس اموال الشركات المدرجة وتنشيط محور قيد الشركات خلال الفترات المقبلة .
أثارت تلك التعديلات انعكست سريعًا على البورصة المصرية والتي تعد أحد الروافد التمويلية الهامة لمنظومة الاقتصاد المصري طوال الفترات الماضية، وذلك تسجيل النصف الأول من العام الحالى طفرة ملحوظة فى حركة الاكتتابات مع تزايد ثقة الشركات والمستثمرين فى مستقبل الاقتصاد المصرى، حيث بلغت الزيادات المتحققة خلال النصف الأول من العام الحالى نحو 5.5 مليار جنيه وهو ما يزيد عن إجمالى الزيادات المتحققة خلال عام 2013 بأكمله ويزيد بأكثر من 430% عن اجمالى الزيادات المتحققة خلال العام 2012 بأكمله.
خبراء سوق المال اكدوا على الجدوى الاستثمارية الناتجة عن التعديل السابق في قواعد القيد والتي اتضحت على معدلات زيادات رؤوس اموال الشركات المدرجة وحركة الاكتتابات فيها .
توقع الخبراء مزيدًا من التدفق الاستثماري عبر منظومة سوق المال ونشاط شريحة الشركات المدرجة فضلا عن زيادة عدد الشركات الراغبة في القيد بالسوق الفترات المقبلة ، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة العمل على زيادة الدور الترويجي لجذب شرائح مختلفة من الشركات .
من جانبه أشار د.محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إلى أن هذه التطورات الإيجابية تعكس بشكل كبير تطلعات الشركات الإيجابية للمستقبل الاقتصادى وتوقعاتهم بوجود فرص نمو محتملة تتطلب توفير المزيد من التمويل، مؤكداً أن النصف الاول من العام شهد تنفيذ أول طرح عام فى السوق المصرى منذ ثورة يناير 2011، وتوضح نسب التغطية المرتفعة مدى ثقة المستثمرين فى الأداء الاقتصادى مستقبلاً.
وأكد عمران أن هذا التحسن يرجع إيضاً فى جانب منه إلى حركة التطوير التى تمت مؤخراً على قواعد القيد فى البورصة وهو ما أسهم بشكل كبير فى تبسيط إجراءات القيد وتخفيض مدة الموافقة عليها لتصل إلى 24 ساعة فى بعض الحالات وهو ما يمثل نقلة نوعية فى منظومة التداول فى البورصة.
واشار الى أن خطوة تيسير الحصول على تمويل تعتبر أحد أهم العوامل التى تستخدمها المؤسسات الدولية فى تقييم مناخ الاستثمار فى أى دولة متوقعاً أن تساعد تلك الخطوات فى تحسين تقييم مصر فى هذا الشأن، مؤكداً استمرار إدارة البورصة فى جهود تيسير وتسهيل الإجراءات.
وتوقع عمران استمرار هذا الاتجاه الايجابى مع وجود خطوات جادة لاصلاح الوضع الاقتصادى فى مصر بما يسهم فى إعادة الاقتصاد لمسار النمو وهو ما سينعكس إيجابياً على زيادة ثقة المستثمرين فى تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة القادم
وأكد عمر مغاوري، مدير عام شركة فرست للاستثمار المباشر، على اهمية التعديلات التي تمت على قواعد القيد سواء للسوق الرئيسية او بورصة النيل ،والتي بدورها بسطت كثير من الامور على صعيد العمليات التي ترغب الشركات في القيام بها .
أضاف ان تلك التعديلات ستتضح ايضا على دور بورصة النيل "نايلكس" والتي تعد أحد المحاور الهامة الداعمة لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المصرية خلال الفترات المقبلة خاصة في ظل استحواذ تلك الشريحة على جانب كبير من المنظومة الاقتصادية وفي ظل التعديلات الاخيرة التي اجرتها الجهات المسئولة على انظمة عمل تلك السوق والتي ستدر بعوائد إيجابية الفترات المقبلة .
أوضح ان تلك السوق افتقدت منذ نشأتها الى رؤوس الاموال المتطلب ضخها عبر ادارج شركات متنوعة في عدد من القطاعات واقتصار التعاملات بها في صورة عائلية ، لذلك من المتوقع ان تساهم التعديلات الاخيرة والتي تضمنت زيادة الحد الادنى لنسب الاسهم المطروحة لتصل الى 20% من اجمالي اسهم الشركة القضاء على تلك الظاهرة ومن ثم تنشيط احجام التداولات بها .
وأضاف أحمد عطا، العضو المنتدب لشركة سيجما لإدارة الاصول، ان سلسلة التعديلات التي طرات على قواعد القيد بالسوق وعلى لائحة صناديق الاستثمار ستساهم في تنشيط الشركات المدرجة وزيادات رؤوس اموالهم وهو ما اتضح خلال النصف الاول بالاضافة الى تدعيمه لمعدلات تدشين صناديق استثمارية جديدة في ضوء التعديلات التى طرأت على لائحة صناديق الاستثمار والتي ستوفر مزيد من التيسير والسهولة لعمليات تدشين صناديق استثمارية .
أشار الى أن شريحة بنوك الاستثمار المصرية تعد أبرز عناصر منظومة سوق المال المُرشحة لتعظيم انشطتها خلال الاعوام المقبلة في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية الحالية بالسوق الناتجة عن سلسلة التغيرات التي شهدها الصعيد السياسي وفي ضوء التعديلات الكاملة التي شهدتها المنظومة الفترات الأخيرة مما تعزز قدرة تلك الشريحة على تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الاجانب والمصريين ومن ثم المساهمة في جذب استثمارات اجنبية للسوق تعزز قدرة المنظومة الاقتصادية على تحقيق معدلات نمو جيدة وإنهاء مرحلة الترقب السائدة خلال السنوات الماضية .
وأكد مصطفى عزت خبير اسواق المال ، على ان التعديلات الاخيرة سيكون لها مزيد من المردود الايجابى على معدلات توافد الشركات الراغبة في القيد بالاضافة الى انعكاسها المتوقع على صعيد احجام التداولات بالسوق في ظل الزيادة المتوقعة من قبل الشركات للاستثمار بالبورصة وعمليات زيادات رؤوس الاموال .
وأضاف أن هذا بدوره سيساعد على تحريك عجلة الاقتصاد المصرى بشكل عام ، بالاضافة لدورها التحفيزي للمستثمرين للتوسع فى مشروعاتهم واستثمارتهم .
وأكد ايضا على التأثير الذى سيحققه رفع الحد الادنى لنسبة الاسهم المطروحة على كمية التداول خلال الفترة المقبله ، بالاضافة الى الحد من التلاعب و الاستحواذ من قبل بعض المساهمين