خبراء : البورصة تقضي على اجراءاتها الروتينية لاستعادة جاذبيتها المفقودة

تواصل ادارة البورصة المصرية محاولاتها الجادة الرامية الى خلق محفزات استثمارية وانهاء الاجراءات الروتينية لتدعيم قدرتها على جذب وفود جديدة للقيد بها .
خطوات البورصة الاخيرة تمثلت في تخفيض قواعد القيد المطلوبة الى النصف ، بهدف تشجيع الشركات الراغبة في القيد الى المضي قدمًا في الاجراءات الباقية ومن ثم تدعيم خطة البورصة الطموحة نحو زيادة عدد شركاتها .
ومن جانبهم أكد خبراء سوق المال على إيجابية الإستراتيجة المُتبعة من قبل البورصة المصرية ، مضيفين في الوقت ذاته ان البورصة تحتاج إلى مزيد من المحفزات الاستثمارية والامتيازات .
وأصدر الدكتور محمد عمران قراراً رقم (275) لسنة 2014 بتخفيض عدد مستندات القيد المطلوبة إلى النصف تقريباً ، فقد تقلص عدد المستندات التى تطلبها البورصة من 24 مستند تقريباً إلى 12 مستند .
هاني حلمي ، رئيس مجلس ادارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية ، أكد أن القرار جيد و يحمل بين طياته توجهات البورصة الرامية نحو تشجيع الشركات للقيد ، مضيفا أنه وعلى الرغم من ذلك فهو غير مؤثر فى تشجيع الشركات و زيادة معدلاتها ، خاصة وان مستندات القيد لم تكن العائق الأوحد أمام الشركات لدخول البورصة .
وأشار الى أن سوق المال بحاجة إلي منظومة متكاملة من حيث التشريعات والقوانين المنظمة لسوق المال المصري إلي جانب الاستقرار الاقتصادي والسياسي و الذى يعد المحفز الرئيسى لتسهيل دخول الشركات للسوق.
أوضح أن البورصة لديها بنية أساسية وإستثمارية قوية لاستيعاب شركات جديدة ، ولكنها أيضاً تستجيب سريعا للتطورات الإيجابية والسلبية علي حد سواء ، مشدداً علي ضرورة التنسيق الكامل بين الحكومة والبورصة وهيئة الرقابة المالية لوضع رؤية موحدة يتم الاتفاق عليها.
و أكد أحمد مصطفى ، مدير إدارة العملاء بشركة سامبا لتداول الأوراق المالية ، أن تخفيض المستندات المطلوبة للقيد بالبورصة المصرية سيكون له دور فى زيادة عدد الشركات الراغبة فى القيد و التى كانت القواعد و الإجراءات البيروقراطية عقبة كبيرة امام قيدهم .
وأضاف أنه على الرغم من ذلك الا ان البورصة مازالت تفتقر للمحفزات و الأمتيازات التى تجذب قطاع كبير من الشركات فى مختلف القطاعات .
وأشار إلى التدنى الملحوظ الذى يشهده سوق المال في أحجام و قيم التداول ، و التى تنم عن إفتقار السوق للسيولة بشكل واضح ، ذلك الأمر الذى يؤكد عدم قدرة السوق حاليا لإستيعاب شركات جديدة تسحب سيولته المتبقية ، مؤكدا أن الأمر يتوقف و بصور أساسية على جودة هذه الشركات و على حجم إستثماراتها و خططها المستقبلية التى من شأنها أن تجذب شريحة جديدة من المستثمرين .
ومن جانبه قال محمد الصهرجتي ،العضو المنتدب لشركه سوليدير لتداول الاوراق الماليه ، أن القرار خطوة إيجابية نحو تسهيل الإجراءات ، ويعد دعوة عامة وصريحة للشركات للتفكير في طرح أسهمها في البورصة .
وأضاف أن هذا القرار يعد خطوة مبدئية لتنازل إدارة البورصة عن قواعدها الصارمة وتدعيم إستراتيجيتها لعملية جذب الشركات للقيد ، مضيفا أن هناك العديد من الشركات الراغبة فى القيد ولكن الإجراءات و المستندات حالت دون قيدهم.
ويري الصهرجتي أن قيد أسهم شركات جديدة من شانه أن ينشط السوق وينعش التعاملات ويرفع حجم السيولة ورأسمال الأسهم المقيدة بالبورصة ، لافتا إلى أن البورصة رفضت قيد بعض الشركات الفترة الماضية لعدم استيفائها شروط القيد ، لذلك فتخفيف تلك الشروط قد يدفع تلك الشركات لتعديل أوضاعها والتقدم بطلبات قيد جديدة.
وتوقع أن يشهد عدد كبير من القطاعات التي تشهد نشاطا كبيرا خلال الفترة الأخيرة الى إدراج شركاتها في البورصة ، خاصة الشركات المدرجة في قطاع الاسكان و الاسمنت والتعدين والزراعة .
وأكد العضو المنتدب لشركه سوليدير لتداول الاوراق الماليه ، على ضرورة عدم إكتفاء إدارة البورصة بهذا الحد من التسهيلات ، و ان تدرس كيفية خلق سوق مال جاذب للإستثمارات و الشركات ، و السعى لتقديم مجموعة متكاملة م الإعفاءات و الإمتيازات للشركات المدرجة و الراغبة بالقيد أيضاً .
ووفقا لقرار البورصة فقد تم استبعاد صور شهادات الإيداع البنكية الداله على تطور رأس المال لكل الشركات الراغبة بالقيد ، وكذلك صور محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارات التى قامت بزيادة رأس المال طالما قدمت الشركة صحف المنشور بها قرارات الزيادة وموافقة الهيئة العامه للرقابة المالية وكذلك التأشير برأس المال فى السجل التجاري .
كما شمل القرار استبعاد مستند الحصول على نسخه من تقرير اللجنة المشكلة بتقييم الحصة العينية المقدمه فى حالة الاندماج أو زيادة رأس المال بها باعتبار أن ذلك ايضاً مسئولية الجهة الإدارية المختصة ، كذلك تم تقليص التعهدات التى تحصل عليها البورصة من الممثل القانونى ، مع الاكتفاء بالمستندات المرفقه بطلب القيد التى نصت عليها قواعد القيد.
مفاوضات البورصة لقيد شركات جديدة
من جانبه كشف الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية عن استهداف ادارته قيد 4 شركات جديدة بنهاية 2014 ، ضمن قطاعات متنوعة .
واضاف عمران ان الشركات المستهدف قيدها تندرج ضمن قطاعات متنوعة مؤكداً أن ذلك الأمر يأتي ضمن استراتيجية البورصة الهادفة إلى جذب شركات جديدة لجني ثمار تعديلات قواعد القيد الأخيرة.
في سياق متصل أرجع أسباب تاخر قيد شركة السلام الكويتية بالبورصة الى عدم استيفاء متطلبات البورصة فيما يخص صافي الربح المتطلب مؤكدا في الوقت ذاته على سعي البورصة للتواصل مع كافة الشركات الراغبة في الاستفسار عن اجراءات القيد.