"قضاة من أجل مصر" ضمن أحراز التخابر مع قطر

استكملت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي التي تنظر القضية المعروفة إعلاميًا ب "التخابر مع قطر" استعراض الأحراز المخصصة للفض بجلسة اليوم من القضية التي تم رفعها منذ قليل.
وبرز من بين تلك الأحراز صورة ضوئية من "الإعلان الدستوري"، وقالت المحكمة إن البند الأخير منه نوه بأنه صدر برئاسة الجمهورية في نوفمبر 2012 .
وبرز كذلك حرز احتوى على توصيات من " قضاة من أجل مصر " بخصوص اقتراح تعديل قانون السلطة القضائية، هذا بالإضافة لخطاب منسوب لوزير الشئون المجالس النيابية موجه لرئيس الجمهورية حينها، والمتهم الأول في القضية يتضمن بديلين لإعلان دستوري بشأن دعوة الناخبين للاستفتاء على دستور جمهورية مصر العربية وما يتعلق به من إجراءات وأحكام .
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.