الإعلان الدستوري و قضاة من اجل مصر ضمن احراز قضية التخابر مع قطر

إستكملت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار " محمد شيرين فهمي " التي تنظر القضية المعروفة إعلامياً ب " التخابر مع قطر " إستعراض الأحراز المخصصة للفض
وبرز من بين تلك الأحراز صورة ضوئية من " الإعلان الدستوري " , قالت المحكمة بأن البند الأخير منه نوه علي انه صدر برئاسة الجمهورية في نوفمبر 2012 .
وبرز كذلك حرز احتوى على توصيات من " قضاة من أجل مصر " بخصوص إقتراح تعديل قانون السلطة القضائية , هذا بالإضافة لخطاب منسوب لوزير الشئون المجالس النيابية موجه لرئيس الجمهورية حينها المتهم الأول في القضية يتضمن بديلين لإعلان دستوري بشأن دعوة الناخبين للإستفتاء على دستور جمهورية مصر العربية وما يتعلق به من إجراءات و أحكام .
و تقدم خالد بدوي المحامي بطلب الي هيئة المحكمة التي تنظر القضية بالسماح بزيارة اهالي المتهمين من هم دون السادسة عشر نظراً لمنع ادارة السجن ذلك .
والتمس الدفاع ان تسمح المحكمة بإيصال " دوائين " للمتهم في القضية خالد حمدي " اثناء الجلسة بعد فحصهما , كما طالب في سياق متصل ان تلزم المحكمة إدارة السجن المودع به موكلها " أحمد إسماعيل " على طبيب للكشف عن حالته الطبية لتقوم المحكمه بعدها برفع الجلسه .
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارأتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.