"نحو قانون عادل".. مسودة بديلة لقانون العمل الحالى

انتهت حملة "نحو قانون عادل للعمل" من صياغة مشروع بديل لمسودة الحكومة وقانون العمل الحالى بعد العمل بها لمدة عام، منذ مارس 2014.
وتمثلت أهم ملامح المسودة، فى استحداث كيانين تحت اسمى المجلس الأعلى للعمل، والمفوضية العليا للعمل، لفض الاشتباك بين دور وزارة القوى العاملة المتضادين في وضع السياسات وتنفيذها والرقابة على تنفيذها خاصة على أصحاب العمل وإنشاء قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت على المستوى القومي لتسجيل طلاب العمل في الداخل والخارج.
ومن أهم الملامح أيضا، حظر العمل عن طريق متعهد أو مقاول أو شركات توريد العمالة وصياغة نموذج لعقود العمل يتم التعامل به في جميع الحالات وتتوفر نسخ من العقود الموقعة بين العامل وصاحب العمل لدى كل منهما بالإضافة لنسخة بمكتب القوى العاملة ومكتب التأمينات الاجتماعية التابع لهما المنشأة المعنية وإتاحة جميع التقارير والاحصائيات الخاصة بشروط العمل بكل وسائل النشر المتاحة إضافة إلى المساواة بين العاملين بالقطاع الخاص والعام في الاجازات والعلاوات والأجور.
وتابعت الحملة " تؤول أموال غرامات مخالفات القانون للمجلس الأعلى للعمل الذي يؤسس صندوقا لإعانة البطالة من الأموال المتجمعة من هذه الغرامات لا تقل عن نصف الحد الأدنى للأجور واستحداث عقوبات رادعة لمخالفي بنود المفاوضات الجماعية بين العمال وأصحاب الاعمال وتغليظ العقوبة لتصل للحبس في حالات التحايل لإغلاق المنشآت.
وكذلك في حال عدم الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية أو وقائع تعطيل تنفيذ قرارات التحكيم وحظر فصل صاحب العمل للعامل قبل العرض على المحكمة العمالية مع إلزام صاحب العمل بصرف أجره كاملا لحين إصدار المحكمة حكمها، النص على حق العمال في الإضراب وفق العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي وقعت عليه مصر والنص على حق المرأة العاملة في إجازات الوضع ورعاية الطفل ودور الحضانة.