"العمل": قانون "العشري" تكريس لاستغلال العمال وإهدار حقوقهم

أكدت حملة "نحو قانون عادل للعمل"، أن قانون العمل الحالي ومسودات تعديله التي قدمتها د. ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، ما هو إلا تكريس لاستغلال العمال وإهدار حقوقهم المشروعة بانحيازهم التام لمصالح رجال الأعمال وإدارات الشركات والمصانع ضد مصالح وحقوق العمال، ومن ثم قررت كتابة مسودة بديلة تنتصر فيها للجانب الأضعف في علاقة العمل (العمال) وبالتالي تحقيق توازن مطلوب وعادل لتلك العلاقة.

وأكدت الحملة إنها انتهت من مسودتها الثانية التي تطلقها اليوم في هذا المؤتمر العمالي والصحفي بحضور العمال أصحاب المصلحة في قانون يحفظ حقوقهم.
وأشارت إلى أن الملامح الأساسية لمسودتها هي استحداث كيانين تحت اسمي المجلس الأعلى للعمل، والمفوضية العليا للعمل، وذلك لفض الاشتباك بين دوري وزارة القوى العاملة المتضادين في وضع السياسات وتنفيذها والرقابة على تنفيذها خاصة على أصحاب العمل.

وإنشاء قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت على المستوى القومي، لتسجيل طلاب العمل في الداخل والخارج، وحظر العمل عن طريق متعهد أو مقاول أو شركات توريد العمالة، وصياغة نموذج لعقود العمل يتم التعامل به في جميع الحالات، وتتوفر نسخ من العقود الموقعة بين العامل وصاحب العمل لدى كل منهما، بالإضافة لنسخة بمكتب القوى العاملة، ومكتب التأمينات الاجتماعية التابع لهما المنشأة المعنية.

وكذلك إتاحة جميع التقارير والإحصائيات الخاصة بشروط العمل بكل وسائل النشر المتاحة، والمساواة بين العاملين بالقطاع الخاص والعام في الإجازات والعلاوات والأجور.

وان تؤول أموال غرامات مخالفات القانون للمجلس الأعلى للعمل الذي يؤسس صندوقا لإعانة البطالة من الأموال المتجمعة من هذه الغرامات لا تقل عن نصف الحد الأدنى للأجور، واستحداث عقوبات رادعة لمخالفي بنود المفاوضات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.

وتغليظ العقوبة لتصل للحبس في حالات التحايل لإغلاق المنشآت، وكذلك في حال عدم الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، أو وقائع تعطيل تنفيذ قرارات التحكيم.

وحظر فصل صاحب العمل للعامل قبل العرض على المحكمة العمالية، مع إلزام صاحب العمل بصرف أجره كاملا لحين إصدار المحكمة حكمها، و النص على حق العمال في الإضراب وفق العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي وقعت عليه مصر، والنص على حق المرأة العاملة في إجازات الوضع ورعاية الطفل ودور الحضانة.