المركز القومى لنقل الدم يسهل تربيح بنوك الدم الخاصة

لاتزال السياسات والقرارات التى تم تنفيذها خلال السنوات السابقة فى مجال بنوك الدم من خلال خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة تؤدى إلى نتائج وخيمة تؤثر سلبيا على خدمة نقل الدم و تعريض صحة وحياة المرضى للخطر.
وقد أصدر القومى لنقل الدم قراره بإيقاف بنوك الدم فى المستشفيات الحكومية والأقاليم عن التبرع والتعهد بتوفير احتياجاتها منه, وجعله فى مكان واحد من أجل توحيد الخدمة ليصبح أقرب لتحقيق معايير الجودة مما ساعد بدوره على انتشار بنوك الدم الخاصة وغير المرخصة والتى تقوم باستغلال المرضى من خلال بيع أكياس الدم بأسعار أعلى من تسعيرة الوزارة، على الرغم من تسهيل المركز القومى للمستشفيات الخاصة بالحصول على أكياس الدم بسعر الوزارة المدعم خصيصا للمستشفيات الحكومية، وبمعرفة المركز تم منع الدم عن المستشفيات الحكومية بصورة شبه نهائية, لدرجة أنه لا يقوم بدوره فى توفير ما تريده تلك المستشفيات كما وعدها من قبل,على الرغم من تعدد الشكاوى من جانب مستشفيات الوزارة والأقاليم.
فى البداية يقول الدكتور أحمد عبد الوهاب بمستشفى حلوان العام إن المركز قام بتنفيذ عدة سياسات خاطئة منها قراره بمنع التبرع بالدم فى بنوك الدم بالمستشفيات الحكومية بعدد من المحافظات (على الرغم من وجود عجز دائم فى إجمالى كميات الدم المتوافرة ) وعدم توفير الاحتياجات الكافية من الدم ومشتقاته للمرضى يؤدى إلى تفاقم أزمة نقص الدم ومعاناة المرضى من أجل توفير الدم ولجوئهم إلى السفر لمسافات طويلة فى أوقات حرجة مما يعرض المرضى لمضاعفات خطيرة تهدد حياتهم، وإلزام المستشفيات الحكومية التى تصرف احتياجاتها من المركز بعدم صرف الدم لأى مريض خارج المستشفى مع عدم إلزام المستشفيات الخاصة بذلك، مما يؤدى لاضطرار المواطنين من ذوى المرضى للجوء للمستشفيات الخاصة للحصول على الدم .
هذا بالإضافة إلى الإهمال فى اتخاذ الإجراءات التى تضمن سلامة ودقة التحاليل المعملية، مما أدى إلى تضارب نتائج فحوصات الدم واستخدام كواشف منتهية الصلاحية بمعمل الفصائل وكذلك الإهمال والتغاضى عن مراقبة أعمال بنوك الدم الخاصة.
وصرحت الدكتورة نيفين حافظ كبير أطباء المعمل المرجعى للمناعة الدموية بالمركز القومى لنقل الدم سابقا بأن المركز يعمل حاليا لصالح المستشفيات الخاصة وتربيحها من ميزانية الحكومة، فى الوقت الذى وافقت المستشفيات الحكومية على وقف التبرع بالدم طاعة للمشروع السويسرى الذى أبرم اتفاقية مع المركز لتوحيد خدمة جمع الدم فى مكان واحد وتحت رقابة واحدة مما يؤدى إلى تحسين معايير الجودة.
وقد تعهد المركز بتلبية احتياجات المستشفيات الحكومية بالإضافة إلى 30% احتياطى، لكن ما يحدث الآن عكس ذلك فهو احتكار للدم الذى توجه إلى القطاع الخاص بنسبة تزيد على 82% وبالتالى فإن المركز قام بتوظيف كل الدعم الحكومى للقطاع الخاص.
وأضافت حافظ أنه إلى الآن لم يتم وضع قرار لتسعيرة الدم مثلما وعدنا الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة السابق ونحن فى طريقنا الآن إلى السفير السويسرى لتتم مساءلته عن مشاركته فى الجريمة التى يرتكبها المركز أم لا .
وطالبت بسرعة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من أطباء القوات المسلحة وأساتذة الجامعات لإثبات هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
شاهد المستندات