حملة توقيعات تندد بفساد خدمات نقل الدم القومية.. بلاغ للنائب العام يحذر من كارثة داخل المركزي القومي لنقل الدم تؤدي إلى وفاة المرضى

تقدم طبيبة بالمركز القومي لنقل الدم بالعجوزة ببلاغ للنائب العام حمل رقم 6774 لسنة 2011م تتهم فيه مديرة المركز فاتن مفتاح بالفساد والتربح من المال العام والإضرار عمدا بصحة المرضى وتشير إلى فساد بنوك الدم بجميع المستشفيات الحكومية.
وأكدت الطبيبة في البلاغ، أنها رفضت الكثير من التجاوزات في اختبارات على كاشف كومبز، الذي يستخدم في تحاليل التوافق، التي تسبق مباشرة نقل الدم للمريض.
إذ أنها – وكما تقول - قامت بمقارنة هذه النتائج بتحاليل التوافق التي تجري على الكروت، وثبت أن كاشف كومبز في الزجاجات لا يكشف عن جميع الأجسام المضادة وهو بذلك غير مطابق للمواصفات وكراسة الشروط فهو يكشف فقط عن (Ahtikell ) و(Ahtirh ) فقط عند وجودهم في تركيز عالي في دم المريض ولا يكشف عن (Antjtko - Antifya – Antifyb) وهم لا يقلون أهمية عن السابقين.
وذكرت أن هذا الدم الذي ينتقل إلى المريض بدون توافق يسبب له مضاعفات، مثل الحرارة الشديدة والسرعة وصعوبة التنفس مما يؤدي إلى وفاته بعد نقل الدم مباشرة. واتهمت الطبيبة المتورطين بالقتل المعتمد للمرضى والإهدار العمدي للمال العام.
وكان أطباء وعاملون انتقدوا في بيان حمل توقيعهم وحصلت "المصريون" على نسخة السياسات والقرارات التي تم تنفيذها خلال السنوات السابقة في مجال بنوك الدم من خلال خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة برئاسة الطبيبة فاتن مفتاح، والتي قالوا إنها أدت ولا تزال لنتائج وخيمة أثرت سلبيا على خدمة نقل الدم. ويتمثل هذا في تعريض صحة وحياة المرضي المصريين للخطر عن طريق:
- تنفيذ سياسة منع التبرع بالدم في بنوك الدم بالمستشفيات الحكومية بعدد من المحافظات بالرغم من وجود عجز دائم في كميات الدم المتوافرة، وعدم توفير الاحتياجات الكافية من الدم ومشتقاته للمرضي بهذه المستشفيات، مما أدي لتفاقم أزمة نقص الدم ومعاناة المرضى وذويهم من أجل توفير الدم، ولجوئهم للسفر لمسافات طويلة في أوقات حرجة أو اللجوء للأبواب الخلفية (الواسطة والرشوة وبنوك الدم الخاصة وبنوك الدم غير المرخصة)، للحصول على الدم مما يعرض المرضى لمضاعفات خطيرة قد تهدد حياتهم.
– إلزام المستشفيات الحكومية التي تصف احتياجاتها من المركز القومي لنقل الدم لعدم صرف الدم لأي مريض خارج المستشفي حتى في مستشفي حكومي أخر مع عدم إلزام المستشفيات الخاصة بذلك مما يؤدي لاضطرار المواطنين من ذوي المرضي للجوء المستشفيات الخاصة للحصول علي الدم. – الإهمال في اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة ودقة التحاليل العملية مما أدى إلى تضارب نتائج فحصات الدم واستخدام كواشف منتهية الصلاحية بمعمل الفصائل وكذلك معمل الكشف عن الفيروسات.
– الإهمال والتغاضي عن مراقبة إعمال بنوك ادم الخاصة والتغاضي عن إنشاء بنوك دم خاصة جديدة وإقرار الأطباء الموقعين والعامين في المركز القومي لنقل الدم بأن هناك تسهيلا لإهدار المال العام والاستيلاء عليه وتربح الغير من خلال:-
– إبرام تعاقدات لتوريد الدم لبنوك الدم الخاصة ( مثل دار الفؤاد – الشروق – مصر للطيران – برج الأطباء – غيرها ) وصرف كميات كبيرة من الدم بأسعار مدعمة لهذه البنوك مع العلم بقيام هذه المستشفيات بإعادة بيع الدم للمرضي بأسعار مضاعفة والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات لإلزام هذه البنوك بعدم التربح من بيع الدم أو منع أو حتى تقليل كميات الدم المنصرفة لها.
وضرب الأطباء والعاملون مثلا وهو صرف وحدة كرات الدم المكدسة من المركز القومي لنقل الدم بسعر 90 جنيها (سعر مدعم لا يمثل التكلفة الفعلية) ويتم إعادة بيعها للمرضى المعالجين لي المستشفيات الخاصة وغيرهم من المرضي بالمستشفيات الاخري التي لا يتوافر بها الدم بأسعار تتراوح بين 250 جنيها وحتى 700 جنيه، مما يمثل إهدارا لميزانية الدعم المخصص لتوفير الدم للمرضي المحتاجين ويؤدي لتسرب الدعم لجيوب فئة من تجار الدم تحقق المكاسب من دماء المتبرعين المصريين المتطوعين.
وأشار الأطباء إلى أن هناك عدم إتاحة الفرصة للتبرع بالدم بالمستشفيات الحكومية ودفع المواطنين للتبرع بالمستشفيات الخاصة بمحافظة حلوان و6 أكتوبر، حيث لا يوجد أي مستشفي أو مركز مسموح له باستقبال المتبرعون بالدم في هذه المحافظات سوى المستشفيات الخاصة.
وشكا الأطباء من إهدار القوي البشرية من المتخصصين بالمركز وبنوك دم المستشفيات وإدارة بنوك الدم بالوزارة، عن طريق نشر الإحباط بينهم بتشتيتهم ونقلهم للعمل في غير مواقع تخصصهم وحرمانهم من المكافآت، لذلك طالبوا بسرعة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من أطباء القوات المسلحة واساتذه الجامعة لإثبات هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المسئول عنها.