الرخصة الموحدة تحدي أمام وزير الاتصالات الجديد

طالما نادت بها شركات الاتصالات الثلاثة في مصر نظرًا لأهميتها، حيث تعتبر من أهم التحديات التي ستواجه المهندس خالد نجم وزير الاتصالات الجديدة، ورئيس هيئة البريد السابق، والتي بموجبها يتم منح جميع شركات الإتصالات الحق في تقديم كافة أنواع الاتصالات.
كما أنها تنهي احتكار المصرية للإتصالات لتقديم خدمة التليفون الأرضي وتمنحها في نفس الوقت الحق في عودة تقديم خدمات المحمول التي كانت الأولي في تقديمها عند دخولها مصر .
في ابريل 2014 أصدر مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قراراً يتيح للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات الموبايل، كما أن القرار يتيح أيضًا لشركات المحمول بتقديم خدمات التليفون الثابت.
فيما عقد جهاز تنظيم الاتصالات مؤتمرًا صحفيًا أعلن فيه عن بعض التفاصيل الفنية والمالية لتفعيل الرخصة الموحدة للاتصالات، منها أن ترخيص تقديم خدمات الثابت لشركات المحمول سيكون مقابل سداد كل شركة 100 مليون جنيه و%3 من إيرادات خدمات الثابت، بينما تحصل الشركة المصرية للاتصالات علي حق تقديم خدمات المحمول مقابل 2,5 مليار جنيه رسوم الترخيص و 3% من إيرادات خدمات المحمول.
وعلي الرغم من طرح مشروع الرخصة الموحدة للاتصالات للمناقشة والتنفيذ إلا أن القرار لم يفعل منذ عامه، بل إن الفكرة تعود إلى منتصف عام 2012، حين جرت المناقشات بين الجهاز القومى للاتصالات من جانب، وشركات الاتصالات الأربع من جانب آخر، للتوصل إلى صيغة توافقية بين كافة الأطراف إلا أنه على مدار 30 شهراً فشلت المناقشات فى إنهاء أى اتفاقيات رسمية ولم تفعل الرخصة الموحدة حتى الآن
وحتي بعد صدور قرار مجلس الوزراء، ظلت العوائق والخلافات التي أوقفت تفعيل الرخصة الموحدة، ولم تحقق وزارة الاتصالات أو الجهاز القومى أى مكاسب فعلية بعد الإعلان عن طرحها على الرغم من تدخل مجلس الوزراء ووزارة الدفاع؛ للحد من الخلافات القائمة بين الشركات وتأهيل السوق لاستيعاب الرخصة الموحدة.
وعلى الرغم من فشل الجهات الحكومية فى جنى مكاسب، فإن شركات المحمول نجحت فى تحقيق أهم مكاسبها من الرخصة ببدء اجراءات إنشاء كيان للبنية الأساسية للاتصالات يسمح لها بمد كابلات الفايبر، حيث عانت طوال السنوات الماضية من صعوبة الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء ومد هذه الكابلات.
وتعتبر الشركة المصرية للاتصالات المتضرر الأكبر من استمرار هذا الوضع، خاصة ان عدم تقديم الشركة لخدمات المحمول أثر عليها مع تقلص استخدام خدمة الثابت، وحتي سوق الإنترنت لا تستحوذ المصرية إلا على 10% منه بسبب حرمانها من خدمة المحمول.
وفي المقابل تتطلع شركات المحمول لإنشاء الكيان الوطني للبنية الأساسية الذي يسمح لها بالمشاركة في إنشاء البنية الأساسية التى كانت قاصرة على المصرية للاتصالات.
وكان المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات السابق، أكد في تصريحات له مؤخرا أن المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي سيعقد منتصف الشهر الحالي سيشهد الإعلان عن خطوات في مجال إنشاء الكيان الجديد للبنية الأساسية وتفعيل الرخصة الموحدة للاتصالات.
وتقع علي كاهل الوزير الجديد المهندس خالد نجم ايضاً مهام تطوير هيئة البريد التي كان يرأسها قبل توليه مهام الوزارة، حيث كان قد صرح "نجم"، إن الهيئة لديها 18 مشروعا تعمل بهم خلال الفترة الحالية حققنا فيهم نتائج عالية، مؤكدا اننا نعمل على تحويل جميع مكاتب هيئة البريد على مستوى الجمهورية الى النظام الالكترونى قبل نهاية عام 2015 .
بالإضافة إلي مهمة تطوير القطاع بشكل خاص، وكافة قطاعات الوزارة الأخري بشكل عام، فإن الوزير مطالب بتعيين رئيس جديد لقطاع الهيئة القومية للبريد.
وكان قد صرح المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديد، بأن البريد يعكف حاليا على دراسة المشاركة في الكيان الموحد للبنية التحتية للاتصالات مشيرا إلى أن هيئة البريد ستتحول إلى هيئة تكنولوجية متكاملة في نهاية ديسمبر عام 2015.
وتوقع أن تصل نسبة النمو للهيئة خلال العام القادم نحو 10 %، مشيرا إلى نمو حجم مدخرات البريد بمقدار 10 مليارات جنيه خلال عام 2014 ليصل إجماليها إلى 145 مليار جنيه، ولفت إلى أن مبنى هيئة البريد بالمطار سيحدث له تطوير شامل خلال الفترة القادمة ليواكب أحدث النظم العالمية في قطاع الخدمات البريدية.
وقال إن الهيئة تدرس التعاون مع شركات عالمية في قطاع الخدمات البريدية وعلى رأسهم "دي إتش إل" للاستفادة من خبراتها وتدريب العاملين بالهيئة وتطوير كوادرها مشيرا إلى أن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية تدرس حاليا وسيتم عرضها على مجلس الإدارة، ومنها مشروع استغلال أسطح مباني الهيئة لتوليد الطاقة الشمسية.
وكان المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات المقال، أكد إن التقرير الذى أصدره الاتحاد الدولى الاتصالات بشأن إمكانية تحقيق السوق المصرى عائدات تقارب 43 مليار دولار بحلول 2030.
وشهد الوزير السابق، على هامش مشاركته فى مؤتمر العالمى للهواتف المحمولة الذى تستضيفه مدينة برشلونة اليابانية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومؤسسة GSMA المعنية بمصالح شركات الاتصالات المتنقلة فى جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات تطور تكنولوجيا التليفونات المحمولة وتطبيقاتها المختلفة والبنية التحتية .