الرخصة الموحدة للاتصالات "فى خبر كان"

ارتياح فى شركات المحمول وغضب فى " المصرية للاتصالات" رغم بصيص من الأمل فى الشبكة الرابعة

هل يمكن أن يعترف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بضعف موقفه أمام شركات المحمول لتفعيل إجراءات الترخيص الموحد
الذى يمنح الشركة المصرية حق تقديم خدمات المحمول فى مصر عبر شراء دقائق جملة من شركات المحمول الثلاث موبينيل وفودافون واتصالات وإعادة بيعها قطاعى بهامش ربح، كما يمنح شركات المحمول حق تقديم خدمات الثابت عبر شبكة المصرية للاتصالات، بالإضافة للبوابة الدولية وحق المشاركة فى البنية الأساسية فمازال موقف الجهاز القومى للاتصالات غامضاً إزاء تفعيل إجراءات الرخصة وليس سراً أنه ليس ضمن المشروعات المطروحة أمام القمة الاقتصادية فى شرم الشيخ مارس المقبل.
كانت شركات المحمول قد طلبت بعدة شروط جديدة للموافقة على الرخصة أولها اتخاذ قرار فورى بتخارج المصرية للاتصالات من «فودافون مصر» لحين الانتهاء من عملية التخارج فعلياً بعد عامين وعدم احتكار البنية الأساسية والبوابة الدولية.
وردت المصرية بشروط هى الأخرى تطلب الحفاظ على حياتها بعدم وجود كيان موازٍ يقوم بنفس أعمالها فى البنية الأساسية ثم عادت وطلبت زيادة حصتها فى الكيان الجديد.
المهم أن شركتى موبينيل وفودافون جددتا تعاقدهما مع المصرية على استخدام بنيتها الأساسية وبوابتها الدولية 5 سنوات بقيمة 15 مليار جنيه تقريباً.
ويبدو أن الجهاز القومى لا يملك تنفيذ أى إجراءات أو ضغط على شركات المحمول ولا على المصرية للاتصالات وتوقفت كل إجراءات تفعيل الرخصة على تأسيس شركة الكيان الوطنى التى تسمح للشركات مد وإنشاء كابلات الألياف الضوئية الفايبر.
وجدير الذكر أن شركات المحمول لم تتفق حتى الآن حول أسعار تأجير المصرية لشبكات المحمول الثلاث.
ويبقى التساؤل المشروع هل أصبح حلم الرخصة الموحدة فى خبر كان وهل انتهى حلم المصرية للاتصالات فى التحول إلى مشغل متكامل وتقديم خدمات المحمول؟ هذا هو الجزء الأخطر فى الرخصة، حيث إن شركات المحمول لا تهتم كثيراً بالحصول على رخصة التليفون الثابت ولا الحصول على البوابة الدولية لأن تأجيرها من الشركة المصرية أرخص كثيراً من شرائها، كما أن البنية الأساسية للمصرية شغالة يعنى وليس هناك حاجة ملحة لشركة منافسة هذه وجهة نظر الشركات الحقيقية وإن كان هناك ما هو معلن يخالف ذلك وهو أن شركة الكيان الموحد للبنية الأساسية أمر مهم جداً لتطوير قطاع الاتصالات وهذه أيضاً وجهة نظر الوزير ورئيس الجهاز وأصبح أمر هذا الكيان ليس بيد وزارة الاتصالات وإنما الكرة الآن فى ملعب آخر.