وزير الاتصالات فى تصريحات ل"الوفد"

فشل مشروع الرخصة الموحدة .. على جثتى المفاوضات مستمرة مع شركات المحمول و"المصرية".. ولا توجد رخصة إجبارية

رغم كل التخبط واليأس الذى ساد قطاع الاتصالات بشأن الرخصة الموحدة وكيان البنية الأساسية، فإن حماس وإيمان المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات فى هذا الأمر يدهشك فقد أيقن القطاع كله أن الرخصة انتهى أمرها إلى فشل برفض جميع عناصر اللعبة المصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاث
وتم توقيع اتفاق مؤخراً بين موبينيل وفودافون والمصرية لاستئجار البوابة الدولية والبنية الأساسية للمصرية لمده 5 سنوات وبمبالغ وصلت إلى 15 مليار جنيه وهو ما أكد للناس أن شركتى المحمول حسمت أمرها ولن تطلب الرخصة الدولية ولن تطلب مد البنية الأساسية وإنما تفضل استئجارها من المصرية التى من جانبها تتمسك بحقها فى الرخصة لتتحول إلى مشغل متكامل وتقدم خدمة المحمول من خلال شبكة رابعة.
وضعنا كل هذه الأقاويل وهذا التخبط والغموض أمام الوزير وفاجأنا بتصريحات نارية حيث قال بالحرف الواحد: على جثتى أن تفشل الرخصة أو الكيان هذا مستقبل القطاع ولصالح مصر ولصالح المواطن وسألناه كيف، فقال إن الرخصة سوف تري النور قريباً ولكن هناك أمر يغيب عن الكثيرين وهو أن الرخصة والكيان ليسا شيئاً واحداً وإن كانا سيصدران بالتوازى وسوف تكون الرخصة متاحة والكيان متاح لمن يريد ولن نجبر أى طرف على شراء شيء، فالرخصة تتيح «تليفون ثابت ومحمول ودولى»، لمن يريد وليس هناك ارتباط بين هذه الرخص فقد تري شركة أنها لا تريد التليفون الثابت وتريد فقط الرخصة الدولية هذا شأنها ولن نجبر أحداً ولكن لابد أن تكون الرخصة متاحة لمن يريد.
ولكن هناك ضغوطاً من شركات المحمول والمصرية فمن يفض الاشتباك قال الوزير نحن نعمل بمنتهى الاحترافية والحياد ونجحنا فعلاً فى فك الكثير من الاشتباك وما زالت المفاوضات مستمرة ونرفض مطلقاً أى ضغوط مهما كان مصدرها ويهمنا فقط مصلحة الوطن والمواطن وتطوير القطاع.
ومتى تنتهى هذه المفاوضات هل تستمر حتى آخر العمر قال الوزير بالطبع هناك حد لها وكما قلنا ستخرج الرخصة للنور ولن نجبر أحداً عليها.
وما هى حكاية الكيان الجديد للبنية الأساسية وهل فعلاً يهدد المصرية للاتصالات بالفناء.
قال الوزير نحن حريصون جداً على مستقبل الشركة الوطنية وغير صحيح أن هناك أى تهديد لعمل الشركة ولكن مد البنية الأساسية حق لشركات المحمول طبقاً للرخصة التى يعملون بها ولا نملك ولا يملك أحد أن يمنعهم وإلا لجأوا للتحكيم الدولى وهذا الكيان تجميع للجهود ولا إجبار أيضاً على الاشتراك فيه.
وانفعل الوزير بحماس شديد وهو يقول كيف يمكن اختصار كل القطاع فى الرخصة والكيان هناك عمل كبير يتم وتدريب وتأهيل لشباب مصر ورعاية وحضانة للمخترعين والمبدعين وتصدير منتجات الكترونية وتكنولوجية بمبالغ تصل إلى 11 مليار جنيه رغم السنوات العجاف التى مرت بعد 25 يناير ولم يخرج مستثمر واحد من مصر فى قطاع الاتصالات رغم الانفلات الأمني فى وقت عصيب على مصر، بل العكس حدث فقد زادت الاستثمارات وهناك ثقة بالغة فى مناخ الاستثمار المصري وفى القيادة السياسية وقد زار مصر مؤخراً شخصيات وكيانات عملاقة مثل رئيسة شركة آى بى إم العملاقة والتى تعتزم زيادة الاستثمارات فى القطاع وأيضاً رئيس شركة ماستر كارد ورئيس «دى إتش إل» وكل هذه الكيانات العملاقة سوف تضخ استثمارات ضخمة طبعاً، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة تضخها شركات المحمول الثلاثة موبينيل وفودافون واتصالات تصل إلى نحو 20 مليار جنيه وهناك مشروع عملاق للشركة المصرية باستثمارات كبيرة لتغيير كل الكابلات إلى الفايبر بدلاً من النحاس مما يرفع كفاءة الشبكات ويحسن جودة خدمات الفويس والإنترنت ولدينا البرودباند.
أيضا هناك بروتوكولات مع جميع الوزارات والهيئات والمصالح للتحول إلى اسمارت تكنولوجيا وميكنة فى كل الخدمات ونهضة كبري فى التعليم والصحة وكل هذه البروتوكولات تتطلب استثمارات ضخمة ولكنها ستغير وجه الحياة فى مصر وتسهل حياة الناس وتنطلق بمصر إلى آفاق التكنولوجيا العالمية.