مجلس الوزراء يناقش الشبكة الرابعة للمحمول

أعلن المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مجلس الوزراء سيناقش الإطار العام للرخصة الموحدة بما فيها الشبكة الرابعة للمحمول يوم الأربعاء المقبل تمهيدا للموافقة عليها.
وأكد حلمى أن الجهاز القومى للاتصالات فى اجتماعه الأخير انتهى من حل جميع المشكلات العالقة بين الشركات، مشيرا إلى أنه تم التوافق على مراحل الرخصة الموحدة الثلاثة وفقا لملاحظات الشركات الأربعة المصرية للاتصالات وفودافون وموبينيل واتصالات مصر.
ومن المتوقع بدء تنفيذ الرخصة الموحدة وإطلاق المرحلة الأولى منها خلال أيام والتى تشمل منح الشركة المصرية للاتصالات رخصة المحمول بدون ترددات بقيمة 2,5 مليار جنيه وفتح الباب لشركات المحمول للحصول على رخصة للعمل فى مجال الثابت وإعلان الكيان الوطنى للبنية الأساسية وتشكيل مجلس إدارته.
وكان مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وافق فى اجتماعه الأخير على الإطار العام للرخصة الموحدة ومراحل إصدارها وصدق على رفعها لمجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية على نظام الترخيص الموحد بمراحله الثلاثة.
وأشاد مجلس إدارة الجهاز بالدور المتميز الذى قام به الرئيس التنفيذى للجهاز المهندس هشام العلايلى وفريق العمل القائم على الرخصة الموحدة على ما قاموا به من جهد لحل جميع النقاط العالقة.
وأكد مجلس الإدارة أن إستراتيجية الجهاز وخطته لتطوير خدمات الاتصالات بما فيها نظام الترخيص الموحد ستؤدى إلى تطوير منظومة الاتصالات وزيادة حجم السوق المصرية والمنافسة الحرة ورفع جودة الخدمة بما يعود بالمنفعة على المستخدم والقطاع والدولة.
كما أيد المجلس الخطوات التى اتخذها المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز فى التعامل مع شركات المحمول لإيجاد حلول لمشكلات سوء الخدمة لتجنب مشكلة انقطاع التيار الكهربائى التى تعد من ضمن الأسباب الرئيسية لسوء الخدمة، حيث عقد الجهاز اجتماعات متواصلة مع شركات المحمول الثلاث وتم الاتفاق على تنفيذ الخطوات اللازمة لرفع كفاءة الخدمات ورصد مبلغ ما يزيد على 400 مليون جنيه لتوفير بدائل طاقة لمحطات المحمول مما سيساعد على الحد من التأثر على تقديم خدمة الاتصالات نتيجة تكرار انقطاع التيار الكهربائى لفترات طويلة.
وأضاف المهندس هشام العلايلى أن تنفيذ نظام الترخيص الموحد سوف يحدِث طفرة فى سوق الاتصالات المصرية حيث إن دمج الخدمات وحصول المشغلين على نفس الحقوق والواجبات سيشعل المنافسة الحرة والصحيحة فيما بينهم مما يدفعهم على تقديم أفضل العروض المبتكرة والتميز فى تقديم الخدمة بجودة عالية.